تعثر المشاريع الحكومية بسبب عدم كفاءة المقاولين

[عبر المقال]

تعثر المشاريع الحكومية بسبب عدم كفاءة المقاولين
أكد عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي الدكتور زين العابدين بري أنه لا يوجد تأخير متعمد أو تأخير في صرف المستحقات المالية للمقاولين في المشروعات الحكومية، واضاف: التأخير أحيانًا يكون عادة للتأكد من تغطية المقاول لكل ما هو مطلوب منه، والتأخير في المشروعات مطلوب في بعض الأحيان وإجرائي أحيانًا أخرى، بينما سبب تعثر المشروعات هو عدم الكفاءة.

وطالب الدكتور زين العابدين بري بإعطاء المقاولين حقوقهم إذا كانوا قد التزموا بكل البنود المبرمة في العقود والاجراءات للحصول على حقوقهم علما بأن الدولة لا توجد لديها أي مشكلات مالية.

وقال بري لـ “المدينة” إن المقاولين السعوديين يشتكون من اشياء كثيرة ولكنهم ليسوا بالكفاءة المطلوبة وانهم يطلبون امورًا لا تكون من حقهم في بعض الاحيان علما بأن المقاول السعودي احيانا يكون عليه ملاحظات وهو في الوقت نفسه من المفترض أن يكون قد انهى كل الالتزامات التي عليه. وهنا نقول: “والحديث يعود لبري: إن التعاقد يكون مع الحكومة والتعاقد معها مختلف تماما مقارنة بالتعاقد مع أي شخص، فالاخير يحصل المقاول منه على حقه مقدما قبل أي مرحلة بينما تعطي الحكومة الحق بعد اكتمال جميع الاجراءات والرفع بانهاء المرحلة وفق اجراءات معينة.
واضاف بري: لا يوجد تأخير متعمد او تأخير غير ضروري وانما هي فقط للتأكد من تغطية المقاول لكل ما هو مطلوب من المقاول والتأخير في المشروعات مطلوب في بعض الاحيان واجرائي احيانا اخرى بينما سبب تعثر المشروعات هو عدم الكفاءة.

من جانب آخر قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن الافلاس هو أن المقاول لم يكن لديه الحسابات الجيدة للتكاليف والسبب انه لم يدفع لأنه لم يقم بتنفيذ المشروع كما هو حاصل ومطلوب وهذه مشكلة المقاول، انه يطالب بمستحقات مع انه لم يكن بالمواصفات والشروط لانه اذا ثبت أن قام بالشروط وله مبالغ متعثرة فسوف تتحمل الدولة الاضافة.

وارجع بن جمعة السبب الرئيسي في كثير من العقود في المشروعات الفاشلة انها تتم من الباطن واصبحت العقود مثل ما حصل في الولايات المتحدة الامريكية (العقود الخيالية) وهو بيع العقد على شخص آخر او مقاول اصغر والنهاية أن المقاول الباطن لا يحصل على ارباح جيدة.

واضاف: الحل هو وجود مواصفات شديدة وجديدة وتصنيف للمقاولين على مواصفات معينة والمتابعة خطوة بخطوة ويكون هناك مقاولين على مستوى التصنيف ومؤهلين ومنع العقود من الباطن ويجب على المقاولين، اولا دراسة الجودة الاقتصادية لاي مشروع والاخذ في الاعتبار العوامل المستقبلية التي تؤدي إلى رفع التكاليف ولا بد على الجهة الحكومية أن تتأكد من أن المقاول هو الذي يقوم بالعمل مباشرة ومؤهل لما هو مكتوب في العقد ويكون هناك رقابة شديدة.

واستطرد بن جمعة: اذا قام المقاول بتنفيذ عمله حسب الجدول والمواصفات فلا يجوز تأخير الدفع للمقاول لانه يضر بالمشروع ويترتب عليه تكاليف وغرامات على المقاول.
وذكر بن جمعة أن هناك 8% من المشروعات المتعثرة و52 مليار ريال بين المتعثر والمرصود والمبوب علما بأن هناك قضايا في المحاكم بهذا الخصوص ولكن هنا نقول اذا كان المقاول هو السبب لماذا يتقدم بدعوى قضائية فهناك شروط ومقاولات ولجنة هندسية فلا يمكن للدولة أن تدفع للمقاول الذي نفذ المشروع علما بأن المبالغ مخصصة ومرصودة مسبقا.

من جهته اكد صالح السيد رئيس لجنة المقاولات بالغرفة التجارية في المنطقة الشرقية لـ “المدينة” انه في حال استكمال جميع الشروط والاوراق الخاصة بالمقاول واذ اكانت سليمة 100% فإنه من وجهة نظري لا يكون هناك تأخير في صرف المستخلصات المالية من قبل وزارة المالية، بل بالعكس تصرف فورا، واشار إلى أن المشكلة الحقيقية ليست في الوزارة او تأخيرها في صرف المستخلصات المالية بل المشكلة عادة تكمن ما بين المقاول وبين مالك المشروع والتأخير عادة يكون في هذا الموضوع تحديدا.