وزير المالية: أتحدى أي جهة تدعي عدم حصولها على مستحقاتها خلال أسبوع

[الأستاذ أبو يوسف]

وزير المالية: أتحدى أي جهة تدعي عدم حصولها على مستحقاتها خلال أسبوع



09-24-1433 04:44 AMعاجل(الرياض)-

تحدى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أي شخص أو جهة تعمل في مشروع حكومي، ورد له أمر الدفع من قبل وزارة المالية، وكان مستكملاً للإجراءات ولم يدفع خلال أسبوع.

وقال العساف في تصريحات اعلامية أمس: الصرف على المشاريع في السعودية لا يتأخر مطلقاً عندما تستكمل الجهات الحكومية جميع الإجراءات، ويحدث في نفس الأسبوع الذي يرد فيه الطلب من الجهات الحكومية. وأضاف في رده على جهات حكومية تلقي باللائمة في تأخر في تنفيذ بعض المشاريع على وزارة المالية لتأخرها في صرف المبالغ المطلوبة، لم يكن هنالك أي تأخير في الصرف في الفترة الأخيرة، مشيرا الى أن التأخير يتم لعدة أسباب بحثت في لجان وزارية متعددة، بعضها يتعلق بطبيعة الأرض والموقع وترحيل الخدمات وعدم توافر الأرض لبعض المشاريع. وأكد العساف أن المقاولين يحصلون على مستحقاتهم في الوقت المطلوب، قائلاً: أحياناً تخلق قضية من لا شيء ولا يوجد أي تأخير، هناك بعض المقاولين يعملون في مشاريع أكثر من قدراتهم ويكون هنالك تأخير من قبلهم.

وتابع: هذه الأمور تراجع باستمرار وهناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين على أهمية الإسراع، إنما الصرف عندما تكتمل الإجراءات وتردنا من الجهات المعنية أوامر الدفع ويتم الصرف في نفس الأسبوع.

وحول التأخر في تثبيت من يزاولون العمل بصفة مؤقتة في الجهات الحكومية، قال وزير المالية: كما هو متوقع في البداية يكون هنالك بطء في جمع المعلومات والتأكد من دقتها، لكن الفترة الأخيرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية أصدر عددا كبيرا جداً من قرارات التثبيت في الجهات الحكومية.

وكان عدد من الموظفين بشكل مؤقت في بعض الجهات الحكومية قد امتعضوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تأخر تثبيتهم بشكل دائم في أعقاب المرسوم الملكي الصادر في فبراير قبل الماضي والقاضي بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ويشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة.

وأضاف العساف: لم أطلع على الرقم في الفترة الأخيرة، لكن لا بد أنه تجاوز 75 ألف وظيفة، وإذا كان هنالك تأخير فهو ليس من الجهات المعنية خاصة وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.