تغطية لفعاليات اللقاء العلمي السادس ( التربية الاقتصادية) بالمدينة المنورة

[الاستاذ غازي الحربي]

تغطية لفعاليات اللقاء العلمي السادس ( التربية الاقتصادية) بالمدينة المنورة
نظمت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة (بنات) تحت إشراف المدير العام لإدارة التربية التعليم الدكتور يوسف بن على الفقي (اللقاء العلمي التربوي السادس التربية الاقتصادية ) وذلك يومي الإثنين والثلاثاء الموافق (3-4/4/1430هـ ) في تمام الساعة الخامسة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساءا" في مقرإدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعلم للبنات .
وقد بدأت فعاليات اللقاء بحضور سعادة مدير عام التربية والتعليم ومعالي مدير الجامعة الإسلامية والمساعد للشؤن التعليمية بالمدينة د/ نوره سليمان البقعاوي .
بدأ اللقاء بالقرآن الكريم
ثم كلمة الافتتاح لمدير إدارة التربية والتعليم للبنات الدكتور يوسف الفقي رحب فيها بالحضور وأثنى على الجهود المبذولة بعد ذلك قام
معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أ.د. محمد بن على العقلا بفتتاح الملتقى بندوة بعنوان دور المرأة في التربية الاقتصادية تحدث من خلالها عن دور المرأة وتأثرها بالإقتصاد وتأثيرها في التربية من خلال غرس القيم والمثل والأدوار المناطة لها في الجانب التربوي والإقتصادي تلىذلك بعض المداخلات التى أسهمت في إثراء اللقاء بالعديد من الأفكار .
كما قام الدكتور شعيب جمال صالح بغلقاء محاضرةبعنوان ( بيان المفهوم والأهمية والأهداف والآبعاد التربية الاقتصادية كمنهج أساسي ) تطرق من خلالها إلى الآتي.

يتبع

[الاستاذ غازي الحربي]

[align=center]
من اللقاء


التغيرات الثقافية والسلوك الاقتصادى


أ.د/ أحمد يوسف سعد
أستاذ أصول التربية بجامعة طيبة


أولاً: فى معنى الثقافة:
تقوم الظاهرة الاجتماعية على حقيقتين أساسيتين:
- أن الإنسان كائن اجتماعى.
- أن السلوك الإنسانى يصدر فى شكل أنماط منتظمة ومتكررة بنفس الصورة تقريباً (مثلما يحدث فى الأفراد فى شئون الحياة اليومية) وبالتالى نجد قدراً من الاتفاق والتشابه فيما يصدر عنهم من سلوك فى المواقف الاجتماعية المختلفة، بما يعكس القواسم المشتركة بينهم فى أنماط السلوك، وإن لم تصل لحد التطابق التام.
لذلك فإن من المفاهيم الأساسية فى حقل العلوم الاجتماعية مفهوما (الثقافة والمجتمع) حيث العلاقة الوثيقة بينهما، فالثقافة تعنى القواسم المشتركة فى الأنماط السلوكية التى تشيع بين أفراد أى مجتمع من المجتمعات، ولا توجد إلا بوجود المجتمع الإنسانى، كما أن استمرار وبقاء المجتمع رهن بهذه الثقافة.

الثقافة إذن هى طريقة حياة مجتمع، ونمط متكامل لحياة ناسه، لا فرق هنا بين ثقافات بدائية وثقافات حديثة، هى طريقة حياة لأنها تشمل كل مركب من المعارف والمعتقدات والفنون والأخلاق والقوانين والعرف والعادات والتقاليد والخبرات والأفكار والتصورات التى يختزنها العقل الجمعى وتحرك وتحدد أنماط السلوك بين أفراد المجتمع. أو بمعنى آخر فهى ذلك الكل المركب الذى يحوى كل ما نفكر فيه، وكل ما نقوم به، كأعضاء داخل مجتمع إنسانى ما، على حد تعبير "روبرت بريستد" R. Bristedt.
والثقافة فى واقع الأمر ليست معطى ثابت ساكن جامد، بل هى ظاهرة متغيرة محكومة بنمط التغيرات التى تطرأ على كل جوانب المجتمع سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، مثل أن يتغير نمط إنتاجه وطبيعة موارده، أو تتغير خصائص سكانه أو طبيعة بنائه السياسى، أو نظم ومستويات تعليمه، وكافة ما يتصل بحركة تاريخه. وكما تتغير الثقافة بفعل هذه العوامل والتحولات فهى أيضاً تؤثر فيها فى علاقة تفاعلية متبادلة.
وحيث أن الثقافة بالمعنى السابق تعتبر ظاهرة مركبة ذات أبعاد (فكرية) وأخرى (سلوكية) وثالثة (مادية) فإن الورقة الحالية تركز حديثها حول الثقافة كنمط وأسلوب حياة ينعكس على أنماط السلوك الاقتصادى، سعياً لشرح العلاقة التفاعلية بين الثقافة والحياة الاقتصادية داخل المجتمعات الإنسانية وكيف يصيبهما التغيير.

ثانياً: فى معنى السلوك الاقتصادى:

السلوك الاقتصادي هو الطريقة أو الأسلوب الذى يتبعه الافراد والحكومات لإشباع الحاجات المتجددة والمتنوعة سواء الأساسية أو الثانوية، وذلك عبر الموارد المتاحة بافضل الطرق الممكنة كما يراها هؤلاء.
ويرتبط السلوك الاقتصادي بممارسة الاختيار و الفرص البديلة وتحديد الأولويات ونمط التوزيع بما يحقق الاهداف المرجوة من النشاط الاقتصادي الخاص و العام.
ولا شك فى أن محددات وموجهات السلوك الاقتصادي للأفراد وللحكومات إنما تحكمه عناصر الثقافة السائدة من قيم ومعتقدات ونسق أخلاق وقوانين وعرف وعادات وتقاليد وخبرات وأفكار وتصورات يختزنها العقل الجمعى وتحرك وتحدد كل أنماط السلوك بين أفراد المجتمع.

فالادخار والإسراف والسلوك الإنتاجى والسلوك الاستهلاكى والتخطيط والعشوائية والتقتير والتبذير وغيرها من انماط السلوك الاقتصادى إنما تتحدد وتتحرك وفق ما يختزنه عقل الأفراد والعقل الجمعى من ثقافة.
فكيف قدمت النظريات الاجتماعية المختلفة تفسيراتها حول السلوك الاقتصادى فى ضوء المتغيرات الثقافية داخل المجتمع الإنسانى؟ وكيف كان موقف تراثنا الإسلامى؟

ثالثاًً: التفسير الاجتماعى/الثقافى للسلوك الاقتصادى (ظاهرة الاستهلاك نموذجاً)
كان السلوك الاقتصادى من أبرز الظواهر التى عنيت بتفسيرها النظريات الاجتماعية الكبرى، فماذا عن ظاهرة "الاستهلاك" كنموذج داخل هذه النظريات، وكيف تعامل معها تراثنا الإسلامى؟

1- تفسير المادية التاريخية لظاهرة الاستهلاك:

يرى ماركس صاحب هذه النظرية بأن الاستهلاك هو أحد العناصر الثقافية للنظام الرأسمالى، بل هو الوجه الآخر لظاهرة الإنتاج، وذلك باعتبار أن التملك والملكية الفردية هما أساس هذا النظام، فالاستهلاك يزيد من قيمة الربح واستمرار دوران عجلة الانتاج، بالتالى فإن التغيرات التى طرأت على نمط الانتاج من إنتاج الكفاية حيث ينتج الأفراد ما يحتاجونه، إلى نمط إنتاج الوفرة حيث يتم الانتاج للآخرين، أدى ذلك إلى ظهور "السوق" وإلى بزوغ قيمة الاستهلاك.

2- المنظور الوظيفى وظاهرة الاستهلاك:

يرى رواد الاتجاه الوظيفى مثل آدم سميث، وماكس فيبر، وإميل دوركايم، بأن السلوك الاقتصادى كالاستهلاك مثلاً إنما يتحدد بالقيم والأفكار المرتبطة بالرغبة الإنسانية فى الاستحواذ، بمعنى أن الفكر هو الذى يشكل طبيعة الحياة الاقتصادية، عكس الماركسية التى رأت أن طبيعة الحياة الاقتصادية هى التى تشكل الفكر فى هذا الصدد.

3- التفسيرات الاجتماعية المعاصرة لظاهرة الاستهلاك:- يرى المفكر الاجتماعى المعاصر ثورتشاين فيبلن Thorstein Veblen أن هناك عوامل اجتماعية تحدد نمط الاستهلاك، فعضو الطبقات الثرية يحرص على شراء السلع باهظة التكاليف، ليس لجودتها فقط، أو لحاجته الملحة لها، بل لتأكيده بأنه عضو داخل طبيقة اجتماعية مرفهة، فالغرض بالتالى ليس تحقيق "المنفعة" بل "التباهى" عبر الاستهلاك المظهرى المفرط.
- ويرى منتقدو ظاهرة "العولمة" أنها تسعى لخلق "سوق كونى" بين شعوب الأرض، وأن ظاهرة "التنميط الثقافى" التى تجرى هنا وهناك عبر الموسيقى والفنون وثقافة مكدونالد وكنتاكى والبيبسى..الخ هدفها تجهيز جيوش من المستهلكين على الأرض لما تنتجه القوى المهيمنة عالمياً من سلع وخدمات، وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية ورجال الأعمال فيها.

4- تراثنا الإسلامى ووضع إطار أخلاقى يجابه ظاهرة الاستهلاك:

ثلاث مواقف أخلاقية كبرى حددها الدين الإسلامى، وهى مواقف يمكن أن تكون ميثاقاً أخلاقياً للسلوك الاقتصادى:
- "التعقل والتدبر" وهو ما يترجم اقتصادياً إلى نهج التخطيط العقلانى لأمور الحياة، ومنها ما يتصل بالسلوك الاقتصادى بطبيعة الحال.
- إدانة "التبذير والتقتير" باعتبارهما من المكاره الأخلاقية.
- النهى عن "التباهى والاستعلاء" لتى أشارت التفسيرات الاجتماعية المعاصرة بوقوفهما خلف ظاهرة الاستهلاك المظهرى المترف.

رابعاً: تحولات اجتماعية وثقافية طارئة على المجتمعات العربية أثرت على السلوك الاقتصادى:
(1) التحولات وأسئلة مترتبة عليها:
يمكن إدراج مجموعة كبيرة من التحولات: ومن أهم هذه التحولات: العولمة، وموجة المعلوماتية والاتصال، واقتصاد المعرفة، وانتهاء الحرب الباردة، وسيادة نظام السوق الاقتصادي والخصخصة، وصعود تأثير وسائل الإعلام (الإنترنت والفضائيات) واستقلاليتها إلى حد ما.
وتبدو الظواهر الجديدة المعبرة عن هذه التحولات واستجاباتها واضحة وكثيرة، مثل الحركات الاجتماعية العالمية والمحلية، والأصولية، وتغير دور الدولة، وهيمنة الشركات الكبرى والاستثمارات العابرة للحدود.
ولاشك أنها تحولات وظواهر قد أثرت على هياكل الدول اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً داخل المجتمعات العربية من زوايا متعددة، لكل زاوية سؤال نطرحه:

- عندما تتخلى الدول عن دورها السابق في الرفاه والتنمية والرعاية أن تحل محلها مؤسسات أخرى مثل المجتمعات الأهلية والشركات، والسؤال البدهي كيف تتمكن المجتمعات من القيام بدورها الجديد المفترض الذي كانت تؤديه الدولة؟

- عندما تتغير أدوات التعليم وتداول المعلومات فإن ثمة سؤالا بدهيا عن الدور الجديد للمدارس والأسر والجامعات في التعليم والإعداد لعالم العمل؟
- إذا كانت تصاحب كل نظام اقتصادي ومعيشي أنماط مترتبة عليه من الثقافة والقيم والأنظمة الاجتماعية التي تفعله وتتفق معه فما الثقافة الاجتماعية الجديدة التي يجب أن تحل في مرحلة المعرفة والمعلوماتية، وماذا نفعل بالتراث الثقافي والاجتماعي الذي نشأ عن أنظمة اقتصادية سابقة مثل الرعي والزراعة والصناعة؟

- حيث أن التحولات الثقافية والاجتماعية لا تأتي على نحو تلقائي بنفس تلقائية التحولات الاقتصادية والسياسية، ولكنها تحتاج إلى وعي مسبق وإدراك واضح لدى الدول والمجتمعات والأفراد لأجل السعي إليها وتحقيقها، ما العمل إزاء ما يعتمل بين الشعوب العربية من خلل وارتباك قيمى وثقافى واجتماعى خلفته التحولات الاقتصادية والسياسية السابقة دون تأهيل وإعداد ثقافى مواز لها؟ وربما يفسر هذا بطبيعة الحال كثيرا من الصراعات والحروب الأهلية والطائفية والتخلف وضعف مستوى التنمية لدى كثير من الدول والمجتمعات رغم أنها اقتبست المؤسسات الحديثة والأنظمة الاقتصادية والتعليمية والتقنية المطبقة في دول غنية ومتقدمة.

- والسؤال البدهي هو هل تحتاج المجتمعات العربية التي لم تنشئ بعد نظاما ثقافيا واجتماعيا حديثا متفقا مع الدولة الحديثة والمرحلة الصناعية إلى أن تقفز عن المرحلة لتنتقل إلى مرحلة المعرفة وتداعياتها؟
وهنا تكون أهمية الإدراك المسبق بالتحولات من أجل "حرق المراحل" والوعي بما تريده المجتمعات وما تسعى إليه بالتحديد، أم أن تلك في رأي بعض المثقفين هواجس لم نصل إليها بعد؟

(2) التداعيات والمواجهات المرغوبة:
- لقد برزت بقوة مفاهيم العدالة الاجتماعية وتمكين المجتمعات في مرحلة تخلي الدول عن القيام بكثير من الخدمات الأساسية، كالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، وإدارة الموارد وتشغيلها، كالطاقة والمياه والاتصالات، وتحويل هذه الخدمات إلى سلع استثمارية، وقد تباع لشركات غير وطنية، خاصة الشركات متعددة الجنسيات التي أصبحت أغنى وأقوى من الدول.
- وحيث أن أن هذه الشركات لا يمكن أن تكون بديلا للدولة، فيقتضي هذا الوضع بالضرورة أن تكون المجتمعات بديلا للحكومات في هذه المجالات، ويقتضي أيضا تأهيل المجتمعات وتمكينها من القيام بهذا الدور
يعني تمكين المجتمعات قدرتها على تنظيم نفسها وإدارة مواردها وحقوقها واحتياجاتها الأساسية، والقدرة على التأثير والمشاركة في الحكم على النحو الذي يوسع خياراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويجعل مؤسسات الحكم والإدارة أمينة وقادرة على التعامل مع التفويض الذي منحه المواطنون لها للتصرف بالموارد والضرائب العامة وفق مصالح المواطنين واتجاهاتهم، ويمكنهم من تحقيق توازن مع السلطات والمؤسسات ومن محاسبة هذه المؤسسات ومراقبتها وتوجيهها.
- في الوقت نفسه فإن التحولات والتغيرات العالمية القائمة على أساس المعرفة والمعلوماتية والاتصالات، تعطي المجتمعات والطبقات الوسطى فرصا جديدة، تجعلها قادرة على التحرك وفرض إرادتها.
- ترسخ الحريات والحقوق والإصلاحات المرغوب فيها، تحتاج إلى أن ترتبط بها مصالح الناس واحتياجاتهم وحقوقهم الأساسية، كالعمل والتوظيف والعطاءات والعقود والتعليم والإسكان والانتماء والمشاركة والضرائب والأجور وتنظيم المهن وتطويرها والقضايا والتجمعات العمالية والمشروعات والاستثمارات التعاونية والنفع العام وتنظيم المجتمعات في مواجهة الشركات وفي مواجهة السلطة.
- يبدو أن ثمة تحديات رئيسة عاجلة تفرض أن يسند للمجتمعات دور واسع في الحكم، إذ بعد سنوات قليلة ستكون ثمة حالة تنتهى فيها مؤسسات التقاعد والتأمين الصحي الحكومي لتحل مكانها شركات التأمين والضمان الاجتماعي، وسيكون ثمة عدد هائل من كبار السن والمواطنين عامة الذين لا يتمتعون بتأمين صحي وتقاعد، مع أنه لا يمكن الركون إلى حالة التكافل الاجتماعي والأسري لتغطية وإدارة احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ففي ظل تغير دور الحكومة ستواجه المجتمعات تحديا كبيرا في تأمين ورعاية هذه الفئات، ولا نحتاج إلى سنوات عدة لنكتشف هذه الحالة، فهي قادمة حتما، وسيكون مفيدا البدء في تأهيل المجتمعات لتكون قادرة على أن تكون بديلا مناسبا.
جملة تداعيات لا شك خطيرة، وتصب فى صميم واقع الحياة اليومية للمواطن العربى وحياته الاقتصادية والاجتماعية، وتحتاج من الجميع بلورة ونشر ثقافة مجتمعية بديلة تسعى للحفاظ على حياة وكرامة المواطن داخل وطنه وجماعته وتؤهله لسلوك اقتصادى رشيد يعلى من قيمة ومعنى الصالح العام، وتعزز قناعات ان لا حياة للأنا بمعزل عن المجموع، وأن لا مجال للعزوف عن المشاركة فى إدارة وتخطيط الموارد لحماية الفرد والمجموع معاً، وأن لا مجال كذلك لشل نصف طاقة المجتمع (المراة) فى مجالات التنمية، ولا مجال للتقاعس عن تطوير نظمنا التربوية والتعليمية والتأهيلية.






[/align]

[الاستاذ غازي الحربي]

القيم الإسلامية في التربية الاقتصادية
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد :

أصبح الاستهلاك ضرورة في حياتنا اليومية تدور عليه عجلة المنافع بين البائع والمشتري ويكون هناك تحركاً بين الأموال والسلع والخدمات ولا يعد الاستهلاك ضررا أو خطرا بذاته,ولكن إذا اقترن بالتبذير والبذخ وعدم الوعي فسوف تقع المشكلات الاستهلاكية التي تحتاج إلى ترشيد وتوعية المستهلك بتلك الأضرار البالغة عليه وعلى الأفراد الآخرين في المجتمع
ولما كانت هذه الصفة للمبذرين مضرة للمجتمع فإن الله عزوجل لا يحبها ولا يرتضيها لعباده الصالحين,قال الماوردي وذم التبذير أعظم؛لأن المسرف يخطئ في الزيادة والمبذر يخطئ في الجهل؛ومن جهل مواقع الحقوق ومقاديرها بماله وأخطأها فهو كمن جهلها بفعاله فتعداها).
وأصل كلمة الاستهلاك في اللغة مأخوذة من الفعل هلك واستهلك,يقال:"استهلك المال أنفقه وأنفذه وأهلك المال باعه
"واسْتَهْلَكَ الرجلُ فـي كذا إِذا جَهَدَ نَفْسَه".
ومن ذلك يتضح أن الاستهلاك بمعنى الإنفاق,وأنهما مرادفان لمعنى واحد وهو بذل المال ودفعه لأطراف أخرى في سبيل الحصول على المنافع .
والمعنى الاصطلاحي للاستهلاك هو"الاستخدام المباشر للسلع والخدمات التي تشبع رغبات الإنسان وحاجاته".
اما ترشيد الاستهلاك هو عبارة عن:"حصول كل فرد في المجتمع على احتياجاته المثلى من السلع والخدمات,دون زيادة أو نقصان؛كل وفقا لجنسه وعمره ونوع العمل الذي يؤديه,على أن يكون ذلك في حدود الموارد المتاحة".
ويقع على عاتق التربية الاقتصادية مسؤولية التوجيه الاقتصادي السليم للناشئة وفقا لتعاليم الدين الحنيف,حيث لم يهمل الإسلام الجانب الاقتصادي,بل وضع له الضوابط والإحترازات التي تحد من التمادي في الإنفاق إلى درجة الإسراف والتبذير وهناك العديد من القيم التربوية والضوابط الشرعية المقننة والمنظمة للسلوك الاستهلاكي ومنها ما يلي:

أولا:- الاتزان وعدم الانسياق وراء الرغبات والأهواء :

إن الله تعالى كرم الإنسان وشرفه على سائر المخلوقات بالعقل والتدبير السليم, ولذلك يجب عليه الحذر من الانسياق وراء الرغبات والأهواء والاشتغال بالمتع و اللذائذ الحسية,فعن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده المقدام قال: سمعت رسول الله يقول: ( ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسبك يا بن آدم قيمات يقمن صلبك فإن كان لا بد فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس).
إن التوازن في إشباع الاحتياجات الأساسية للإنسان مطلب شرعي واقتصادي وصحي لأن المبالغة في الأمور المباحة مثل الأكل والشرب يخالف طبيعة الإنسان المتزن فهو يأكل ويشرب بقدر بينما إذا أهمل تلك الحدود ضره الأكل والشرب بدلاً من أفادته,والحيوانات هي وحدها التي تسترسل في الأكل غريزياً منقادة خلف الأهواء والشهوات بينما يمسك الإنسان لأنه فوق شهواته ويستطيع التحكم فيها ولا أدل على ذلك من حال الصائم.
قال الغزاليولذا لا ينبغي للإنسان أن يترك نفسه مهملا يسترسل في الأكل استرسال البهائم في المرعى) وقال ابن خلدون وإذا بلغ التأنق في هذه الأحوال المنزلية الغاية تبعه طاعة الشهوات فتتلون النفس بألوان كثيرة لا يستقيم حالها معها لكثرة الحاجات والمؤونات التي تطلب بها العوائد ويعجز الكسب عن الوفاء بها).
ثانيا:- تجنب السرف والمخيلة :
تحث التربية الاقتصادية وفق المنهج الإسلامي الأفراد على التواضع والسماحة والاعتدال في الإنفاق حتى يكونوا ايجابيين ومحبوبين في مجتمعاتهم.عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :أن رسول الله  قال كلوا واشربوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة, إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده )

ثالثا:- نشر الوعي الاستهلاكي :

يتميز الدين الإسلامي بالحث على مبدأ ترشيد الاستهلاك حيث أمر الله تعالى في محكم كتابه عباده المؤمنين بتوخي الرشد والاتزان والوعي في الاستهلاك؛فلا إفراط ولا تفريط,ولا تجاوز لجانب على حساب الجانب الآخر

القاعدة الاقتصادية المتوازنة في الإنفاق,حيث إن الإمساك إذا اشتد تحول إلى شح مقيت نهت عنه الشريعة الإسلامية,وإذا زاد حده وبدأ يصل إلى مرحلة البذخ والإسراف تحول إلى تبذير مذموم ينهى عنه الدين الحنيف.

وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. ( ) وهذه التوجيهات الآلهية والنبوية الشريفة تثمر للأفراد فوائد عديدة,ومنها:
1- المحافظة على مصادر دخل الأسرة وتنميته وعدم التفريط فيه أو تضييعه في توافه الأمور.
2- الاهتمام بالجانب الوقائي الاقتصادي وإتباع الأساليب والطرق التي تحمي الأسرة المسلمة من المشكلات الاقتصادية التي تدخل الأسرة في العديد من الصعوبات والمطالبات المالية .
3- الاستقرار النفسي والاجتماعي الذي ينتج عن إشباع الحاجات للأفراد والأسرة نتيجة ترشيد الإنفاق والاقتصاد في المعيشة,والسلامة من الانحراف والجنوح الناتج عن الحاجة والفقر والعوز.
4- ضرورة متابعة الأسرة لأفرادها وتوجيههم لإتباع أساليب الاقتصاد والترشيد وتوفير المدخرات والمقدرات.

رابعا: تغيير الأنماط الاستهلاكية وفقا لمتطلبات العصر:

تواجه الأسرة المسلمة والأمة الإسلامية في الوقت الراهن العديد من التحديات في ظل العولمة والتحالفات التجارية للعديد من الدول والشركات الكبرى,الأمر الذي يتطلب التصدي لتلك التحديات,والتنبه للتغيرات السريعة والمتلاحقة ومحاولة الاستفادة منها في ضوء الضوابط الشرعية حتى تتحول المجتمعات الإسلامية إلى مجتمعات منتجه فإذا تعذر ذلك فأقل القليل العمل على الحد من الاستهلاك ولاسيما الخارجي مؤقتا حتى نعطي الفرصة للفرد والمجتمع لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وتقويمها مع مسايرة التقدم الحاصل.

خامسا:ابتكار مشاريع استثمارية ناجحة تمتص فوائض الأموال:
إن الإسراف والتبذير ينشأ من وجود طبقة من المجتمع يمتلكون أكثر مما يحتاجون وبالتالي ينفقون الأموال بلا حساب وخصوصا في الأمور الترفيهية والتحسينية,وقد يُفتن بذلك من هم أقل حالا منهم فيقلدونهم ليواكبوهم في أساليب معيشتهم,ولو وجد أصحاب الدخول المرتفعة المنافذ الصحيحة والسليمة التي يوظفون فيها أموالهم ومدخراتهم في المشاريع والاستثمار الشرعي الصحيح لحصل المجتمع على الاستثمار الأمثل للإمكانيات التي يمتلكها الأفراد,وقد توفر هذه المشاريع فرصا للعمل تحد من البطالة في المجتمع.

سادسا:أهمية وجود القدوات الصالحة لنشر ترشيد الاستهلاك:

إن دور الوالدين في محيط الأسرة المسلمة والمعلمين في المدارس ليس مقتصرا على توجيه الأوامر والإرشادات فحسب,بل يتطلب منهما توفير القدوة الصالحة والأسوة الحسنة للالتزام والمثالية في ترشيد الإنفاق والاعتدال والتوسط فيه فإن تلك التدابير الحسنة يتأثر بها الأولاد وتنفعهم ولاسيما إذا وجدوا القدوة الصالحة لذلك.
والناس يحتاجون دائما إلى نماذج ورموز يقتدون بهم,ولا يمكن للمرء أن يكون قدوة لغيره من غير تضحية وهذا يوجب على أهل العلم والخير والجاه والنفوذ أن يتحسسوا المسؤولية الملقاة عليهم في هذا الصدد؛فالناس يتلقفون منهم من غير وعي مشروعية أنماطهم السلوكية,ويقتفون أثرهم بسبب تميزهم الديني أو الدنيوي.
وقد كان لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تجربة لها أبلغ الأثر في نفوس المواطنين حيث أمر بتركيب أدوات ترشيد استهلاك المياه في منزله ابتداءاً في مرحلة انطلاق مشروع الترشيد, ليكون بذلك قدوة لغيره من المواطنين حفظه الله ورعاه.



يتبع

[الاستاذ غازي الحربي]

[align=center]

مقومات تطبيق التربية الاقتصادية ودور المؤسسات المجتمعية في تنفيذه
د. شعيب جمال محمد صالح
كلية التربية جامعة طيبة
يعد الاقتصاد الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتطويره ، ولا شك في أن للتربية دورا مهما في التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية في أي مجتمع من المجتمعات، فالإعداد التربوي للأفراد كما هو معروف يعتبر جزءا أساسيا من عملية التخطيط لتنمية المجتمع وتطويره في كافة المجالات العلمية والسلوكية والاقتصادية والسياسية....الخ، فالتربية والتعليم كلاهما مسئول عن تشكيل شخصية الإنسان المنتج والمالك والمستهلك والمتصرف بالمال، وهما المسئولان أيضا عن إكساب هذا الإنسان المعارف والمهارات والقيم التي تجعله قادرا على التصرف بحكمة فيما يقوم به من أعمال وما يكتسبه من أموال، بحيث يمكنه استثماره بطريقة صحيحة وتكون أنماطه الاستهلاكية منسجمة مع قيم الإسلام وتعاليمه.

لو أخذنا نماذج من واقعنا اليومي فستتضح لنا تماماً أنه في العالم العربي ورغم إيماننا بأهمية الاقتصاد كمنهج أساسي في الحياة ، ورغم إيماننا بأهمية تربية الفرد منذ صغره على احترام الأحكام الشرعية والقيم والمبادئ الأخلاقية المرتبطة بالاستهلاك والادخار والاستثمار والإنتاج والتوزيع ، إلا أننا نعيش بالفعل حالة من حالات الانفصام الاقتصادي أو عدم التوافق بشكل كبير بين القيم والضوابط الأخلاقية الإيجابية التي يتطلبها الاقتصاد من ناحية والواقع العملي التطبيقي من ناحية أخرى. ويرجع ذلك وفق رأي المحللين الاقتصاديين إلى غياب التربية الاقتصادية من حياتنا اليومية على صعيد المؤسسات كافة بما في ذلك الأسرة، فنحن نمارس عادات وأنشطة اقتصادية كثيرة في جوانب متعددة من الشراء والبيع وغير ذلك ولكن معظمها بعيد كل البعد عن المنهج الاقتصادي السوي.

ولمعرفة أسباب هذه الفجوة بين النظرية والواقع للتربية الاقتصادية وسبل تحقيقها في مجتمعاتنا العربية سوف تناقش موضوع المحاضرة مجموعة من النقاط التالية:- مدى انتشار مفهوم التربية الاقتصادية في مجتمعاتنا العربية.
- سبل وأساليب تحقيق التربية الاقتصادية.
- موضوعات وجوانب منهج التربية الاقتصادية.
- مقومات تطبيق منهج التربية الاقتصادية.
- بعض الأمثلة التي توضح دور المؤسسات المجتمعية في نشر ثقافة التربية الاقتصادية.

[/align]

[بنت المدينـــة]

[align=center]
تقرير رائع جداً ماشالله تبارك الله

فعلاً شي يرفع الرأس
[/align]

[أبـو فهــــــد]

[align=center]
عمل رائع يشكر عليه القائمين على الفعاليات
[/align]