​نقل المعلمات..هناك حلول أخرى

[ابو تالا 1000]

اتخذ وزير التربية والتعليم خلال الأسبوعين الماضيين، قرارين شجاعين في محاولة للحد من حوادث المعلمات، وكان لهما صدى واسع في الميدان التربوي، ولا أبالغ إذا قلت إنهما أولى الخطوات العملية في تاريخ الوزارة التي كانت تكتفي بالتعزية، وكان الأمر لا يعنيها، وهذا ما يميز منهج خالد الفيصل الإداري، حيث التفاعل السريع والاتجاه إلى الحلول مباشرة.

وأتمنى من وزير التربية مثلما اتخذ هذه القرارات الجزئية أن ينظر إلى حركة التعيين والتنقلات السنوية بشمولية أكبر، وسيتضح للوزير أن الوزارة نفسها من حيث تعلم أو لا تعلم قد أسهمت في صنع قضية متضخمة من لا قضية.

فالوزارة- كما قلت في مقال سابق- كانت تعاني داء المركزية القاتل، وحاولت تفكيك جزء من هذه المركزية بمنح مزيد من الصلاحيات للإدارات التعليمية والمدارس خلال العامين الماضيين.

أخطاء هذه المركزية القاتلة ظهرت بوضوح في نتائج نقل وتعيين المعلمين والمعلمات.

بالأرقام بلغ عدد المتقدمين لحركة النقل العام الماضي 56153 معلما ومعلمة، وهو رقم كبير جدا، يدل على خلل واضح لتراكم الأخطاء.

تمت تلبية رغبة 19385 فقط بنسبة 35 في المائة من المجموع الكلي للمتقدمين. ولولا سلطة الوزارة المركزية لما وصل الرقم إلى هذا العدد، ولأمكن تخفيف 80 في المائة من المتقدمين، وحل مشكلاتهم تماما، وربما لا يتجاوز عدد المتقدمين 15 ألف معلم ومعلمة لو امتلكت الوزارة الشجاعة وتخلت عن احتكار صلاحياتها في كل مناطق النقل من مدن وقرى وهجر.

على سبيل المثال، لا تبعد الخبر عن الدمام إلا 20 كيلومترا، ومع ذلك لا يستطيع معلم أو معلمة الانتقال إليها إلا عن طريق الوزارة، والأمر ينطبق على مناطق متقاربة جدا في مدن أخرى مثل ”جدة – خليص”، أو ”الرياض – القويعية”، أو “مكة – الجموم”، أو “الطائف – بني سعد”، كان بالإمكان النقل إليها عبر إدارات التعليم، لكن مركزية الوزارة ألغت دور إدارات التعليم، وأضافت مزيدا من الأعباء، وضخمت أعداد المتقدمين للنقل، وبالتالي قلت الفرص أمام المتقدمين وزادت سنوات الانتظار.

وكان الأولى بالوزارة أن تكتفي بمتابعة طلبات النقل بين المناطق الكبيرة لإدارتها التعليمية، وتترك تفاصيل التوزيع لإدارات التعليم ومكاتب التربية، ولا تشغل نفسها بأكثر من ذلك.

تستطيع الوزارة أن تحل المشكلة من الجذور من خلال التعيين في المناطق الرئيسة، وليس هذا الحذف العشوائي، فهناك عشرات الخريجين والخريجات الذين تم تعيينهم من الشمال إلى الجنوب والعكس أيضا، وفي التخصصات نفسها، ما يعني أن الأمر يخضع للعشوائية أكثر منه إلى الاحتياج، وهو ما يحمل الوزارة أعباء النقل، وإعادتهم إلى أعمالهم مرة أخرى، ناهيك عن الجهود التي تستنزف في جمع البيانات وفرزها كل عام.

يجب أن تمضي الوزارة في هذا الاتجاه، وأن تتجاوز الخوف من الأفكار التقليدية المعارضة، والخوف من المحسوبيات، التي قد تفشل الأمر في ظل وجود أنظمة إلكترونية حققت كثيرا من الوضوح والشفافية للمتقدمين، وتكتفي الوزارة بدورها في المتابعة والتخطيط والإشراف.

فهناك آلاف المعلمين والمعلمات بحاجة إلى الاستقرار الأسري والاجتماعي ليكون أداؤهم أفضل، هل تسمعهم أيها الوزير الخبير؟

فهد العيلي

​ظ†ظ‚ظ„ ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ط§طھ..ظ‡ظ†ط§ظƒ ط*ظ„ظˆظ„ ط£ط®ط±ظ‰ | طµط*ظٹظپط© ظˆط§طھ ط§ظ„ط§ظ„ظƒطھط±ظˆظ†ظٹط©