المعلمون والمعلمات يطالبون بمساءلة "المالية" عن حقوقهم

[الأستاذ أبو يوسف]

[frame="1 98"] بعد تنصل "الخدمة المدنية" من المسؤولية

المعلمون والمعلمات يطالبون بمساءلة "المالية" عن حقوقهم


عوض الفهمي – سبق - الرياض:
ذكرت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني "ملتقى المعلمين والمعلمات" أن وزارة الخدمة المدنية تنصّلت من مسؤوليتها عن حقوق المعلمين والمعلمات، مشيرة إلى أنها لا توجد لديها أي مشكلة في إعطائهم درجات مستحقة حسب سنوات الخدمة، وأن هذا حق لهم ولا جدال فيه، مؤكدة أن العائق الفعلي هو وزارة المالية التي تعتمد تلك المبالغ وتوافق على صرفها.

وطالبت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات من الجهات المسؤولة مساءلة وزارة المالية عن سبب منع حقوق المعلمين والمعلمات، وسؤالها عن مسوغها في ذلك ومستندها النظامي عدا تعللها بأنه قرار للجنة الوزارية، مشيرة إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمر في وقت سابق بتشكيل لجنة وزارة للنظر في قضية المعلمين والمعلمات وحلها بأفضل السبل، مؤكدة أن الكل يعرف أن خادم الحرمين مع الحق دوماً، ولا يرضى بالظلم.

وأوضحت أن اللجنة الوزارية اعتمدت في محاضرها النهائية "أسوأ السبل" باستحداثها مستويات مستحقة، ونقل المعلمين والمعلمات عليها من المستويات السابقة، مع عدم مراعاة سنوات الخدمة، وتطبيق "مادة 18 أ " الخاصة أصلاً بنظام الترقيات في السلم العام، وليس التعليمي، لأن السلم التعليمي لا يوجد به ما يسمى "نظام ترقيات"، إنما درجات توازي سنوات الخدمة فقط؛ مما أحدث فقداناً فعلياً لسنوات الخدمة بعضها وصل لخمس سنوات أو أكثر، وبعضها ثلاث سنوات وهكذا؛ ما يعد مخالفة قانونية كما أن فيها إحباطاً نفسياً كبيراً للمعلم والمعلمة.

وأشارت إلى أن قرار اللجنة الوزارية فيه ظلم ولا يتوافق مع ما أمر به خادم الحرمين الشريفين، كما أن قرارها ليس كتاباً منزلاً لا يمكن أن يغير أو يعدل.

وقالت اللجنة بأن الحل بسيط للغاية، ولا يحتاج إلى تعقيد ولا مماطلة، وهو منح كل معلم ومعلمة الدرجة المستحقة حسب سنوات الخدمة، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية للدرجة المستحقة لكافة المعلمين والمعلمات لا تكلف أكثر من ملياريْ ريال سنوياً، مبينة أن المبلغ لا يعتبر شيئاً يُذكر حتى تتجاهل المطالب على هذا النحو المشين.

وأبدت اللجنة أسفها وامتعاضها من عدم تجاوب المسؤولين مع مطالبها التي تعتبرها حقاً من حقوق أبناء وطن يخدمونه في ظل ميزانيات فائضة منذ سنوات!

والسؤال الذي رددته اللجنة هو: "هل حقوقنا الوظيفية تخضع لنظام أم لاعتبارات أُخرى لا نعلمها!"، متابعة في بيانها: "نحن تحت النظام الذي هو أساس العدل، فلماذا لم يُطبق بحقنا النظام وتمت مخالفته بمادة "18 أ" وبقية المعلمين والمعلمات تصرف رواتبهم بشكل كامل دون المساس بريال واحد! فهل النظام مرن لدرجة أنه يمكن الالتفاف عليه والتلاعب بمواده أم أنه نظام منصوص صريح لا يمكن بأي حال تجاوزه؟! وهل في مواد النظام مادة تسمى "حظ"؟ هل نقول إن تطبيق مادة "18 أ" هي حظ من حظوظنا، كما سُمعت هذه الجملة من عدة مسؤولين عند المطالبة بالحقوق وإلغاء مادة "18 أ"؟!".

وذكرت اللجنة: "إنه من المخجل نظاماً أن تُحسب درجات وظيفية لمعلمين ومعلمات خدموا في مدارس أهلية سابقاً، بينما لا تُحسب درجات مستحقة لمن خدم بشكل فعلي كمعلم رسمي في وزارة التربية والتعليم على بند 105 أو طُبقت بحقه مادة "18 أ" لاحقاً!"

وعادت اللجنة في ختام بيانها لتكرر أن المعلمين والمعلمات متمسكون بحقوقهم التي شرّعها النظام، ومازالوا يأملون في حلها بمنحهم الدرجة المستحقة حسب سنوات الخدمة، مناشدين خادم الحرمين الشريفين أن يعيد النظر في قضيتهم، ويحل معضلتهم التي طالت سنواتها.

[/frame]

[سعيد الأحمدي2]

الوزاة السنة هذي حااااااااايسه