صحيفة التعليم الالكترونية – متابعات:
أجبر عدد من المعلمات العاملات وفق صيغة العقودبساعات الأجر اليومي، عددا من إدارات التربية والتعليم في مناطق المملكة،بالتحرك نحو حصرهن. وكانت المعلمات استندن في مطالبهن على أن العاملاتبالعقود يتقاضين رواتبهن الشهرية من وزارة المالية بنظام ساعات الأجراليومي وفقا للعقود الرسمية الموقعة بين المعلمة وإدارة التربية والتعليم.
وأكدمصدر مطلع على نظام عقود معلمات الوظائف الشاغرة ، أن هناك تحركا منإدارات التربية والتعليم لمحاولة إضافة معلمات العقود الشاغرة بالأرقامالوظيفية المحددة في كل عقد معلمة تعاقد، إلى الأمر الملكي لوجود نص التثبتلمن يتقاضين رواتبهن من ميزانية الدولة وهو النص الكافي لإضافة معلماتالعقود للترسيم. مبيناً أن هناك خيارات متعددة في حالة الموافقة النهائيةعلى ضم معلمات العقود للأمر السامي منها منح إدارات التربية والتعليم إثباتأقامة السكن للمعلمة بإجراءات مشددة ودقيقة تضمن لكل إدارة تربية وتعليمتسديد عجز المعلمات في المدارس.
وكانت وزارة التربية والتعليم فتحت جدلا واسعا بين المعلمات المعينات بنظامالساعات وعقود الوظائف الشاغرة، بتثبيتها 6277 معلما، يعملون بنفس النظام،على مستويات وظيفية رسمية في سلم شاغلي الوظائف حيث استغربن التفريق بينهنوالمعلمين، بصورة ظالمة لمؤهلاتهن العلمية والأدبية في مدارس التعليمالعام، رغم أن عقودهن الموقعة مع إدارات التربية والتعليم في مختلفالمناطق، تحمل رقم السجل المدني للمعلمة، اسمها الرباعي، التخصص والرقمالوظيفي الشاغر في وزارة الخدمة المدنية بشكل دقيق.