تبادلت وزارتا الخدمة المدنية والمالية مسئوليات رصد مخالفات في التعيين على بند الأجور والمستخدمين في عدد من الجهات الحكومية.
.
وأبلغت " اليوم " مصادر أن شرارة الأحداث بدأت عقب برقية من وزير الخدمة المدنية للمقام السامي بشأن تثبيت المعينين على كافة البنود والمتضمن أن على جميع الجهات الالتزام بما قضى به الأمر رقم م ب /8422 وتاريخ 25/6/1426هـ من عدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح والبنود، وما أوضحه وزير الخدمة من أن الوزارة لاحظت قيام عدد من الجهات الحكومية بالتعيين بما يخالف الأمرين سالفي الذكر واقتراحه التأكيد على الجهات الرقابية ووزارة المالية عبر ممثليها الماليين بمتابعة التزام الجهات الحكومية بالأمرين المشار إليهما.
ودفع هذا الخطاب وزير المالية إلى مخاطبة المقام السامي بأن كثيرا من التجاوزات حدثت في الجامعات والمؤسسات العامة والهيئات الأخرى التي ليس لديها مراقبين ماليين من وزارة المالية مما أدى إلى عدم ملاحظة تلك التجاوزات في التعيين على البنود واقتراحه أن يكون المسئول الأول في الجهاز، والمسئول عن القوى العاملة، والمراقب المالي ، ومدير الادارة المختصة مسئولين بالتضامن عن تطبيق الأمرين 8422 وتاريخ 25/6/1433هـ ، رقم 1895 وتاريخ 23/3/1432 هـ ، مع توجيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتحقق من تطبيقهما والرفع للمقام السامي لمعاقبة الأشخاص لما ورد فيهما .وكان المقام السامي وجه الجهات الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متبعة التزام بذلك والتحقق منه والرفع له عن المخالفين.
وكانت " اليوم" نشرت قبل نحو اسبوع على لسان مصادر مطلعة عن رصد حالات تحايل على قرارات إيقاف التعاقد على كافة البنود وحصر التعيين على الوظائف المعتمدة بالميزانية بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام الملائمة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف.
وقالت المصادر: إن هذه الحالات برزت على أرض الواقع في 5 جهات حكومية للتحايل على القرارات الصادرة في التعيين على البنود الخاصة وذلك عبر تعميد شركات خاصة في تعيين موظفين وموظفات للقيام بأعمال إدارية أو إعلامية في هذه الجهات الحكومية وتحت إشراف مباشر من هذه الجهات الحكومية في التقديم والمقابلات الشخصية باستثناء صرف الحقوق المالية الذي يقتصر دور الشركة على ذلك الأمر حيث إن مقر عمل الموظفين تحت إشرافها في نفس هذه الجهات الحكومية.
المصدر : جريدة اليوم
ط§ظ„ظٹظˆظ… - ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© - ط§طھظ‡ط§ظ… آ«ط§ظ„ظ…ط¯ظ†ظٹط©آ» ظˆآ«ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©آ» ط¨ظ…ط®ط§ظ„ظپط© طھط¹ظٹظٹظ† آ«ط¨ظ†ط¯ ط§ظ„ط£ط¬ظˆط±آ»