اشكرررررررر كل من رد على موضوعي وجعلة في موازين حسناته
هذه ارائكم وهذا رأي إمام الحرم النبوي في قيادة المرأة للسيارة !!
أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ "صلاح بن محمد البدير" أن "كل فعل يفضي قطعاً إلى إفساد المرأة وإفلاتها عن رقابة وليها ونظر أهلها ويؤدي إلى ضياعها وتعريضها للعابثين، ويسهّل حصول الشر لها، ووقوع الضرر عليها، يجب تحريمه وإن كان في الأصل جائزاً، لأنه صار بذلك الإفضاء المقطوع به حراماً".
وشدد البدير في خطبة الجمعة في المسجد النبوي على أهمية الأخذ بقاعدة سد الذرائع، معتبراً مزاعم حِلّ كل ما لم يرد في الكتاب والسنة تحريمه "قولا على الله بغير علم".
وساق البدير أدلة شرعية، رآها واضحة الدلالة على أن تحريم المباح إذا ترجح إفضاؤه إلى المفسدة "أصل من أصول الشريعة الإسلامية".
وقال: "للدين قواعد بقدر الإحاطة بها تتحقق السلامة من المزالق وتنجو الأمة من المضايق، ومن قواعده المعتبرة اعتبار مآلات الأعمال ونتائج الأفعال، وبالنظر إلى ما يؤول إليه الفعل يعلم حكمه ويسهل وصفه، وقد يكون العمل في الأصل مباحاً لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة، وكل جائز يفضي إلى غير جائز فهو في الشرع غير جائز، ومتى كانت الوسيلة موضوعة للمباح وقصد بها التوصل للمفسدة، أو كانت موضوعة للمباح ولم يقصد بها التوصل للحرام لكنها مفضية إليه غالباً، فإن الشرع يمنعها وينهى عنها".
وحمل على المفتين الذين "ليست لهم معرفة ودراسة بهذا الأصل الجليل"، وقال إنهم "جاؤوا بالمصائب والعظائم، وهذا ديدن كل من تسلق مقام الفتيا بلا تحصيل".
وأشار البدير إلى أن المستقرئين للشرع "في مصادره وموارده يجدونه شاهداً على هذا المعنى ومرتباً عليه أحكاماً عظمى، والغاية الكبرى نبذ كل ما يحمل على خرم قواعد الشريعة وأحكامها، ويفضي إلى فتح باب الشر والفساد والانحلال ولو كان في أصله جائزاً، ومن ردّ هذا المعنى لزمه أن يردّ كل القيود التنظيمية واللوازم المصلحية التي تضبط حياة الناس الدنيوية، والتي لولاها لصارت الحياة فوضى، مع أن تلك القيود قائمة على تقييد ما هو مباح أصلاً، ومنع ما هو جائز شرعاً".
وتابع بأن "الشريعة مبنية على الأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً للفتنة وفساد الأحوال. قال الله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فيسبوا الله عدوا بغير علم)، فنهى عن سب آلهة المشركين وإن كان جائزاً بسبب أنه قد يفضي إلى سبهم للإله الحق، وفيه دليل على أن الجائز يمنع، إذا أدى فعله إلى ضرر في الدين، كما أن أعرابياً بال في طائفة المسجد فثار عليه الناس، فقال الرسول دعوه فتركوه حتى بال، فلما قضى بوله أمر النبي بذنوب من ماء فأهريق عليه. فكفهم عماّ هو مشروع لمصلحة راجحة، وهي دفع أعظم المفسدتين".
وزاد إمام الحرم المدني: "وامتنع رسول الله عن طلب عمر قتل عبد الله بن أبي وقد ظهر نفاقه وقال : لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه".
وبعد سوقه كثيرا من الأدلة في هذا الصدد أضاف أن " ذلك جرياً على قاعدة سد الذرائع والنظر في مآلات الأفعال".
وأشار البدير إلى أن "ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه ففعله حرام، والأسباب والطرق تابعة لمقاصدها، ووسائل المحرمات في حكمها بحسب إفضائها إلى غاياتها، ووسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، ووسيلة الممنوع تابعة للمنوع، وكلاهما ممنوع.
وإباحة الوسائل والذرائع المفضية إلى الحرام المنصوص عليه نقض للتحريم وتغيير لأحكام الشرع.
وأهل الخداع والحيل يتكئون على ما لم يرد نص بتحريمه، مع القطع بإفضائه إلى أكبر الشرور والمفاسد، وينادون به حيناً، ويجعلونه وسيلة للمحظور، وإسقاط المتحتم المأمور (...) والفرار من أحكام الله بالحيل ليس من أخلاق المسلمين".
وأكد إمام الحرم النبوي في خطبة بعد شرحه لأدلة تحريم قيادة المرأة السعودية للسيارة في البلاد، أن المدعين للإصلاح يظهرون في كل زمن، إلاّ أنه يجب الحذر منهم.
معتبراً ترك القضية للعلماء والرجوع إليهم هو الواجب "فهم أعلم بفقــه الموازنات، والهلاك في تــرك اجتهاداتهم والنجاح في لزومها".
|