منتدى التعليم توزيع وتحضير المواد الدراسية - لدليل الإجرائي لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية

بسم الله وكفى وصلاة وسلام على المصطفى

الدليل الاجرائي لقضايا المعلمين وهذا الدليل يوضح القضايا التي يمكن ان يقع بها المعلم ومايقابلها من عقوبات واجراءات ..

طبعا لم يصدر هذا الدليل الا بعد اجتماعات لرؤساء اقسام قضايا المعلمين بالمملكه لعدة مناطق نتج عنها دليل واضح ومحدد

وقبل صدور هذا الدليل كانت قضايا المعلمين يتم الحكم فيها بطريقه فيها شيء من الظلم او التساهل احيانا بناء على موقع المعلم او المحقق وتختلف الاحكام من منطقه تعليميه لاخرى

ولكن بعد صدور هذا الدليل سيكون الوضع محدد ومعروف

ولقراء ملتقى المعلمين والمعلمات نهديكم نسخة من الدليل بالمرفق

وبناء على هذا الدليل قامت الوزراه باصدار تعليمات وتوجيهات للمعلمين ومنها على سبيل المثال

تحذير وزارة التربيه والتعليم المعلّمين من تزويد الطلاب بالأرقام الخاصة بهم، أو الاتّصال بمنازلهم، وأن يقتصر ذلك على هاتف المدرسة فقط، وعدم الانفراد مع الطلاب في الأماكن المنعزلة والبعيدة، أو الاحتكاك بهم، أو الحديث معهم في أمور خارجة عن الآداب العامة، وأن يبتعد المعلّم عن مواطن الشبهة، وأن يكون قدوة حسنة داخل المدرسة وخارجها، وأن لا يتدخل في أي مشكلة تخص الطالب مهما كان الأمر، وإحالة ذلك للمرشد الطلابي، ومدير المدرسة. واعتبرت هذه من المخالفات التي يُعاقب عليها المعلّم، كما طالبت مديري المدارس بأخذ الحيطة والحذر، وإغلاق الأماكن التي يمكن أن تكون شبهة لوقوع قضايا غير أخلاقية بها بين الطلاب، أو ضدهم، وعدم السكوت عن أي شكوى غير أخلاقية، أو التغاضي عنها.

والان ننقل لكم بعض من الظلم الحاصل قديما لبعض المعلمين الذين تم تحويلهم او فصلهم لوظائف اداريه قبل صدور هذا الدليل ...

قدَّم عدد من المعلمين بوزارة التربية والتعليم شكواهم التي يتظلمون فيها من تحويلهم من معلمين إلى وظائف إدارية بسبب (تهم) دون وجود الأسباب الموجبة التي ينص عليها نظام الخدمة المدنية المصادق عليه من مجلس الوزراء. وتعلل الوزارة ذلك بالمصلحة التعليمية والتي ليس لها ضابط محدد سوى اهواء العاملين في الوزارة، وبالتحديد في لجان قضايا المعلمين الذين يرون أن مجرد اتهام المعلم من قبل أحد زملائه أو طلابه يعتبر سبباً كافياً لتحوم حوله الشبهة ومن ثم تحويله إلى وظيفة إدارية تقل بكثير من المرتبة التي يستحقها حيث إن نظام وزارة الخدمة المدنية يجيز لوزير التربية والتعليم تحويل المعلمين ولأسباب موجبة حسب نص النظام من الكادر التعليمي إلى وظائف إدارية على المراتب المستحقة للمعلم المحول، وذلك بعد تصنيفه وظيفياً حسب سنوات خدمته وشهادته.

وأبدى المعلمون المحولون إلى وظائف إدارية تذمرهم من تحويلهم إلى المرتبة الخامسة والتي تقل بكثير عن المرتبة التي يستحقها المعلم والتي يبدأ سلم الرواتب فيها من (3400) ريال بعد أن كان راتبه يتجاوز (10) آلاف ريال دون مراعاة لأي اعتبارات نفسية أو التزامات مادية واجتماعية قد تؤدي بالمعلم المحول إلى السجن وإلى تشتيت أسرته دون وجه حق كما يرون ويتساءلون هل ذلك هو العدل والحق الذي يفترض أن تسعى له وزارة التربية والتعليم؟ وهل هذه هي الطريقة المثلى التي يتم بها الحفاظ على سلامة العملية التربوية بشكلها الصحيح؟ وهل يتم تحويل المعلم دون ذنب سوى شبهة ترى فيها الوزارة سبباً مبرراً يجيز لها النيل من أعراض معلميها وأرزاقهم وتحويلهم إلى مراتب تقل عن مستوياتهم المستحقة لهم نظاماً؟

فكثير من المعلمين المحولين يستحقون في رأيهم المرتبة التاسعة فما فوق بينما وضعوا على المرتبة الخامسة بحجة أن ليس لدى الوزارة سوى هذه المرتبة بينما هي تملك أرقاماً وظيفية على مراتب عليا ولكن الوزارة تدخرها لموظفيها، فوزارة التربية والتعليم لا تكتفي بالنيل من سمعة المعلم وعرضه من خلال سلبه صفته التربوية ومستحقاته المالية بل تضعه في مرتبة وظيفية أقل مما يستحق بكثير حيث إن الوزارة لا تقوم بتصنيفه وظيفياً مخالفة بذلك أنظمة العمل المعمول بها في أجهزة الدولة التي تنص على وجوب تصنيف المعلم حسب شهادته ومدة خدمته في حال الاستغناء عنه كمعلم وحجة الوزارة هي عدم وجود وظائف بالمراتب المستحقة للمعلم في الوقت الذي وزارة الخدمة المدنية تعلل ذلك بوجود صلاحيات مطلقة لوزارة التربية والتعليم في تحويل المعلمين وإعطائهم المراتب الدنيا التي تقل عن تصنيفهم الوظيفي.

الخصم والحكم

المعلمون المحولون قالوا إن وزارة التربية هي الخصم والحكم في وقت واحد وذلك بتنصيب نفسها في موقف التحقيق والقضاء كجهة مشرعة وقاضية بينما هناك جهات تشريعية وقضائية وتنفيذية فَلِم لا تعرض قضايانا على المحاكم الشرعية وقد طالبنا بتحويلنا إلى الشرع ليتم البت بها قضائياً خاصة وأنها قضايا تمس العرض والمال والسمعة ولم يتم ذلك فكيف تجيز الوزارة لنفسها استباحة أعراض وأموال معلميها متحججة بستار المصلحة التعليمية، التي لا يحكمها سوى نظرة الموظفين في الوزارة والتي لا تستند إلا إلى قرارات لا تراعي المصلحة التعليمية أو المصلحة الاجتماعية وغيرهما، وتعتبر ذلك عقوبة رادعة.

وفي السنوات الأخيرة قامت الوزارة بتحويل العشرات من المعلمين لمجرد الشبهة دون حكم قضائي ودون ثبوت التهم المنسوبة للمعلمين بل إن المعلمين المحولين لم يمثلوا أمام جهات قضائية ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية تدينهم وكل ما تستند عليه وزارة التربية والتعليم هو تحقيقات تمت في المدارس أو في إدارات التعليم من قبل موظفين في إدارة المتابعة تقوم الوزارة بالاستناد عليهم لتجريم المعلم وإسناد التهم إليه بصيغة التأكيد كقولهم: (اعتراف أحد المعلمين بأن المعلم فلان قام بكذا وكذا..) أو قولهم: (اعتراف أحد الطلاب بأن المعلم قال كذا وكذا...) دون وجود إثباتات تدعم اتهامات الوزارة ودون وجود مسوغات قانونية شرعية تدين المعلم في الوقت الذي جاءت فيه الشريعة السمحة بالحفاظ على أعراض الناس وأموالهم وعدم الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال.

«مخالفات الوزارة ضد المعلمين في نظرهم»

وتتلخص مخالفات الوزارة ضد المعلمين في نظرهم بتحويل المعلمين إلى وظائف إدارية دون حكم شرعي أو إدانة واضحة والمعروف في الأنظمة القضائية بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويتم تثبيت المعلمين المحولين على المرتبة الخامسة ولا يملك المعلم المحول حق الدفاع عن نفسه سوى اللجوء لديوان المظالم الذي يقر في أحيان كثيرة بحق الوزارة في تحويل المعلمين دون قيد أو شرط إذا رأت الوزارة ذلك، كما ترفض الوزارة تحويل القضايا محل الخلاف إلى المحاكم الشرعية للبت فيها، بل تقوم الوزارة بالبت فيها وتحويل المعلم فوراً ثم توجهه للتظلم لدى ديوان المظالم حسب أنظمة الديوان التي تنص على وجوب التظلم لوزارة التربية أولاً لمدة 3 أشهر ثم لوزارة الخدمة المدنية لمدة شهرين، ثم يحق للمعلم التوجه للديوان، وقد تطول جلسات الديوان ويماطل مندوبو الوزارة أحياناً بالحضور مما يتسب في أضراراً غير خافية على كل من اطلع على مثل هذه القضايا.

«بعض من قضايا المعلمين المحولين»

يقول أحد المعلمين المحولين ل«الرياض» عن قضيته: لقد تم اتهامي من قبل أحد وكلاء المدرسة التي كنت أدرس بها بوجود علاقة مع أحد الطلاب بسبب قيامي بإيصاله إلى منزله وبعلم من إدارة المدرسة ووكيلها الذي كان يثني علي ويشكرني حينها، ثم قام بنقل صورة غير صحيحة للوكيل الآخر الذي قام باستدعاء الطالب للتحقيق معه وعندما لم يتضح للوكلاء شيء من هذه التهم الملفقة قام الوكلاء بالضغط على الطالب وتهديده بتحويله إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو دار الأحداث وأجبروه على كتابة اعترافات لا صحة لها ثم رفعت هذه الاعترافات الباطلة إلى مركز الإشراف دون علم مدير المدرسة وجرى التحقيق بعدها من قبل إدارة التعليم، علماً بأن الطالب قد اعترف أمام مدير المدرسة في اليوم التالي بأن وكلاء المدرسة قد قاموا بتهديده وإجباره على كتابة اعتراف ليس له أي صحة، وقد حضر ولي أمر الطالب إلى المدرسة لكن عتّم عليه من قبل الوكيل بأن القضية لا تستحق كل هذا وأنها مجرد شكوك فقط، وبعد ذلك اتخذت الوزارة قراراً جائراً في حقي مبنياً على تهم ملفقة لا صحة لها وتساوى في نظر الوزارة من ثبت ارتكابه لما يخل بشرف الوظيفة ومن أقحم في قضية وهو بريء منها بحجة المصلحة التعليمية والإجراءات الاحترازية. ولقد خدمت 12 سنة بالتعليم ولم يسجل على خلالها أي ملاحظات أو مخالفات ولله الحمد، وأناشد بتحويلي للقضاء ليبت في تلك الاتهامات.

«اتصال من ولي أمر يحوله إلى إداري»

ويتحدث أحد المعلمين المحولين عن سبب تحويله قائلاً: أعمل معلم تربية فنية لمدة 12 عاماً بالمرحلة المتوسطة وفجأة تم نقلي إلى إدارة التربية والتعليم بحجة شكوى من ولي أمر طالب وعند السؤال تبين أن ليس هناك شكوى إلا إذا كان عن طريق الهاتف وأبعدت عن المدرسة وتم تحويلي بدون وجه حق إلى المرتبة الخامسة بعد أن كنت على المستوى الخامس.

«لا يوجد شكوى ثابتة ضدي»

ويقول أحد المعلمين المحولين لقد صدر بحقي قرار من إدارة المتابعة بالوزارة وهذه القرار الذي صدمت حين بلغت به فهو ظلم وعليه ملاحظات قانونية حيث إنه لا يوجد شكوى ثابتة ضدي من أي شخص لجهة عملي أو تقدم أحد لمرجعي بشكوى وإنما وجه لي من تهمة على ما رفعه مدير إحدى مراكز الشرط بالرياض إلى مدير التعليم بمنطقة الرياض وطلب مني لأشعرهم وذلك حرصاً على سيرتي الذاتية والعملية وحفاظاً على حقوقي المالية، حيث إن القضية انتهت بتوصية خطاب من شرطة العريجاء إلى إدارة تعليم الرياض تفيد فيها بأنه لم يثبت علي أي إدانة شرعية أو قانونية وتم التوجيه بإنهاء القضية وحفظها ولم تحال إلى المحكمة فما هي الإدانة ضدي حتى أعاقب بالتحويل من الوظيفة التعليمية. ومن تولى التحقيق هو على وظيفة معلم وليس له صفة التحقيق نظاماً وإن أدرج أسماء أخرى معه فهي لم تتولى المناقشة والتحدث معي مباشرة، كما أن من استدعي من المعلمين للمساءلة عني من قبل المحققين أثبتوا تزكيتي ولم أُحَل إلى هيئة الرقابة والتحقيق ولم أجلس أمام لجان في ديوان المظالم لإثبات حقي مثل باقي القضايا.

وأخيراً قرار نقلي من التعليم إلى الإدارة وخصم 15 يوماً وقرار حرماني من العلاوة وقرار التحويل من الوظيفة التعليمية إلى المرتبة الخامسة مع حصولي على بكالريوس + دبلوم فيه ظلم واجحاف، فلقد عوقبت بأكثر من عقوبة في وقت واحد ولقد كانت إجراءات لجنة القضايا للمعلمين معي أثناء التحقيق مبنية على عدم الدقة وإني مستعد إثبات ذلك أمام القضاء وتقارير أداء العمل في السنوات السابقة ممتاز والتميز هو شعار لي في العمل ولدي من الشهادات ما يثبت تميزي.

«بعد 15 سنة أحالوني بشبهة»

ويتحدث ل«الرياض» أحد المعلمين الذين تم تحويلهم إلى وظيفة إدارية قائلاً: بعد 15 عاماً من الخدمة تم تحويلي من المستوى الثالث للمرتبة الخامسة بسبب شبهة تسبب بها المرشد الطلابي في المدرسة وذلك بسبب سوء علاقتي معه لأنه ينظر إليّ بنظرة في غير محلها وذلك كوني مرناً مع الطلاب ومحبوباً من قبل جميع الزملاء ولم تتح لي الوزارة فرصة الدفاع عن نفسي أو تتأكد من الشبهة أو التهمة.

«اتهام أحد المعلمين حولني إلى إداري»

ويقول أحد المعلمين المحولين بسبب اتهام أحد معلمي المدرسة التي كنت أدرس بها لي بوجود علاقة مع أحد الطلاب لوجوده بمفرده معي في غرفة النشاط لأنني القائم بأعمال رائد النشاط بالمدرسة ولقد نقل المعلم صورة غير صحيحة لوكلاء المدرسة الذين قاموا باستدعاء الطالب للتحقيق معه وعندما ذكر لهم بأنه لا يوجد ما يدعو للشك قاموا بتهديده وأجبروه على كتابة اعترافات لا صحة لها، ولقد خدمت بالتعليم «17» سنة لم يسجل ضدي أي مخالفة أو ملاحظة.

ويقول أحد المعلمين أن سبب تحويلي هو اشتباه بعد خدمة 20 عاماً شكوى كيدية من معلم بإحدى المدارس لتشدده وشكوكه والذي شكاني إلى مدير التعليم وجمع من طلاب المدرسة. أقوال وإفادات مغرضة دون علمي وذلك بسبب شبهة بدون إثباتات ولا أدلة وقامت لجان التحقيق بتضخيم الموضوع مما أدى في النهاية إلى إصدار الوزارة بتحويلي دون النظر إلى مستوياتي في الأداء الوظيفي وشهادات التقدير ولم يعرض موضوعي على القضاء الشرعي.

«شكوى طالبين أحالتني بعد خدمة 20 عاماً»

ويسرد أحد المعلمين ل«الرياض» قضيته التي حوّل بسببها إلى إداري بالمرتبة الخامسة بعد 20 عاماً من التدريس قائلاً: أعمل معلماً للتربية الرياضية بإحدى مدارس الرياض وكنت من المعلمين المحبوبين من قبل الطلاب، وهذا جعلني أدخل معهم وأتحاور لحل مشكلاتهم وللمساعدة في القضاء على بعض المشكلات بالمدرسة وبعد أن قام أحد الطلاب المشهور عنهم التجاوزات خارج المدرسة بتقديم شكوى ضدي بتشجيع من شخص خارج المدرسة وذهب إلى مدير التعليم وقدم شكوى ضدي الذي أرسل لجنة للتحقيق وتبين لدى اللجنة أن الاتهامات ليس عليها أي دليل أو إثبات وليست سوى اتهامات شفهية من طالب أو طالبين يقصد منها إثارة الشبهة فقط لا غير، ولكن الوزارة اعتمدت على تلك الاتهامات وجعلتها حجة لتحويلي إلى وظيفة إدارية بعد خدمة أكثر من 20 عاماً تم اتهامي دون دليل أو إثبات ولمجرد الشبهة حسب قول الوزارة، فكيف يتم تحويلي والاضرار بعرضي ومالي دون سبب مقنع يستوجب إدانتي دون تحويلي إلى الجهات القضائية وأطالب برد اعتباري وإعادتي إلى وظيفة أو تحسين وضعي الوظيفي والمالي.

«قرارات الوزارة تتناقض مع مجلس الخدمة المدنية»

كانت وزارةالتربية والتعليم طلبت من الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية النظر في تأسيس قاعدة تعالج وضع المدرس الذي يتهم في قضية لا تصال عقوبة الحكم عليه فيها إلى درجة الفصل من الخدمة واتخذ مجلس الخدمة المدنية حالياً أنه في حالة صدور حكم على «المدرس» أو «المدرسة» بعقوبة لا تصل إلى درجة الفصل من الخدمة أو رأي الوزير المختص أو سمو وزير الداخلية نقل أي منهما من سلك التدريس لأسباب موجبة، فإن النقل يتم إلى وظيفة إدارية أو كتابية في الجهاز التابع له أي منهما (بعد تصنيفه وظيفياً)، وإذا لم توجد وظيفة إدارية أو كتابية في الجهاز التابع له أي منهما يحال موضوعه إلى الديوان العام للخدمة المدنية (وزارة الخدمة المدنية) حالياً لتوجيهه لإحدى القطاعات الحكومية والذي وافق عليه ديوان رئاسة مجلس الوزراء.