الاستاذ صالح الحازمي
2013-05-12, 03:12 AM
«إدارية المدينة المنورة» تلزم التربية والتعليم بدفع 460 ألفا لمقاول
أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة ممثلة بدائرتها الثالثة والعشرين حكما قضائيا ضد إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة -حصلت «المدينة» على نسخة منه- يقضي بإلزامها بدفع مبلغ 461840 ريالا لصالح إحدى مؤسسات المقاولات بالمدينة وذلك عن قيمة المستخلص النهائي لمشروع ترميم مبنى المتوسطة الخامسة للبنات بعد أن امتنعت إدارة التربية والتعليم عن تسليم قيمة المستخلص النهائي للمقاول عن المشروع بتكلفته الإجمالية بقيمة مليون و387 ألفا فيما رفضت المحكمة طلب المدعي مؤسسة المقاولات بالتعويض عن الضرر بمبلغ مليون ريال ورفضت طلب المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ 40 ألف ريال.
وكانت الدائرة التي رأسها الشيخ عبدالله طه وبعضوية كل من الشيخ نايف النفيعي والشيخ محمد البخيت وبأمين سرها الشيخ بكر الرفاعي قد وصفت المسلك المتبع من قبل إدارة التعليم في القضية بالمضرّ بالدعوى حيث بعد أن طلب القاضي من إدارة التربية والتعليم تقديم عقد المدرسة محل الخلاف وهي المتوسطة الخامسة قدمت إدارة التربية والتعليم بعد تغيبها عن الجلستين الأولى عقدا لمدرسة أخرى وهي الثانوية الخامسة مما أجبر المحكمة على مخاطبة نائب وزير التربية والتعليم بخطاب كشفت له فيه عن تصرف إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة مطالبة إياه بتعميد من يلزم لتقديم إجابة وافية وبعد شدّ وجذب من بين الدائرة وإدارة التربية والتعليم فيما يخص الدوافع وراء امتناع إدارة التربية والتعليم في المدينة المنورة عن دفع قيمة المستخلص النهائي واستلام المبنى والتي تمثلت في ملاحظات متفاوتة وأرقام متباعدة ضمن محاضر قدمتها إدارة التربية والتعليم ووصفتها المحكمة بأنها متناقضة وجهت المحكمة بوقوف جهة خبرة محايدة على المشروع محل الخلاف بحضور الطرفين وعليه كلفت المحكمة الغرفة التجارية بذلك التي وجهت هي الأخرى أحد المكاتب الهندسية المختصة بالوقوف على الموقع مع الطرفين المتنازعين لمعاينة الموقع إلا أن إدارة التربية والتعليم تغيبت عن حضور المعاينة التي وجهت بها المحكمة وبإضافة ذلك إلى مجموعة من القرائن والأدلة التي طرحت في المحاكمة وكان أبرزها أنه بالرغم من ادعاء إدارة التربية والتعليم بأن المبنى لا يمكن الاستفادة منه إلا أن إدارة التربية والتعليم تستقبل الطالبات في المدرسة وأنها تعمل منذ ما يزيد على سنة ونصف فقد أصدرت المحكمة الإدارية حكمها ضد إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة معتمدة على ما قدمه المدعي من سندات مالية في ظل حجب إدارة التربية والتعليم قيمة المستخلص الأخير عن المحكمة.
يذكر أن القضية تأتي ضمن مجموعة من القضايا المنظورة في محكمة المدينة المنورة ضد إدارة التربية والتعليم رفعها عدد من المقاولين بسبب امتناع الإدارة عن دفع مستحقاتهم.
أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة ممثلة بدائرتها الثالثة والعشرين حكما قضائيا ضد إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة -حصلت «المدينة» على نسخة منه- يقضي بإلزامها بدفع مبلغ 461840 ريالا لصالح إحدى مؤسسات المقاولات بالمدينة وذلك عن قيمة المستخلص النهائي لمشروع ترميم مبنى المتوسطة الخامسة للبنات بعد أن امتنعت إدارة التربية والتعليم عن تسليم قيمة المستخلص النهائي للمقاول عن المشروع بتكلفته الإجمالية بقيمة مليون و387 ألفا فيما رفضت المحكمة طلب المدعي مؤسسة المقاولات بالتعويض عن الضرر بمبلغ مليون ريال ورفضت طلب المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ 40 ألف ريال.
وكانت الدائرة التي رأسها الشيخ عبدالله طه وبعضوية كل من الشيخ نايف النفيعي والشيخ محمد البخيت وبأمين سرها الشيخ بكر الرفاعي قد وصفت المسلك المتبع من قبل إدارة التعليم في القضية بالمضرّ بالدعوى حيث بعد أن طلب القاضي من إدارة التربية والتعليم تقديم عقد المدرسة محل الخلاف وهي المتوسطة الخامسة قدمت إدارة التربية والتعليم بعد تغيبها عن الجلستين الأولى عقدا لمدرسة أخرى وهي الثانوية الخامسة مما أجبر المحكمة على مخاطبة نائب وزير التربية والتعليم بخطاب كشفت له فيه عن تصرف إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة مطالبة إياه بتعميد من يلزم لتقديم إجابة وافية وبعد شدّ وجذب من بين الدائرة وإدارة التربية والتعليم فيما يخص الدوافع وراء امتناع إدارة التربية والتعليم في المدينة المنورة عن دفع قيمة المستخلص النهائي واستلام المبنى والتي تمثلت في ملاحظات متفاوتة وأرقام متباعدة ضمن محاضر قدمتها إدارة التربية والتعليم ووصفتها المحكمة بأنها متناقضة وجهت المحكمة بوقوف جهة خبرة محايدة على المشروع محل الخلاف بحضور الطرفين وعليه كلفت المحكمة الغرفة التجارية بذلك التي وجهت هي الأخرى أحد المكاتب الهندسية المختصة بالوقوف على الموقع مع الطرفين المتنازعين لمعاينة الموقع إلا أن إدارة التربية والتعليم تغيبت عن حضور المعاينة التي وجهت بها المحكمة وبإضافة ذلك إلى مجموعة من القرائن والأدلة التي طرحت في المحاكمة وكان أبرزها أنه بالرغم من ادعاء إدارة التربية والتعليم بأن المبنى لا يمكن الاستفادة منه إلا أن إدارة التربية والتعليم تستقبل الطالبات في المدرسة وأنها تعمل منذ ما يزيد على سنة ونصف فقد أصدرت المحكمة الإدارية حكمها ضد إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة معتمدة على ما قدمه المدعي من سندات مالية في ظل حجب إدارة التربية والتعليم قيمة المستخلص الأخير عن المحكمة.
يذكر أن القضية تأتي ضمن مجموعة من القضايا المنظورة في محكمة المدينة المنورة ضد إدارة التربية والتعليم رفعها عدد من المقاولين بسبب امتناع الإدارة عن دفع مستحقاتهم.