الاستاذ صالح الحازمي
2013-05-10, 04:08 AM
الفئات المحتمل شمولها بالإعفاء من رسوم «قياس»
علمت «عكاظ» أن الفئات المحتمل شمولها بالإعفاء من رسوم قياس بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية تتمثل في أبناء المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام وذوي الظروف الخاصة والمستفيدين من المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والمستفيدين من الصندوق الخيري الاجتماعي وأبناء المستفيدين من اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم إلى جانب بعض الجمعيات الخيرية التي ترعى الفئات الخاصة مثل جمعية إنسان والجمعيات المختصة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الجمعيات التي تخدم الفقراء والمحتاجين.
ويتم تحديد هذه الفئات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق معها وفق ما صرح به لـ«عكاظ الاسبوعية» رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، مؤكدا إصدار آلية خاصة قريبا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لإعفاء الطلاب غير القادرين من رسوم اختبارات قياس، بحيث يؤدونها مجانا سواء للمرة الأولى أو غيرها. وسيبدأ تطبيق الإعفاء عند ورود المعلومات للمركز الوطني للقياس من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية أو الجهات التابعة لها أو التي تشرف عليها إما مجتمعة أو متفرقة، بحيث يعلن المركز في وقتها عن بدء الإعفاء.
علمت «عكاظ» أن الفئات المحتمل شمولها بالإعفاء من رسوم قياس بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية تتمثل في أبناء المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام وذوي الظروف الخاصة والمستفيدين من المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والمستفيدين من الصندوق الخيري الاجتماعي وأبناء المستفيدين من اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم إلى جانب بعض الجمعيات الخيرية التي ترعى الفئات الخاصة مثل جمعية إنسان والجمعيات المختصة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الجمعيات التي تخدم الفقراء والمحتاجين.
ويتم تحديد هذه الفئات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق معها وفق ما صرح به لـ«عكاظ الاسبوعية» رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، مؤكدا إصدار آلية خاصة قريبا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لإعفاء الطلاب غير القادرين من رسوم اختبارات قياس، بحيث يؤدونها مجانا سواء للمرة الأولى أو غيرها. وسيبدأ تطبيق الإعفاء عند ورود المعلومات للمركز الوطني للقياس من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية أو الجهات التابعة لها أو التي تشرف عليها إما مجتمعة أو متفرقة، بحيث يعلن المركز في وقتها عن بدء الإعفاء.