شفافة
2013-03-17, 09:04 AM
73.3% حاملات بكالوريوس عاطلات
راشد محمد الفوزان – جريدة الرياض
نسبة مذهلة وكبيرة جداً وتعكس خللًا لا شك به، ولكن السؤال أين الخلل؟ وكم يكلفنا مالياً واجتماعياً؟! هنا أدق “ناقوس” خطر حقيقي ببطالة النساء لدينا، ولا أفهم كيف نقبل امرأة تتسول في “الشارع” وتطرق المنازل، أو تبيع على رصيف في حر الصيف والشتاء القارس، ولا نقبلها تعمل بمكان محفوظ ومهيأ ومناسب لها؟ هنا نحتاج وقفة مع هذه النسبة التي تعلن عن أن 73% من النساء عالية التعليم، ولكن نحن “الرجال” من يسن القوانين ووضعها نقف جبلًا ضد عملها. هل نعلم كم خسرت الدولة (بالقياس المادي إذا اردنا) أن أعداد البطالة تفوق الآن1,4 مليون مرأة، ونحن في مجتمع وبيئة أحوج ما نكون لليد العاملة، فماذا هذه التناقضات والمنطق المقلوب الذي لا يقبل؟
.
أستغرب محاربة عمل المرأة، والعمل الشريف، أستغرب هذا الإنفاق بالتعليم، ولا يوازي ذلك حماية لها في توفير فرص عمل، من خلال توفير كل أدوات العمل لها، فلماذا لا نجد النقل المخصص لها وهو العامود الفقري لعمل ونجاح المرأة وبدونه لن يتم، الدولة يجب أن تعمل على سن قوانين لعمل المرأة، و”قرارات” لا رجعة بها وهذا حماية لها ومستقبلها وطموحها، ومشاركة اجتماعية، وحماية لها من سطوة الرجل المالية الذي ترضخ له ويراهن على ذلك في حياتها إن كانت زوجة أو غيرة، وحين تعمل سيعني إضافة للمجتمع، ومعالجة للبطالة التي نعرف ما هي مسأوئ هذه البطالة من كل جانب وزاوية
.
الحل بيد الدولة أولاً بقرارات توفر عملاً وتقر عمل المرأة، لا أن تنظر للخلف، وأن تثقف المجتمع أن عمل المرأة ضرورة لا ترف، ولا مجرد عمل. بل نحتاج المرأة في المستشفى، والشركة، والبنك والمستوصف، وكل مكان بما يناسب وجودها وحماية لها. وهذا هي الفاعلية المطلوبة حقيقة، كارثة أن يكون لدينا هذه النسبة العالية، ونحن نستقدم 8 ملايين أجنبي نسبة الأمية بينهم 67% فمن يقبل بهذا المنطق المقلوب؟
.
.
راشد محمد الفوزان – جريدة الرياض
نسبة مذهلة وكبيرة جداً وتعكس خللًا لا شك به، ولكن السؤال أين الخلل؟ وكم يكلفنا مالياً واجتماعياً؟! هنا أدق “ناقوس” خطر حقيقي ببطالة النساء لدينا، ولا أفهم كيف نقبل امرأة تتسول في “الشارع” وتطرق المنازل، أو تبيع على رصيف في حر الصيف والشتاء القارس، ولا نقبلها تعمل بمكان محفوظ ومهيأ ومناسب لها؟ هنا نحتاج وقفة مع هذه النسبة التي تعلن عن أن 73% من النساء عالية التعليم، ولكن نحن “الرجال” من يسن القوانين ووضعها نقف جبلًا ضد عملها. هل نعلم كم خسرت الدولة (بالقياس المادي إذا اردنا) أن أعداد البطالة تفوق الآن1,4 مليون مرأة، ونحن في مجتمع وبيئة أحوج ما نكون لليد العاملة، فماذا هذه التناقضات والمنطق المقلوب الذي لا يقبل؟
.
أستغرب محاربة عمل المرأة، والعمل الشريف، أستغرب هذا الإنفاق بالتعليم، ولا يوازي ذلك حماية لها في توفير فرص عمل، من خلال توفير كل أدوات العمل لها، فلماذا لا نجد النقل المخصص لها وهو العامود الفقري لعمل ونجاح المرأة وبدونه لن يتم، الدولة يجب أن تعمل على سن قوانين لعمل المرأة، و”قرارات” لا رجعة بها وهذا حماية لها ومستقبلها وطموحها، ومشاركة اجتماعية، وحماية لها من سطوة الرجل المالية الذي ترضخ له ويراهن على ذلك في حياتها إن كانت زوجة أو غيرة، وحين تعمل سيعني إضافة للمجتمع، ومعالجة للبطالة التي نعرف ما هي مسأوئ هذه البطالة من كل جانب وزاوية
.
الحل بيد الدولة أولاً بقرارات توفر عملاً وتقر عمل المرأة، لا أن تنظر للخلف، وأن تثقف المجتمع أن عمل المرأة ضرورة لا ترف، ولا مجرد عمل. بل نحتاج المرأة في المستشفى، والشركة، والبنك والمستوصف، وكل مكان بما يناسب وجودها وحماية لها. وهذا هي الفاعلية المطلوبة حقيقة، كارثة أن يكون لدينا هذه النسبة العالية، ونحن نستقدم 8 ملايين أجنبي نسبة الأمية بينهم 67% فمن يقبل بهذا المنطق المقلوب؟
.
.