الأستاذ أبو يوسف
2013-03-07, 06:16 PM
وزارة التربية بين تجريد المعلم من كرامته, وتهيئة المدارس للجريمة
إضيف في :03-07-2013 12:06 PM
http://www.m3llm.net/contents/newsm/4450.jpg
03-07-2013 12:06 PM
صحيفة التعليم الألكترونية:متابعات
يبدو أن تهاون وزارة التربية والتعليم في تنظيم عمل المدارس مع كثرة أعداد الطلاب وإنتشار عوامل الجريمة في بيئة ترعاها وزارة التربية والتعليم تحت مظلة " الإنسانية " وتحويل مشروع المعلم لـ" مقاول " داخل أروقة المدارس حيث يعد المسؤول الأول عن دخول الطلاب والإشراف عليهم و رعاية أنشطتهم وريادة الفصل واستقطاع مبلغ شهري من راتبه لترميم الفصول والمساهمة في تكريم الشخصيات الإعتبارية و المناوبة في الممرات والمقاصف والمصلى ومواقف السيارات وتنظيم حركة السير إذا تطلب الأمر ذلك, والتنسيق مع المرور والشرطة والمستشفى في حال الإصابات ومراقبة الإختبارات وتصحيح ورصد ومراجعة وتدقيق الأوراق إضافة إلى العمل اليومي المستمر من إختبارات و واجبات وشروحات ومتابعة للفصول التي تضم ما يزيد عن 45 طالباً في معظم مدارس المملكة.
وفي حال وقوع جريمة أو خطأ, يبدأ سيل المطالبات المستمرة إنطلاقاً من إدارة المدرسة والتعليم وصولاً للإحتكام لأنظمة التكييف التي تصدر من أروقة الوزارة من عدد من الأشخاص لم يسبق لهم العمل الميداني ومعرفة ما يناسب الميدان من أنظمة وتعليمات.
ومع كل عام تزداد معاناة معلمي ومعلمات المملكة من إعتداءات وضرب ودخول الأسلحة البيضاء, فما أن يخطئ المعلم حتى توجه له أصابع الإتهام بالتجرد من الإنسانية, فيما لو تعرض لأي حادثة متعمدة, وصف بالإنسان المربي والحنون والعاقل والمقتدي بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم, فسلخت كرامته, حتى أصبح " حجا والحمار " في نظام وزارة التربية والتعليم, يحمل الأثقال وفي عين المسؤول " غبي مطيع, ليس إلا لقسوة النظام, و إنعدام الحقوق.
وكان آخر ما جردته وزارة التربية والتعليم الإتفاق مع الصحة بخطاب تم تداوله على نطاق واسع, بدأ بمشكلة غياب الطلاب وإجازاتهم, وانتهى بطلب عدم إعطاء المعلم إجازة مرضية, في حين يرفض أن يكون له سوى 5 أيام في العام, وكأنه يعمل بضمان, لا يكل ولا يمل, ولا يمرض ولا يوجد لديه إلتزامات, في الوقت الذي ترفض الإدارات الحكومية الأخرى استقبال المراجعين قبل الثامنة والنصف وبعد الواحدة والنصف.
و استنكر العديد من المعلمين والمعلمات ممن شملهم إستفتاء أجرته " عسير نيوز " مؤخراً من عدم اكتراث الوزارة بتطبيق ما يزيد تحفيز المعلم لتطوير نفسه والنهوض بالعمل الميداني, فحرمت المعلم من كثير من الأمور و وقفت الوزارة موقف " الجلاد " فتصدر يومياً وابلاً من التعاميم التي تزيد المعلم إرهاقاً, وتحد من إبداعه, وأولها تشكيل لجنة لسنوات عديدة من أجل إصدار " لائحة عقوبات شاغلي الوظائف التعليمية " ولم تكلف الوزارة ذات اللجنة بإصدار " لائحة حقوق شاغلي الوظائف التعليمية " في تأكيد على رغبة الوزارة بقتل كل طموح وكل ذرة كرامة لدى المعلم.
ويعاني معلمي المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة من هضم حقوقهم الصحية والمادية, فمن جهة يكلف المعلم بالوقوف بما يتجاوز 8 ساعات يومياً, ويتحمل نصاباً بمتوسط 20 حصة أسبوعياً, ويطلب منه خلاف ذلك مهاما يومية.
وتجاهلت وزارة التربية في كثير من تعاميمها بعض المبدعين في الميدان والمؤهلين لشغل وظائف أخرى غير التدريس بإشتراط " المعدل " في الشهادة الجامعية, والخبرة, فيظهر أول إلماح لعدم تساوي الفرص في الميدان, وقتل الطموح والرغبة في تطوير الواقع, بإقصاء من يقل معدلاتهم عن حد مطلوب, في حين أن بعض الوظائف التي يطلب الترشيح لها ليس لها علاقة بالتخصص, إلا رغبة في إقصاء أكبر قدر ممكن, إلا عدد قليل ممن تربطهم مصالح بأصحاب القرار يتم استثناؤهم.
وظهرت صورة معبرة, تبين فشل الوزارة في تأمين بيئة تعليمية مناسبة, وتحويلها لبيئة تساعد على إنتشار الجريمة, وصرف الهيئات التعليمية في المدارس عن مهامها الرئيسية.
وطالب المعلمون والمعلمات من وزارة التربية والتعليم من أجل تدارك الوضع قبل إنفلاته, البدء الفوري في تأمين المدارس بحراسات أمنية تقوم بمهام مباشرة المضاربات ومتابعة دخول وخروج الطلاب يومياً وملاحظة ما يمكن إدخاله من مخالفات وأسلحة بيضاء.
إضافة إلى تأمين المدارس بممرضين ممن تجاهلتهم وزراة الصحة لأسباب واهية, من حملة الدبلومات الصحية للعمل في عيادات المدارس.
تأمين المدارس بمراقبين لمراقبة سير الإختبارات والإعداد لها وترتيبها وترتيب كنترول المدارس والتصوير ومراقبة القاعات لإتاحة الفرصة لبعض المعلمين لإستكمال أعمال التصحيح والرصد.
عدم تجاهل قضية الدرجات المستحقة.
إصدار " حقوق شاغلي الوظائف التعليمية ".
دراسة الإجازات المرضية والإضطرارية أسوة بموظفي الدولة.
تنظيم حوافز معلمي الصفوف الأولية.
تساوي فرص التدريب والإبتعاث, وزيادة المرونة في التعامل مع الدورات التدريبية وعدم ربط العديد من حقوق المعلمين بموافقات " تحكمها العلاقة والمزاجية ".
صرف بدل حاسب آلي بما يعادل 5% كما نصت عليه العديد من الأنظمة والقوانين الدولية نظراً لإرتباط المعلم وإلزامه بإدخال الدرجات عبر نظام نور وتوجه الإدارات حالياً لإستلام المعاملات إلكترونياً.
إضيف في :03-07-2013 12:06 PM
http://www.m3llm.net/contents/newsm/4450.jpg
03-07-2013 12:06 PM
صحيفة التعليم الألكترونية:متابعات
يبدو أن تهاون وزارة التربية والتعليم في تنظيم عمل المدارس مع كثرة أعداد الطلاب وإنتشار عوامل الجريمة في بيئة ترعاها وزارة التربية والتعليم تحت مظلة " الإنسانية " وتحويل مشروع المعلم لـ" مقاول " داخل أروقة المدارس حيث يعد المسؤول الأول عن دخول الطلاب والإشراف عليهم و رعاية أنشطتهم وريادة الفصل واستقطاع مبلغ شهري من راتبه لترميم الفصول والمساهمة في تكريم الشخصيات الإعتبارية و المناوبة في الممرات والمقاصف والمصلى ومواقف السيارات وتنظيم حركة السير إذا تطلب الأمر ذلك, والتنسيق مع المرور والشرطة والمستشفى في حال الإصابات ومراقبة الإختبارات وتصحيح ورصد ومراجعة وتدقيق الأوراق إضافة إلى العمل اليومي المستمر من إختبارات و واجبات وشروحات ومتابعة للفصول التي تضم ما يزيد عن 45 طالباً في معظم مدارس المملكة.
وفي حال وقوع جريمة أو خطأ, يبدأ سيل المطالبات المستمرة إنطلاقاً من إدارة المدرسة والتعليم وصولاً للإحتكام لأنظمة التكييف التي تصدر من أروقة الوزارة من عدد من الأشخاص لم يسبق لهم العمل الميداني ومعرفة ما يناسب الميدان من أنظمة وتعليمات.
ومع كل عام تزداد معاناة معلمي ومعلمات المملكة من إعتداءات وضرب ودخول الأسلحة البيضاء, فما أن يخطئ المعلم حتى توجه له أصابع الإتهام بالتجرد من الإنسانية, فيما لو تعرض لأي حادثة متعمدة, وصف بالإنسان المربي والحنون والعاقل والمقتدي بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم, فسلخت كرامته, حتى أصبح " حجا والحمار " في نظام وزارة التربية والتعليم, يحمل الأثقال وفي عين المسؤول " غبي مطيع, ليس إلا لقسوة النظام, و إنعدام الحقوق.
وكان آخر ما جردته وزارة التربية والتعليم الإتفاق مع الصحة بخطاب تم تداوله على نطاق واسع, بدأ بمشكلة غياب الطلاب وإجازاتهم, وانتهى بطلب عدم إعطاء المعلم إجازة مرضية, في حين يرفض أن يكون له سوى 5 أيام في العام, وكأنه يعمل بضمان, لا يكل ولا يمل, ولا يمرض ولا يوجد لديه إلتزامات, في الوقت الذي ترفض الإدارات الحكومية الأخرى استقبال المراجعين قبل الثامنة والنصف وبعد الواحدة والنصف.
و استنكر العديد من المعلمين والمعلمات ممن شملهم إستفتاء أجرته " عسير نيوز " مؤخراً من عدم اكتراث الوزارة بتطبيق ما يزيد تحفيز المعلم لتطوير نفسه والنهوض بالعمل الميداني, فحرمت المعلم من كثير من الأمور و وقفت الوزارة موقف " الجلاد " فتصدر يومياً وابلاً من التعاميم التي تزيد المعلم إرهاقاً, وتحد من إبداعه, وأولها تشكيل لجنة لسنوات عديدة من أجل إصدار " لائحة عقوبات شاغلي الوظائف التعليمية " ولم تكلف الوزارة ذات اللجنة بإصدار " لائحة حقوق شاغلي الوظائف التعليمية " في تأكيد على رغبة الوزارة بقتل كل طموح وكل ذرة كرامة لدى المعلم.
ويعاني معلمي المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة من هضم حقوقهم الصحية والمادية, فمن جهة يكلف المعلم بالوقوف بما يتجاوز 8 ساعات يومياً, ويتحمل نصاباً بمتوسط 20 حصة أسبوعياً, ويطلب منه خلاف ذلك مهاما يومية.
وتجاهلت وزارة التربية في كثير من تعاميمها بعض المبدعين في الميدان والمؤهلين لشغل وظائف أخرى غير التدريس بإشتراط " المعدل " في الشهادة الجامعية, والخبرة, فيظهر أول إلماح لعدم تساوي الفرص في الميدان, وقتل الطموح والرغبة في تطوير الواقع, بإقصاء من يقل معدلاتهم عن حد مطلوب, في حين أن بعض الوظائف التي يطلب الترشيح لها ليس لها علاقة بالتخصص, إلا رغبة في إقصاء أكبر قدر ممكن, إلا عدد قليل ممن تربطهم مصالح بأصحاب القرار يتم استثناؤهم.
وظهرت صورة معبرة, تبين فشل الوزارة في تأمين بيئة تعليمية مناسبة, وتحويلها لبيئة تساعد على إنتشار الجريمة, وصرف الهيئات التعليمية في المدارس عن مهامها الرئيسية.
وطالب المعلمون والمعلمات من وزارة التربية والتعليم من أجل تدارك الوضع قبل إنفلاته, البدء الفوري في تأمين المدارس بحراسات أمنية تقوم بمهام مباشرة المضاربات ومتابعة دخول وخروج الطلاب يومياً وملاحظة ما يمكن إدخاله من مخالفات وأسلحة بيضاء.
إضافة إلى تأمين المدارس بممرضين ممن تجاهلتهم وزراة الصحة لأسباب واهية, من حملة الدبلومات الصحية للعمل في عيادات المدارس.
تأمين المدارس بمراقبين لمراقبة سير الإختبارات والإعداد لها وترتيبها وترتيب كنترول المدارس والتصوير ومراقبة القاعات لإتاحة الفرصة لبعض المعلمين لإستكمال أعمال التصحيح والرصد.
عدم تجاهل قضية الدرجات المستحقة.
إصدار " حقوق شاغلي الوظائف التعليمية ".
دراسة الإجازات المرضية والإضطرارية أسوة بموظفي الدولة.
تنظيم حوافز معلمي الصفوف الأولية.
تساوي فرص التدريب والإبتعاث, وزيادة المرونة في التعامل مع الدورات التدريبية وعدم ربط العديد من حقوق المعلمين بموافقات " تحكمها العلاقة والمزاجية ".
صرف بدل حاسب آلي بما يعادل 5% كما نصت عليه العديد من الأنظمة والقوانين الدولية نظراً لإرتباط المعلم وإلزامه بإدخال الدرجات عبر نظام نور وتوجه الإدارات حالياً لإستلام المعاملات إلكترونياً.