الأستاذ أبو يوسف
2012-10-17, 08:13 AM
«عاطلون» يتفرجون على مكاسب الأجانب.. !
المملكة تسجل ثاني اعلي نسب البطالة بين الشباب على مستوى المنطقة
http://www.daoo.org/dim/contents/newsm/48700.gif
10-14-2012 07:37 AMالرياض-اليوم(ضوء):
سجلت نتائج مسح القوى العاملة للنصف الأول من عام 2012 حسب ما أشارت إليه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى وجود اكثر من عشرة ملايين وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص أي حوالي 10,136,393 وظيفة، موزعة على 16 قطاع، ويشغل السعوديين نسبة 41.9 بالمائة من إجمالي هذه الوظائف اي 4,251,723 وظيفة، بينما تصبح نسبة الوظائف المشغولة بالوافدين 58.1 بالمائة، أي 5,884,670 وظيفة.
ويعتبر قطاع تجارة الجملة والتجزئة من أكبر القطاعات استحواذا على الوظائف المشغولة بنسبة 16.7 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 1.69 مليون وظيفة، ويشكل السعوديون فيه بنحو 17.3 بالمائة أي 293 ألف مواطن.
ويصبح القطاع الثاني هو الإدارة العامة، وتمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 16.2 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 1.64 مليون وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 97.5 بالمائة، أي بنحو 1.6 مليون مواطن
ويندرج القطاع الثالث متمثل في التشييد والبناء، والذي تمثل فيه الوظائف المشغولة بنسبة 14.5 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 1.47 مليون وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 7.6 بالمائة، أي بنحو 112 ألف مواطن
http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/0507a6bd029ff7.jpg
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
ويأتي القطاع الرابع في التعليم ، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 11.7 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 1.18 مليون وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 88.8 بالمائة،أي بنحو 1.04 مليون مواطن .
ويحتل قطاع الأسر الخاصة المرتبة الخامسة، حيث تمثل فيه الوظائف المشغولة بنسبة 9.4 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 953 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 0.2 بالمائة، أي بنحو 2,275 مواطن.
وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة السادسة ، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 7 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 710 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 18.8 بالمائة، أي بنحو 134 ألف مواطن.
أما القطاع السابع فيندرج في الصحة والعمل الاجتماعي، حيث تمثل فيه الوظائف المشغولة بنسبة 4.8 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 484 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 54 بالمائة، أي بنحو 262 ألف مواطن.
والقطاع الثامن هو قطاع الزراعة والصيد، و تمثل فيه الوظائف المشغولة بنسبة 4.4 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي نحو 442 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 36.2 بالمائة، أي بنحو 160 ألف مواطن.
http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/0507a6df8b9e69.jpg
ويعتبر القطاع التاسع متمثل في النقل والتخزين والاتصالات، حيث تمثل الوظائف المشغولة بنسبة 4.3 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 433 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 45.1 بالمائة، أي بنحو 195 ألف مواطن.
ويصبح القطاع العاشر مرتبطا بالأنشطة العقارية، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 3.4 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 348 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 39.5 بالمائة، أي بنحو 137 ألف مواطن.
أما القطاع الحادي عشر فيتمثل في الفنادق والمطاعم، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 2.9 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 297 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 7.9 بالمائة، أي بنحو 23 ألف مواطن.
ويأتي القطاع الثاني عشر في الخدمات الجماعية والاجتماعية، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 1.6 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 162 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون فيه 34 بالمائة، أي بنحو 55 ألف مواطن.
وبذلك يصبح القطاع الثالث عشر متمثل في التعدين واستغلال المحاجر، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 1 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 103 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون فيه 85.5 بالمائة، أي بنحو 88 ألف مواطن.
أما القطاع الرابع عشر فيرتبط بالوساطة المالية، وتمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 1 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بحوالي 101 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون فيه 73.2 بالمائة، أي بنحو 74 ألف مواطن.
ويأتي القطاع الخامس عشر في الكهرباء والغاز والمياه، وتمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 0.9 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 96 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون فيه 60.1 بالمائة، أي بنحو 57 ألف مواطن.
وأخيرا جاء القطاع السادس عشر متمثلا في قطاع المنظمات والهيئات الدولية، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 0.1 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 10 ألاف وظيفة، ويشكل السعوديون فيه 16.9 بالمائة، أي بنحو 1,712 مواطن.
http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/0507a6c16e80d9.jpg
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
تقديم طلبات التوظف لمكتب العمل
ويتضح وفقا لهذه الأرقام والإحصاءات الصادرة، ان هناك قطاعات تكاد تشهد عدم وجود مواطنين بنسبة وتناسب مع الوافدين، حيث من المفترض تحقيق نسب السعوده لكل قطاع بشكل مستقل، وليس فرض نسبة معينة على كافة القطاعات، فنجد أن هناك قطاعات من الضروري وجود الوافدين بها، وهناك قطاعات من الممكن استبدال الوافدين بمواطنين بشكل تدريجي، وأهم هذه القطاعات قطاع التجارة بالجملة والتجزئة وقطاع التشييد والبناء، حيث أن نسب السعودة لهذان القطاعان يصلان إلى 17.3 بالمائة و 7.6 بالمائة على التوالي، بينما نجد أن أكثر من 46 بالمائة من الوظائف المشغولة بالوافدين ينصبون في هذان القطاعان، وبالإشارة إلى ان تحقيق نسبة السعوده في قطاع التجارة بالجملة والتجزئة ليصل إلى 60 بالمائة تدريجيا، فسوف يوفر ذلك اكثر من 700 الف فرصة وظيفة للمواطنين، وهنا نتسائل عن اسباب رفض سعودة قطاع التجارة بالجملة والتجزئة من قبل مجلس الوزراء، بعد ان تم رفع التوصية من مجلس الشورى قبل اكثر من سبعة سنوات، وذلك حسب قول العضو السابق لمجلس الشورى الدكتور محمد القنيبط، لذا فنرى انه فيما لو تمت الموافقة على هذه التوصية لكان حال البطالة افضل مما هو عليه اليوم.
لذلك فإن عدم التكافؤ بين توظيف الوافدين والمواطنين يعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها سوق العمل المحلية، حيث أن نسبة الوافدين إلى المواطنين تقترب من 33 بالمائة طبقاً للبيانات السكانية النهائية ،ونلاحظ توفير القطاع الخاص المحلي للكثير من فرص العمل خلال سنوات الازدهار الاقتصادي، ولكن معظم هذه الوظائف ذهبت إلى الأجانب، بدلاً من المواطنين السعوديين، ولذلك فالنمو والزخم الذي يعيشه الاقتصاد السعودي في الفترة الراهنة، وبالإضافة إلى تحدي البطالة، فإن أمامنا جملة تحديات أخرى يتوجب على المشرعين وواضعي السياسات الاقتصادية أخذها على محمل الجد، ليس أقلها التنويع الاقتصادي، والإسكان والارتقاء بالاستفادة من الموارد البشرية المحلية إلى أكبر حد، والتركيز على سوق العمل، فالسعودية تحتاج إلى اخصائيين وفنيين وتقنيين أكفاء في المجالات العلمية، كالعلوم الهندسية وعلوم الحاسوب والطب وسواها، لذلك سنتحتاج إلى قرابة الخمس سنوات لكي نتمكن من تخريج ما يكفي من هذه الكفاءات الوطنية لتقليص حاجة اقتصاد البلاد إلى الكفاءات الأجنبية متى ما اراد صناع القرار الاقتصادي ذلك.
ونؤكد على ضرورة استحداث 2.1 مليون فرصة عمل للشباب السعودي، خصوصا أن ثلثي المواطنين لا تتجاوز أعمارهم الـ30 عاما، و47 في المائة منهم دون سن العشرين مما يجعل نسب البطالة بين الشباب اهم بكثير من معدل البطالة العامة.
وطبقا لأرقام العاطلين عن العمل في مسح القوى العاملة التي استندت لها، فوصلت نسبة البطالة بين السعوديين الذين قلّت أعمارهم عن ثلاثين عاماً إلى 28.9 بالمائة، بينما بلغت النسبة 40.2 بالمائة للفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم بين عشرين عاماً وأربعة وعشرين عاماً، مما يجعل هذه المشكلة حادة، حيث تُظهر بيانات منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة أنّ المملكة تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد العراق، على صعيد أعلى نسَب البطالة بين الشباب وبالتالي، فإنّ نسبة البطالة بين الشباب في المملكة أعلى منها في تونس والأردن ومصر ولبنان.
http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/0507a6df8bf487.jpg
ونيشير الى ان نسبة السعوديات العاملات الى إجمالي العاملين في المملكة بلغ نحو 10.2 بالمائة، وهي الأدنى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تجاوزت هذه النسبة العشرين الى الثلاثين في المائة في الكويت، وقطر، وسوريا، والامارات، وذلك طبقا لبيانات الامم المتحدة، لذلك فنجد آن أكثر من 78 بالمائة من السعوديات العاطلات يحملن شهادات جامعية، وذلك طبقا لإحصاءات القوى العاملة.
لذا فإن هذه الاتّجاهات ليست مفاجئة إنْ أخذنا الفوارق بين الأجور والمهارات بعيْن الاعتبار، إذ تفضّل الشركات الخاصّة السعودية توظيف العمال الأجانب، لا سيما من جنوب شرق آسيا، لأنهم سريعين التأقلم ويعملون على مدار الساعة تقريبا وايضا يطلبون، في الغالب، أجوراً أدنى من تلك التي يطلبها نظراؤهم السعوديون، والنتيجة تكاد تنعدم خاصة مع غياب حوافز تحسين برامج التدريب للسعوديين، وغياب الحوافز الكافية لتشجيع الشركات السعودية الخاصّة على تغيير الوضع الراهن، لأنها توفر الكثير من الأموال نتيجةً للاقتصاد المحلي القائم على الأجور المتدنية، حيث يجب الإشارة إلى خطر البطالة المقنعة التي تتمثل في توظيف المواطنين فقط من أجل تحسين البيانات الرسمية، أي من دون أن يكونوا أطرافا فاعلة في أنشطة الشركات التي توظفهم، فتوظيف سعوديين لمجرد إدراج أسمائهم في قوائم الموظفين سيولد قنبلة على المدى البعيد، وسيوجد تحديات إنتاجية إضافية، ولن يسهم في تصحيح أي خلل في سوق العمل، لذلك فاعتبر أن أرقام القوى العاملة ما هي الا انذار لصنّاع القرار والمسئولين على تحسين الوضع التوظيفي للمواطنين.
وأخيرا نوصي في ختام هذا التقرير، ضرورة أن يمثل تحديد الهدف بعيد المدى في تطوير النظام التعليمي وخدمة سوق عمل، حتى تكون قادرة على الاعتماد على رصيد بشري وطني يتمتع بمهارات عالية، ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحولا جوهريا في ثقافة العمل والتأهيل المهني على مستوى المجتمع السعودي ككل.
***تركي بن عبد العزيز الحقيل-محلل اقتصادي مقيم في واشنطن دي سي
«عاطلون» يتفرجون على مكاسب الأجانب.. !
http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/0507a6f5032d70.jpg
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
في ظل ارتفاع أعداد العمالة الوافدة في سوق العمل الحر اليوم، وكثرة مكاسبهم، نجد أنّ الشباب بدأ متخوفاً من دخول سوق العمل والمنافسة مع الأجنبي، وذلك لعدة أسباب أولها أنّه لا يستطيع ذلك في ظل تكاتف الأجانب فيما بينهم وسعيهم إلى «تطفيش» الشباب السعودي؛ مما جعل كثيراً منهم يتراجع ويكتفي بالإنتقاد لما هو عليه اليوم من بطالة، متحسراً على ما أصابه من اكتئاب وحالة التشتت في انتظار وظيفة حكومية قد لا تأتي... «مكاسب الأجانب» جعلت أمام شباب اليوم علامات استفهام لحل لغزها، بعضهم استطاع بعزيمته أن يقتحم هذا المجال والوقوف موقف الند، والآخر اكتفى بالتفرج من بعيد، والثالث ينتظر الدعم والتشجيع للبدء.
فضول وبطالة
وقال «حمزة» -شاب في أواخر العشرينات-: «قادتني البطالة والفضول معاً إلى مراقبة أحد العمال الذي يخرج قبيل صلاة الفجر ولا يعود إلاّ بعد صلاة العشاء، وبعد كل عشرة أيام أراه يقف في طابور البنوك الخارجية للحوالات، فقادني الفضول -كما ذكرت- لمراقبته، وجدته يذهب إلى حراجات الخضار والفواكة، ورأيت العجب في حبات من الشمام تباع ب(6) ريالات بالحراج، وفي السوق ب(30) ريالاً، وكيس البصل الكبير ب(12) ريالا بالحراج و ب(25) في السوق، وكذلك كرتون الخيار ب(5) ريالات ويباع الكيلو منها في السوق ب(5)ريالات، عرفت سر هذه الحوالات وحب الأجانب لسوق الخضار، وقررت أن أدخل هذا المجال من أوسع أبوابه بعد أن أخذت أسبوعاً كاملاً فقط في مراقبة وتقصي الأسعار، وبفضل الله أصبحت أملك سيارة خاصة وأخرى لتحميل الخضار، بل واستطعت الخروج من بائع ومشتر بسوق الخضار إلى وسيط بين أصحاب المزارع والمشترين».
http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/0507a6f6dcc091.jpg
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
نجاح الشاب في مجال سيارات الأجرة مرهون بدعم المجتمع
منافسة الأجنبي
«حمزة» عرف من أين تؤكل الكتف، ولكن «يوسف العمر» شاب لدى والده مزرعة لبيع التمور ويشتكي من تدخل الأجانب في المجال، حيث يشترون المحصول من المزارع وينافسون أصحابها الذين يسوقون بضائعهم، مضيفاً: «هذه المهنة اكتسبناها من آبائنا وهي مصدر رزقنا، خاصةً وأنّ الجميع يعرف أن منطقتنا مشهورة ببيع التمور ولها سوق خاص بها، ولكن الأجانب لديهم إصرار للدخول بكل المجالات التي توفر لهم دخلا ومكسبا، وهم يفتقدون إلى الأمانة، ويعتمدون أحيانا على الغش والتلاعب بالبضائع».
http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/0507a6f9595da0.jpg
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
شاب اختار تجارة الفواكه والخضروات
مكاسب قليلة
وافتتح «سامي» محل تموينات منزلية، ولكن مكاسبها قليلة ولا تكاد تكفي لإيجار المحل، وتسديد فواتير الكهرباء، وشراء البضائع، مبيناً أنّ هناك معاناة من منافسة الأجانب، حيث يساعد بعضهم من خلال إعطاء معارفهم بضائع بالأجل، وهذا ما لا نستطيع الحصول عليه.
بينما اشتكي الشاب «خالد علي» من قلة الزبائن في قطاع النقل، إذ ما زال الأجنبي مرغوبا، فعندما يوقفك زبون ويعرف أنك سعودي لا يركب معك، بعكس الأجنبي فزبائنه يطلبونه ويبحثون عنه.
ثقافة مجتمع
وأشار «صالح عبدالله» إلى أنّ مكاسب الأجنبي سببها عدم إعطاء الشباب الفرصة والثقة، إلى جانب ثقافة بعض شباب المجتمع الذي يخجل من بعض المهن، بالإضافة إلى الجهل بخيرات الوطن، مطالباً بتشجيع الشباب ودعمهم مادياً ومعنوياً للعمل بكافة القطاعات والمجالات مماثلة للأجنبي، وذلك لإصلاح السوق ودعمه بشباب الوطن وتقليص نسبة البطالة والأمراض النفسية
شح الفرص
وذكر «فضل البوعينين» -كاتب اقتصادي- أنّه يجب الإعتراف أنّ للعمالة دور كبير في شح الفرص الوظيفية والاستثمارية، خاصة في المشروعات الصغيرة، وهذا يؤثر بشكل عام على قطاعات الاقتصاد وبشكل خاص على الشباب وخلق الوظائف، كما أنّ هناك بطئا في حركة الشباب وعدم المبادرة لطرق مجالات بات مسيطراً عليها من قبل العمالة الأجنبية، فشريحة من الشباب تركز دائماً على الوظائف، في حين أن الفرص الأفضل والأكثر ربحية تكون في الغالب مرتبطة بالتجارة والسوق باختلاف تنوعها، مبيناً أنّ بعض الأنشطة التجارية كقطاع الخضروات، والمتاجر الصغيرة، والمطاعم، والأنشطة الخدمية لا يقتحمها الشباب، ولا يبادرون بالمغامرة فيها بعكس الأجانب، الذين يدخلونها بقوة وهم لا يمتلكون خبرة ومع الوقت يتعلمون.
تعاون ودعم
وأضاف «البوعينين»: «يجب أن نشير إلى أنّ بعض العمالة توفر الدعم المناسب لبني جلدتها، فعلى سبيل المثال نجد أنّ قطاع المحطات والسوبر ماركت تسيطر عليها العمالة الأجنبية من دولة واحدة، والخضروات كذلك، وسوق النقل الصغير، والمقاولات بأنواعها، وهذه العمالة توفر الغطاء لبني جلدتها بما يضمن تشغيلهم، لذلك فالمنافسة معهم غير شريفة؛ لأنّهم يحاولون إخراج السعوديين من السوق من خلال التحالف مع بني جلدتهم ودعمهم بشتى الطرق.
عمالة غير مهنية
ولفت «البوعينين» إلى أنّ هناك تجارب مشرفة لعمل الشباب، حيث أنّه في «سوق بريدة للتمور» ليس هناك إلاّ السعوديين بائعين أو وسطاء، إلاّ أنّ الأجانب استطاعوا الدخول بشراء التمور من المزارع وتسويقها على أنّها لكفلائهم، مطالباً الشباب السعودي أن يطرق الأنشطة المتاحة، وأن يكون مبادراً في ذلك، حيث إنّ المبادرة هي التي تخلق الفرص، مشدداً على أهمية خفض العمالة غير المهنية، حيث يساهم ذلك في توفير فرص أكبر للشباب. منوهاً بضرورة الدعم المادي والتنظيمي وتوجيه واحتواء الشباب من الجنسين، وهذا يساعدهم على تحقيق مكاسب جيدة؛ مما يعود بالنفع على الوطن.
استقدام العمالة
http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/0507a6facc1efe.jpg
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
غياب المنافسة سهل على العمالة الأجنبية النجاح في الأعمال الحرة
واعتبر»د.مضواح المضواح « -مدير الإصلاح والتأهيل بسجون منطقة عسير- أنّ استقطاب المجتمع السعودي في الماضي لأعداد كبيرة من العمالة أمرٌ فرضه انخفاض اليد العاملة من المواطنين، إلى جانب تركز الغالبية العظمى من السكان في المراكز الحضرية؛ مما يعني وجود العديد من المهن والخدمات التي لابد من توفيرها في تلك المراكز الحضرية، ما جعل الحاجة ماسة إلى من يشغلها، ولم يكن هناك حل سوى استقدام العمالة الوافدة، وتم اللجوء إلى ذلك القرار رغم المخاوف الكثيرة من سلبياته على المجتمع السعودي.
أجور منخفضة
ورأى «د.المضواح» أنّ هناك بعض الاعتبارات التي دفعت المنشآت الخاصة للاعتماد على العمالة الوافدة؛ انطلاقاً من قاعدة حسابات المنافع والتكاليف، حيث وجدت فيهم الأجر المنخفض، وتوافر الخبرة المسبقة وسرعة تأمينها، وتقبل العمل في أي موقع ومكان، وسهولة التخلص منها عند عدم الحاجة، وعدم وجود تأمين عليها، وساهم ذلك في خفض نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وهو انخفاض لا يتناسب مع ارتفاع نسبة الشباب في سن العمل، وزيادة أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي والتقني.
إلتزامات اسرية واجتماعية
وبيّن «د.المضواح» أنّ هناك علاقة بين ارتفاع نسبة البطالة وازدياد أعداد العمالة الوافدة، وأنهما يسيران في علاقتهما هذه عكس الأهداف التي تسعى إليها جميع الخطط التنموية، إلى حد أن العمالة الوافدة باتت تسيطر على نسبة كبيرة من فرص العمل، واستطاعت أن تنظم السوق حسب ظروفها، من حيث ساعات العمل، فهي تعمل من الصباح الباكر حتى ساعة متأخرة من الليل لعدم وجود أي التزامات أسرية واجتماعية، والعامل السعودي لا يمكنه أن يعمل بهذه الطريقة حتى في متجره الخاص؛ نظراً لارتباطاته الأسرية والاجتماعية وما تتطلبه من وقت في الاستعداد والتهيؤ لها والبقاء فيها.
انخفاض دخل المواطن
وطالب «د.المضواح» بتنظيم عملية استقدام العمالة الأجنبية وتقنينها، من خلال حصرها في مهن محددة، ودعم عملية التدريب المستمر، وبخاصة التدريب التأهيلي والاستثمار فيه، ودعم عملية التعليم المستمر للقوى العاملة، وتحديداً لمن هم دون الشهادة الثانوية، كذلك العمل على تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، ودفع مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف القوى العاملة السعودية، حيث تمثل تحويلات العمالة استنزافاً مستمراً لما يتدفق للبلاد من النقد الأجنبي، وما يترتب عليه من ضعف القوة الشرائية للسوق، والنمو الاقتصادي، وانخفاض دخل المواطن.
المملكة تسجل ثاني اعلي نسب البطالة بين الشباب على مستوى المنطقة
http://www.daoo.org/dim/contents/newsm/48700.gif
10-14-2012 07:37 AMالرياض-اليوم(ضوء):
سجلت نتائج مسح القوى العاملة للنصف الأول من عام 2012 حسب ما أشارت إليه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى وجود اكثر من عشرة ملايين وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص أي حوالي 10,136,393 وظيفة، موزعة على 16 قطاع، ويشغل السعوديين نسبة 41.9 بالمائة من إجمالي هذه الوظائف اي 4,251,723 وظيفة، بينما تصبح نسبة الوظائف المشغولة بالوافدين 58.1 بالمائة، أي 5,884,670 وظيفة.
ويعتبر قطاع تجارة الجملة والتجزئة من أكبر القطاعات استحواذا على الوظائف المشغولة بنسبة 16.7 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 1.69 مليون وظيفة، ويشكل السعوديون فيه بنحو 17.3 بالمائة أي 293 ألف مواطن.
ويصبح القطاع الثاني هو الإدارة العامة، وتمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 16.2 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 1.64 مليون وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 97.5 بالمائة، أي بنحو 1.6 مليون مواطن
ويندرج القطاع الثالث متمثل في التشييد والبناء، والذي تمثل فيه الوظائف المشغولة بنسبة 14.5 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 1.47 مليون وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 7.6 بالمائة، أي بنحو 112 ألف مواطن
http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/0507a6bd029ff7.jpg
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
ويأتي القطاع الرابع في التعليم ، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 11.7 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 1.18 مليون وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 88.8 بالمائة،أي بنحو 1.04 مليون مواطن .
ويحتل قطاع الأسر الخاصة المرتبة الخامسة، حيث تمثل فيه الوظائف المشغولة بنسبة 9.4 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 953 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 0.2 بالمائة، أي بنحو 2,275 مواطن.
وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة السادسة ، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 7 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 710 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 18.8 بالمائة، أي بنحو 134 ألف مواطن.
أما القطاع السابع فيندرج في الصحة والعمل الاجتماعي، حيث تمثل فيه الوظائف المشغولة بنسبة 4.8 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 484 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 54 بالمائة، أي بنحو 262 ألف مواطن.
والقطاع الثامن هو قطاع الزراعة والصيد، و تمثل فيه الوظائف المشغولة بنسبة 4.4 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي نحو 442 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 36.2 بالمائة، أي بنحو 160 ألف مواطن.
http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/0507a6df8b9e69.jpg
ويعتبر القطاع التاسع متمثل في النقل والتخزين والاتصالات، حيث تمثل الوظائف المشغولة بنسبة 4.3 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 433 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 45.1 بالمائة، أي بنحو 195 ألف مواطن.
ويصبح القطاع العاشر مرتبطا بالأنشطة العقارية، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 3.4 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 348 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 39.5 بالمائة، أي بنحو 137 ألف مواطن.
أما القطاع الحادي عشر فيتمثل في الفنادق والمطاعم، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 2.9 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 297 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 7.9 بالمائة، أي بنحو 23 ألف مواطن.
ويأتي القطاع الثاني عشر في الخدمات الجماعية والاجتماعية، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 1.6 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 162 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون فيه 34 بالمائة، أي بنحو 55 ألف مواطن.
وبذلك يصبح القطاع الثالث عشر متمثل في التعدين واستغلال المحاجر، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 1 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 103 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون فيه 85.5 بالمائة، أي بنحو 88 ألف مواطن.
أما القطاع الرابع عشر فيرتبط بالوساطة المالية، وتمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 1 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بحوالي 101 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون فيه 73.2 بالمائة، أي بنحو 74 ألف مواطن.
ويأتي القطاع الخامس عشر في الكهرباء والغاز والمياه، وتمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 0.9 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 96 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون فيه 60.1 بالمائة، أي بنحو 57 ألف مواطن.
وأخيرا جاء القطاع السادس عشر متمثلا في قطاع المنظمات والهيئات الدولية، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 0.1 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 10 ألاف وظيفة، ويشكل السعوديون فيه 16.9 بالمائة، أي بنحو 1,712 مواطن.
http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/0507a6c16e80d9.jpg
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
تقديم طلبات التوظف لمكتب العمل
ويتضح وفقا لهذه الأرقام والإحصاءات الصادرة، ان هناك قطاعات تكاد تشهد عدم وجود مواطنين بنسبة وتناسب مع الوافدين، حيث من المفترض تحقيق نسب السعوده لكل قطاع بشكل مستقل، وليس فرض نسبة معينة على كافة القطاعات، فنجد أن هناك قطاعات من الضروري وجود الوافدين بها، وهناك قطاعات من الممكن استبدال الوافدين بمواطنين بشكل تدريجي، وأهم هذه القطاعات قطاع التجارة بالجملة والتجزئة وقطاع التشييد والبناء، حيث أن نسب السعودة لهذان القطاعان يصلان إلى 17.3 بالمائة و 7.6 بالمائة على التوالي، بينما نجد أن أكثر من 46 بالمائة من الوظائف المشغولة بالوافدين ينصبون في هذان القطاعان، وبالإشارة إلى ان تحقيق نسبة السعوده في قطاع التجارة بالجملة والتجزئة ليصل إلى 60 بالمائة تدريجيا، فسوف يوفر ذلك اكثر من 700 الف فرصة وظيفة للمواطنين، وهنا نتسائل عن اسباب رفض سعودة قطاع التجارة بالجملة والتجزئة من قبل مجلس الوزراء، بعد ان تم رفع التوصية من مجلس الشورى قبل اكثر من سبعة سنوات، وذلك حسب قول العضو السابق لمجلس الشورى الدكتور محمد القنيبط، لذا فنرى انه فيما لو تمت الموافقة على هذه التوصية لكان حال البطالة افضل مما هو عليه اليوم.
لذلك فإن عدم التكافؤ بين توظيف الوافدين والمواطنين يعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها سوق العمل المحلية، حيث أن نسبة الوافدين إلى المواطنين تقترب من 33 بالمائة طبقاً للبيانات السكانية النهائية ،ونلاحظ توفير القطاع الخاص المحلي للكثير من فرص العمل خلال سنوات الازدهار الاقتصادي، ولكن معظم هذه الوظائف ذهبت إلى الأجانب، بدلاً من المواطنين السعوديين، ولذلك فالنمو والزخم الذي يعيشه الاقتصاد السعودي في الفترة الراهنة، وبالإضافة إلى تحدي البطالة، فإن أمامنا جملة تحديات أخرى يتوجب على المشرعين وواضعي السياسات الاقتصادية أخذها على محمل الجد، ليس أقلها التنويع الاقتصادي، والإسكان والارتقاء بالاستفادة من الموارد البشرية المحلية إلى أكبر حد، والتركيز على سوق العمل، فالسعودية تحتاج إلى اخصائيين وفنيين وتقنيين أكفاء في المجالات العلمية، كالعلوم الهندسية وعلوم الحاسوب والطب وسواها، لذلك سنتحتاج إلى قرابة الخمس سنوات لكي نتمكن من تخريج ما يكفي من هذه الكفاءات الوطنية لتقليص حاجة اقتصاد البلاد إلى الكفاءات الأجنبية متى ما اراد صناع القرار الاقتصادي ذلك.
ونؤكد على ضرورة استحداث 2.1 مليون فرصة عمل للشباب السعودي، خصوصا أن ثلثي المواطنين لا تتجاوز أعمارهم الـ30 عاما، و47 في المائة منهم دون سن العشرين مما يجعل نسب البطالة بين الشباب اهم بكثير من معدل البطالة العامة.
وطبقا لأرقام العاطلين عن العمل في مسح القوى العاملة التي استندت لها، فوصلت نسبة البطالة بين السعوديين الذين قلّت أعمارهم عن ثلاثين عاماً إلى 28.9 بالمائة، بينما بلغت النسبة 40.2 بالمائة للفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم بين عشرين عاماً وأربعة وعشرين عاماً، مما يجعل هذه المشكلة حادة، حيث تُظهر بيانات منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة أنّ المملكة تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد العراق، على صعيد أعلى نسَب البطالة بين الشباب وبالتالي، فإنّ نسبة البطالة بين الشباب في المملكة أعلى منها في تونس والأردن ومصر ولبنان.
http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/0507a6df8bf487.jpg
ونيشير الى ان نسبة السعوديات العاملات الى إجمالي العاملين في المملكة بلغ نحو 10.2 بالمائة، وهي الأدنى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تجاوزت هذه النسبة العشرين الى الثلاثين في المائة في الكويت، وقطر، وسوريا، والامارات، وذلك طبقا لبيانات الامم المتحدة، لذلك فنجد آن أكثر من 78 بالمائة من السعوديات العاطلات يحملن شهادات جامعية، وذلك طبقا لإحصاءات القوى العاملة.
لذا فإن هذه الاتّجاهات ليست مفاجئة إنْ أخذنا الفوارق بين الأجور والمهارات بعيْن الاعتبار، إذ تفضّل الشركات الخاصّة السعودية توظيف العمال الأجانب، لا سيما من جنوب شرق آسيا، لأنهم سريعين التأقلم ويعملون على مدار الساعة تقريبا وايضا يطلبون، في الغالب، أجوراً أدنى من تلك التي يطلبها نظراؤهم السعوديون، والنتيجة تكاد تنعدم خاصة مع غياب حوافز تحسين برامج التدريب للسعوديين، وغياب الحوافز الكافية لتشجيع الشركات السعودية الخاصّة على تغيير الوضع الراهن، لأنها توفر الكثير من الأموال نتيجةً للاقتصاد المحلي القائم على الأجور المتدنية، حيث يجب الإشارة إلى خطر البطالة المقنعة التي تتمثل في توظيف المواطنين فقط من أجل تحسين البيانات الرسمية، أي من دون أن يكونوا أطرافا فاعلة في أنشطة الشركات التي توظفهم، فتوظيف سعوديين لمجرد إدراج أسمائهم في قوائم الموظفين سيولد قنبلة على المدى البعيد، وسيوجد تحديات إنتاجية إضافية، ولن يسهم في تصحيح أي خلل في سوق العمل، لذلك فاعتبر أن أرقام القوى العاملة ما هي الا انذار لصنّاع القرار والمسئولين على تحسين الوضع التوظيفي للمواطنين.
وأخيرا نوصي في ختام هذا التقرير، ضرورة أن يمثل تحديد الهدف بعيد المدى في تطوير النظام التعليمي وخدمة سوق عمل، حتى تكون قادرة على الاعتماد على رصيد بشري وطني يتمتع بمهارات عالية، ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحولا جوهريا في ثقافة العمل والتأهيل المهني على مستوى المجتمع السعودي ككل.
***تركي بن عبد العزيز الحقيل-محلل اقتصادي مقيم في واشنطن دي سي
«عاطلون» يتفرجون على مكاسب الأجانب.. !
http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/0507a6f5032d70.jpg
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
في ظل ارتفاع أعداد العمالة الوافدة في سوق العمل الحر اليوم، وكثرة مكاسبهم، نجد أنّ الشباب بدأ متخوفاً من دخول سوق العمل والمنافسة مع الأجنبي، وذلك لعدة أسباب أولها أنّه لا يستطيع ذلك في ظل تكاتف الأجانب فيما بينهم وسعيهم إلى «تطفيش» الشباب السعودي؛ مما جعل كثيراً منهم يتراجع ويكتفي بالإنتقاد لما هو عليه اليوم من بطالة، متحسراً على ما أصابه من اكتئاب وحالة التشتت في انتظار وظيفة حكومية قد لا تأتي... «مكاسب الأجانب» جعلت أمام شباب اليوم علامات استفهام لحل لغزها، بعضهم استطاع بعزيمته أن يقتحم هذا المجال والوقوف موقف الند، والآخر اكتفى بالتفرج من بعيد، والثالث ينتظر الدعم والتشجيع للبدء.
فضول وبطالة
وقال «حمزة» -شاب في أواخر العشرينات-: «قادتني البطالة والفضول معاً إلى مراقبة أحد العمال الذي يخرج قبيل صلاة الفجر ولا يعود إلاّ بعد صلاة العشاء، وبعد كل عشرة أيام أراه يقف في طابور البنوك الخارجية للحوالات، فقادني الفضول -كما ذكرت- لمراقبته، وجدته يذهب إلى حراجات الخضار والفواكة، ورأيت العجب في حبات من الشمام تباع ب(6) ريالات بالحراج، وفي السوق ب(30) ريالاً، وكيس البصل الكبير ب(12) ريالا بالحراج و ب(25) في السوق، وكذلك كرتون الخيار ب(5) ريالات ويباع الكيلو منها في السوق ب(5)ريالات، عرفت سر هذه الحوالات وحب الأجانب لسوق الخضار، وقررت أن أدخل هذا المجال من أوسع أبوابه بعد أن أخذت أسبوعاً كاملاً فقط في مراقبة وتقصي الأسعار، وبفضل الله أصبحت أملك سيارة خاصة وأخرى لتحميل الخضار، بل واستطعت الخروج من بائع ومشتر بسوق الخضار إلى وسيط بين أصحاب المزارع والمشترين».
http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/0507a6f6dcc091.jpg
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
نجاح الشاب في مجال سيارات الأجرة مرهون بدعم المجتمع
منافسة الأجنبي
«حمزة» عرف من أين تؤكل الكتف، ولكن «يوسف العمر» شاب لدى والده مزرعة لبيع التمور ويشتكي من تدخل الأجانب في المجال، حيث يشترون المحصول من المزارع وينافسون أصحابها الذين يسوقون بضائعهم، مضيفاً: «هذه المهنة اكتسبناها من آبائنا وهي مصدر رزقنا، خاصةً وأنّ الجميع يعرف أن منطقتنا مشهورة ببيع التمور ولها سوق خاص بها، ولكن الأجانب لديهم إصرار للدخول بكل المجالات التي توفر لهم دخلا ومكسبا، وهم يفتقدون إلى الأمانة، ويعتمدون أحيانا على الغش والتلاعب بالبضائع».
http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/0507a6f9595da0.jpg
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
شاب اختار تجارة الفواكه والخضروات
مكاسب قليلة
وافتتح «سامي» محل تموينات منزلية، ولكن مكاسبها قليلة ولا تكاد تكفي لإيجار المحل، وتسديد فواتير الكهرباء، وشراء البضائع، مبيناً أنّ هناك معاناة من منافسة الأجانب، حيث يساعد بعضهم من خلال إعطاء معارفهم بضائع بالأجل، وهذا ما لا نستطيع الحصول عليه.
بينما اشتكي الشاب «خالد علي» من قلة الزبائن في قطاع النقل، إذ ما زال الأجنبي مرغوبا، فعندما يوقفك زبون ويعرف أنك سعودي لا يركب معك، بعكس الأجنبي فزبائنه يطلبونه ويبحثون عنه.
ثقافة مجتمع
وأشار «صالح عبدالله» إلى أنّ مكاسب الأجنبي سببها عدم إعطاء الشباب الفرصة والثقة، إلى جانب ثقافة بعض شباب المجتمع الذي يخجل من بعض المهن، بالإضافة إلى الجهل بخيرات الوطن، مطالباً بتشجيع الشباب ودعمهم مادياً ومعنوياً للعمل بكافة القطاعات والمجالات مماثلة للأجنبي، وذلك لإصلاح السوق ودعمه بشباب الوطن وتقليص نسبة البطالة والأمراض النفسية
شح الفرص
وذكر «فضل البوعينين» -كاتب اقتصادي- أنّه يجب الإعتراف أنّ للعمالة دور كبير في شح الفرص الوظيفية والاستثمارية، خاصة في المشروعات الصغيرة، وهذا يؤثر بشكل عام على قطاعات الاقتصاد وبشكل خاص على الشباب وخلق الوظائف، كما أنّ هناك بطئا في حركة الشباب وعدم المبادرة لطرق مجالات بات مسيطراً عليها من قبل العمالة الأجنبية، فشريحة من الشباب تركز دائماً على الوظائف، في حين أن الفرص الأفضل والأكثر ربحية تكون في الغالب مرتبطة بالتجارة والسوق باختلاف تنوعها، مبيناً أنّ بعض الأنشطة التجارية كقطاع الخضروات، والمتاجر الصغيرة، والمطاعم، والأنشطة الخدمية لا يقتحمها الشباب، ولا يبادرون بالمغامرة فيها بعكس الأجانب، الذين يدخلونها بقوة وهم لا يمتلكون خبرة ومع الوقت يتعلمون.
تعاون ودعم
وأضاف «البوعينين»: «يجب أن نشير إلى أنّ بعض العمالة توفر الدعم المناسب لبني جلدتها، فعلى سبيل المثال نجد أنّ قطاع المحطات والسوبر ماركت تسيطر عليها العمالة الأجنبية من دولة واحدة، والخضروات كذلك، وسوق النقل الصغير، والمقاولات بأنواعها، وهذه العمالة توفر الغطاء لبني جلدتها بما يضمن تشغيلهم، لذلك فالمنافسة معهم غير شريفة؛ لأنّهم يحاولون إخراج السعوديين من السوق من خلال التحالف مع بني جلدتهم ودعمهم بشتى الطرق.
عمالة غير مهنية
ولفت «البوعينين» إلى أنّ هناك تجارب مشرفة لعمل الشباب، حيث أنّه في «سوق بريدة للتمور» ليس هناك إلاّ السعوديين بائعين أو وسطاء، إلاّ أنّ الأجانب استطاعوا الدخول بشراء التمور من المزارع وتسويقها على أنّها لكفلائهم، مطالباً الشباب السعودي أن يطرق الأنشطة المتاحة، وأن يكون مبادراً في ذلك، حيث إنّ المبادرة هي التي تخلق الفرص، مشدداً على أهمية خفض العمالة غير المهنية، حيث يساهم ذلك في توفير فرص أكبر للشباب. منوهاً بضرورة الدعم المادي والتنظيمي وتوجيه واحتواء الشباب من الجنسين، وهذا يساعدهم على تحقيق مكاسب جيدة؛ مما يعود بالنفع على الوطن.
استقدام العمالة
http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/0507a6facc1efe.jpg
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
غياب المنافسة سهل على العمالة الأجنبية النجاح في الأعمال الحرة
واعتبر»د.مضواح المضواح « -مدير الإصلاح والتأهيل بسجون منطقة عسير- أنّ استقطاب المجتمع السعودي في الماضي لأعداد كبيرة من العمالة أمرٌ فرضه انخفاض اليد العاملة من المواطنين، إلى جانب تركز الغالبية العظمى من السكان في المراكز الحضرية؛ مما يعني وجود العديد من المهن والخدمات التي لابد من توفيرها في تلك المراكز الحضرية، ما جعل الحاجة ماسة إلى من يشغلها، ولم يكن هناك حل سوى استقدام العمالة الوافدة، وتم اللجوء إلى ذلك القرار رغم المخاوف الكثيرة من سلبياته على المجتمع السعودي.
أجور منخفضة
ورأى «د.المضواح» أنّ هناك بعض الاعتبارات التي دفعت المنشآت الخاصة للاعتماد على العمالة الوافدة؛ انطلاقاً من قاعدة حسابات المنافع والتكاليف، حيث وجدت فيهم الأجر المنخفض، وتوافر الخبرة المسبقة وسرعة تأمينها، وتقبل العمل في أي موقع ومكان، وسهولة التخلص منها عند عدم الحاجة، وعدم وجود تأمين عليها، وساهم ذلك في خفض نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وهو انخفاض لا يتناسب مع ارتفاع نسبة الشباب في سن العمل، وزيادة أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي والتقني.
إلتزامات اسرية واجتماعية
وبيّن «د.المضواح» أنّ هناك علاقة بين ارتفاع نسبة البطالة وازدياد أعداد العمالة الوافدة، وأنهما يسيران في علاقتهما هذه عكس الأهداف التي تسعى إليها جميع الخطط التنموية، إلى حد أن العمالة الوافدة باتت تسيطر على نسبة كبيرة من فرص العمل، واستطاعت أن تنظم السوق حسب ظروفها، من حيث ساعات العمل، فهي تعمل من الصباح الباكر حتى ساعة متأخرة من الليل لعدم وجود أي التزامات أسرية واجتماعية، والعامل السعودي لا يمكنه أن يعمل بهذه الطريقة حتى في متجره الخاص؛ نظراً لارتباطاته الأسرية والاجتماعية وما تتطلبه من وقت في الاستعداد والتهيؤ لها والبقاء فيها.
انخفاض دخل المواطن
وطالب «د.المضواح» بتنظيم عملية استقدام العمالة الأجنبية وتقنينها، من خلال حصرها في مهن محددة، ودعم عملية التدريب المستمر، وبخاصة التدريب التأهيلي والاستثمار فيه، ودعم عملية التعليم المستمر للقوى العاملة، وتحديداً لمن هم دون الشهادة الثانوية، كذلك العمل على تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، ودفع مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف القوى العاملة السعودية، حيث تمثل تحويلات العمالة استنزافاً مستمراً لما يتدفق للبلاد من النقد الأجنبي، وما يترتب عليه من ضعف القوة الشرائية للسوق، والنمو الاقتصادي، وانخفاض دخل المواطن.