العصفوره
2009-01-17, 06:03 PM
(سبق) الدمام:
أكد وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي أنه تجري دراسة إعادة النظر في رسوم الإسكان التي توفرها الجامعات وكذلك أسعار الكتب لكي تكون في متناول الطلاب.
وأوضح العوهلي أن الوزارة حريصة على تذليل كل ما يقف أمام الطلاب وحريصة على تهيئة الجو المناسب للتحصيل العلمي للطلبة والطالبات في الجامعات، ولفت العوهلي إلى تبني التعليم العالي مشروع الجودة الأكاديمية وتطوير مشاريع البحث العلمي لتكون دعماً قوياً في تحقيق تطلعاتنا جميعاً في النهوض بتعليم قوي يلبي احتياجات سوق العمل.
ووفقا لصحيفة " عكاظ" اليوم بين العوهلي أن لكل جامعة استقلالية في تحديد احتياجاتها من الوظائف التعليمية لأعضاء هيئة التدريس ويتم التنسيق مباشرة بين الجامعة ووزارة المالية، وبين أن «الموافقة السامية بإعادة هيكلة كليات المعلمين وكليات البنات بالجامعات والتي ترتب عليها إعادة هيكلة (573) قسما علميا في (98) كلية للمعلمين وللبنات إلى (690) قسما علميا في (100) كلية جديدة في (15) جامعة حكومية من شأنها تطوير مؤسسات التعليم العالي وتلبية احتياجات سوق العمل، وسيتم إيقاف القبول في بعض التخصصات وزيادة القبول في العديد من التخصصات التي تلبي حاجة سوق العمل.
وحول الميزانية المعتمدة لوزارة التعليم العالي وخطط الوزارة المستقبلية، أوضح وكيل الوزارة للشؤون التعليمية، أن ما خصص للوزارة هذا العام هو امتداد للدعم اللامحدود الذي يلقاه التعليم العالي من الدولة.
أكد وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي أنه تجري دراسة إعادة النظر في رسوم الإسكان التي توفرها الجامعات وكذلك أسعار الكتب لكي تكون في متناول الطلاب.
وأوضح العوهلي أن الوزارة حريصة على تذليل كل ما يقف أمام الطلاب وحريصة على تهيئة الجو المناسب للتحصيل العلمي للطلبة والطالبات في الجامعات، ولفت العوهلي إلى تبني التعليم العالي مشروع الجودة الأكاديمية وتطوير مشاريع البحث العلمي لتكون دعماً قوياً في تحقيق تطلعاتنا جميعاً في النهوض بتعليم قوي يلبي احتياجات سوق العمل.
ووفقا لصحيفة " عكاظ" اليوم بين العوهلي أن لكل جامعة استقلالية في تحديد احتياجاتها من الوظائف التعليمية لأعضاء هيئة التدريس ويتم التنسيق مباشرة بين الجامعة ووزارة المالية، وبين أن «الموافقة السامية بإعادة هيكلة كليات المعلمين وكليات البنات بالجامعات والتي ترتب عليها إعادة هيكلة (573) قسما علميا في (98) كلية للمعلمين وللبنات إلى (690) قسما علميا في (100) كلية جديدة في (15) جامعة حكومية من شأنها تطوير مؤسسات التعليم العالي وتلبية احتياجات سوق العمل، وسيتم إيقاف القبول في بعض التخصصات وزيادة القبول في العديد من التخصصات التي تلبي حاجة سوق العمل.
وحول الميزانية المعتمدة لوزارة التعليم العالي وخطط الوزارة المستقبلية، أوضح وكيل الوزارة للشؤون التعليمية، أن ما خصص للوزارة هذا العام هو امتداد للدعم اللامحدود الذي يلقاه التعليم العالي من الدولة.