كن مبدعا
2012-09-28, 11:25 AM
http://mdinah.net/upload/userfiles/images/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82(13).jpg
تفاعلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع قضية الطفل عبدالله عادل (11عاما) المحروم من الدراسة منذ أربع سنوات لعدم اكتمال أوراقه الثبوتية، الذي نشرت الشرق عنه في عددها (275) تحت عنوان «الطفل «عبدالله» محروم من الدراسة منذ أربعة أعوام لقصور أوراقه الثبوتية.. ويناشد الأمير عبدالعزيز بن ماجد»، حيث قامت الجمعية بالتحقيق والتواصل مع مربي الطفل «أبوهيثم» يمني الجنسية، والبحث عن بقية أفراد عائلته، للوقوف على أسباب ومعوقات حرمانه من الدراسة.
يذكر أن عبدالله قد تعرض للاختطاف وهو في شهوره الأولى، من قبل أسرة «أبو هيثم»، بعيداً عن حنان والدتة الحقيقية التي اتهمت من قبل المحكمة بإهمال الطفل، حيث اعتاد على أسرة أبي هيثم، كما أن أوراقه منظورة في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة، إلا أن تخلف أطراف القضية عن الحضور تسبب في تأخيرها، ولم يستطيعوا الحصول على أوراق تؤهله لإكمال الدراسة.
من جهته، ذكر مصدر مطلع بالمحكمة العامة في المدينة المنورة لـ»الشرق» أن قضية الطفل عبدالله ماتزال منظورة لدى القاضي، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال إغلاق ملف القضية، ومن ضمنها إصدار كافة الأوراق الثبوتية التي تعيد عبدالله لحياته الطبيعية. وأكد أن المحكمة غير مسؤولة عن دراسة عبدالله، فذلك ليس من اختصاصها.
تفاعلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع قضية الطفل عبدالله عادل (11عاما) المحروم من الدراسة منذ أربع سنوات لعدم اكتمال أوراقه الثبوتية، الذي نشرت الشرق عنه في عددها (275) تحت عنوان «الطفل «عبدالله» محروم من الدراسة منذ أربعة أعوام لقصور أوراقه الثبوتية.. ويناشد الأمير عبدالعزيز بن ماجد»، حيث قامت الجمعية بالتحقيق والتواصل مع مربي الطفل «أبوهيثم» يمني الجنسية، والبحث عن بقية أفراد عائلته، للوقوف على أسباب ومعوقات حرمانه من الدراسة.
يذكر أن عبدالله قد تعرض للاختطاف وهو في شهوره الأولى، من قبل أسرة «أبو هيثم»، بعيداً عن حنان والدتة الحقيقية التي اتهمت من قبل المحكمة بإهمال الطفل، حيث اعتاد على أسرة أبي هيثم، كما أن أوراقه منظورة في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة، إلا أن تخلف أطراف القضية عن الحضور تسبب في تأخيرها، ولم يستطيعوا الحصول على أوراق تؤهله لإكمال الدراسة.
من جهته، ذكر مصدر مطلع بالمحكمة العامة في المدينة المنورة لـ»الشرق» أن قضية الطفل عبدالله ماتزال منظورة لدى القاضي، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال إغلاق ملف القضية، ومن ضمنها إصدار كافة الأوراق الثبوتية التي تعيد عبدالله لحياته الطبيعية. وأكد أن المحكمة غير مسؤولة عن دراسة عبدالله، فذلك ليس من اختصاصها.