الأستاذ أبو يوسف
2012-08-13, 08:59 AM
المعلمون والمعلمات لوزير المالية : أين أنت من حقوقنا 15 عام
http://burnews.com/contents/newsm/41840.jpg (http://burnews.com/contents/newsm/41840.jpg)
09-25-1433 05:24 AMعاجل - (علي القرني)
بعد تصريح وزير المالية لوسائل الاعلام وتحديه أي شخص أو جهة تعمل في مشروع حكومي، و رد له أمر الدفع من قبل وزارة المالية، وكان مستكملاً للإجراءات ولم يدفع خلال أسبوع. كان للمعلمين رد على تصريحه فقد ذكرت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات بأنه حقوقهم مهمضومة من عام 1418 الى عام 1430 من درجة مستحقة موزاية لعدد سنوات الخدمة وفروقات ومشكلة البند 105 وكذلك مشكلة معلمي مدارس الابناء بعد نقل خدماتهم الى وزارة التربية وبناء على تحدي الوزير فانا ندعوا معاليه الى اعطاء المعلمين والمعلمات كافة حقوقهم التي سلبت منهم بعد تطبيق المادة 18أ وكان من ضمن اللجنة الوزارية وزير المالية واللتي اعتمدت في محاضرها النهائية " أسوأ السبل " بإستحداثها مستويات مستحقة ونقل المعلمين والمعلمات عليها من المستويات السابقة مع عدم مراعاة سنوات الخدمة وتطبيق "مادة 18 أ " -الخاصة أصلاً بنظام الترقيات في السلم العام وليس التعليمي لان السلم التعليمي لايوجد به نظام ترقيات إنما درجات توازي سنوات الخدمة فقط -مما أحدث فقدان فعلي لسنوات الخدمة بعضها وصل لـ 5 سنوات أو أكثر وبعضها 3 سنوات وهكذا , وهذه مخالفة قانونية وإحباط نفسي كبير للمعلم والمعلمة وقرار اللجنة الوزارية فيه ظلم ولا يتوافق مع ما أمر به خادم الحرمين الشريفين وقرارها ليس كتابا منزلاً لا يمكن أن يغير أو يعدل ..
وتؤكد لجنة حقوق المعلمين بأن الحل بسيط جداً ولا يحتاج لتعقيد ولا مماطلة وهو منح كل معلم ومعلمة الدرجة المستحقة حسب سنوات الخدمة وأن التكلفة الإجمالية للدرجة المستحقة لكافة المعلمين والمعلمات لا تكلف أكثر من 2 مليار سنوياً فالمبلغ لا يعتبر شيئاً يُذكر حتى تتجاهل المطالب بهذا النحو المشين , كما تبدي لجنة الحقوق أسفها وإمتعاضها البالغ من عدم تجاوب المسؤولين مع مطالبنا والتي تعتبرها حق من حقوق أبناء وطن يخدمونه في ظل ميزانيات فائضىة منذ سنوات !!
والسؤال الذي نردده ..!
هل حقوقنا الوظيفية تخضع لنظام أم لإعتبارات أُخرى لا نعلمها !
نحن تحت النظام الذي هو أساس العدل فلماذا لم يُطبق بحقنا النظام وتمت مخالفته بمادة "18 أ "وبقية المعلمين والمعلمات تُصرف رواتبهم بشكل كامل دون المساس بريال واحد !
فهل النظام مرن لدرجة أنه يمكن الإلتفاف عليه والتلاعب بمواده أم أنه نظام منصوص صريح لا يمكن بأي حال تجاوزه !؟
وهل في مواد النظام مادة تسمى "حظ "هل نقول أن تطبيق مادة "18 أ "هي حظ من حظوظنا كما سُمعت هذه الجملة من عدة مسؤولين ! عند المطالبة بالحقوق وإلغاء مادة "18 أ ".
وختم المعلمون والمعلمات كلامهم نحن كعلمين ومعلمات متمسكون بحقوقنا المادية الوظيفية التي شرّعها النظام ومازالنا نأمل في حلها بمنحنا الدرجة المستحقة حسب سنوات الخدمة لهذا فإننا نناشد خادم الحرمين الشريفين أطال الله عمره في هذا الشهرالفضيل أن يعيد النظر في قضيتنا ويحل معظلتنا والتي لا نشك أبدا في صعوبتها على ملك تعدى إحسانه مشارق الأرض ومغاربها حتى فاح عبيراً في أرجاء وطننا الغالي وكل هذا بفضل الله أولاً وأخيراً.
وزير المالية: أتحدى أي جهة تدعي عدم حصولها على مستحقاتها خلال أسبوع
http://burnews.com/contents/newsm/41790.jpg
09-24-1433 04:44 AMعاجل(الرياض)-
تحدى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أي شخص أو جهة تعمل في مشروع حكومي، ورد له أمر الدفع من قبل وزارة المالية، وكان مستكملاً للإجراءات ولم يدفع خلال أسبوع.
وقال العساف في تصريحات اعلامية أمس: الصرف على المشاريع في السعودية لا يتأخر مطلقاً عندما تستكمل الجهات الحكومية جميع الإجراءات، ويحدث في نفس الأسبوع الذي يرد فيه الطلب من الجهات الحكومية. وأضاف في رده على جهات حكومية تلقي باللائمة في تأخر في تنفيذ بعض المشاريع على وزارة المالية لتأخرها في صرف المبالغ المطلوبة، لم يكن هنالك أي تأخير في الصرف في الفترة الأخيرة، مشيرا الى أن التأخير يتم لعدة أسباب بحثت في لجان وزارية متعددة، بعضها يتعلق بطبيعة الأرض والموقع وترحيل الخدمات وعدم توافر الأرض لبعض المشاريع. وأكد العساف أن المقاولين يحصلون على مستحقاتهم في الوقت المطلوب، قائلاً: أحياناً تخلق قضية من لا شيء ولا يوجد أي تأخير، هناك بعض المقاولين يعملون في مشاريع أكثر من قدراتهم ويكون هنالك تأخير من قبلهم.
وتابع: هذه الأمور تراجع باستمرار وهناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين على أهمية الإسراع، إنما الصرف عندما تكتمل الإجراءات وتردنا من الجهات المعنية أوامر الدفع ويتم الصرف في نفس الأسبوع.
وحول التأخر في تثبيت من يزاولون العمل بصفة مؤقتة في الجهات الحكومية، قال وزير المالية: كما هو متوقع في البداية يكون هنالك بطء في جمع المعلومات والتأكد من دقتها، لكن الفترة الأخيرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية أصدر عددا كبيرا جداً من قرارات التثبيت في الجهات الحكومية.
وكان عدد من الموظفين بشكل مؤقت في بعض الجهات الحكومية قد امتعضوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تأخر تثبيتهم بشكل دائم في أعقاب المرسوم الملكي الصادر في فبراير قبل الماضي والقاضي بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ويشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة.
وأضاف العساف: لم أطلع على الرقم في الفترة الأخيرة، لكن لا بد أنه تجاوز 75 ألف وظيفة، وإذا كان هنالك تأخير فهو ليس من الجهات المعنية خاصة وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.
http://burnews.com/contents/newsm/41840.jpg (http://burnews.com/contents/newsm/41840.jpg)
09-25-1433 05:24 AMعاجل - (علي القرني)
بعد تصريح وزير المالية لوسائل الاعلام وتحديه أي شخص أو جهة تعمل في مشروع حكومي، و رد له أمر الدفع من قبل وزارة المالية، وكان مستكملاً للإجراءات ولم يدفع خلال أسبوع. كان للمعلمين رد على تصريحه فقد ذكرت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات بأنه حقوقهم مهمضومة من عام 1418 الى عام 1430 من درجة مستحقة موزاية لعدد سنوات الخدمة وفروقات ومشكلة البند 105 وكذلك مشكلة معلمي مدارس الابناء بعد نقل خدماتهم الى وزارة التربية وبناء على تحدي الوزير فانا ندعوا معاليه الى اعطاء المعلمين والمعلمات كافة حقوقهم التي سلبت منهم بعد تطبيق المادة 18أ وكان من ضمن اللجنة الوزارية وزير المالية واللتي اعتمدت في محاضرها النهائية " أسوأ السبل " بإستحداثها مستويات مستحقة ونقل المعلمين والمعلمات عليها من المستويات السابقة مع عدم مراعاة سنوات الخدمة وتطبيق "مادة 18 أ " -الخاصة أصلاً بنظام الترقيات في السلم العام وليس التعليمي لان السلم التعليمي لايوجد به نظام ترقيات إنما درجات توازي سنوات الخدمة فقط -مما أحدث فقدان فعلي لسنوات الخدمة بعضها وصل لـ 5 سنوات أو أكثر وبعضها 3 سنوات وهكذا , وهذه مخالفة قانونية وإحباط نفسي كبير للمعلم والمعلمة وقرار اللجنة الوزارية فيه ظلم ولا يتوافق مع ما أمر به خادم الحرمين الشريفين وقرارها ليس كتابا منزلاً لا يمكن أن يغير أو يعدل ..
وتؤكد لجنة حقوق المعلمين بأن الحل بسيط جداً ولا يحتاج لتعقيد ولا مماطلة وهو منح كل معلم ومعلمة الدرجة المستحقة حسب سنوات الخدمة وأن التكلفة الإجمالية للدرجة المستحقة لكافة المعلمين والمعلمات لا تكلف أكثر من 2 مليار سنوياً فالمبلغ لا يعتبر شيئاً يُذكر حتى تتجاهل المطالب بهذا النحو المشين , كما تبدي لجنة الحقوق أسفها وإمتعاضها البالغ من عدم تجاوب المسؤولين مع مطالبنا والتي تعتبرها حق من حقوق أبناء وطن يخدمونه في ظل ميزانيات فائضىة منذ سنوات !!
والسؤال الذي نردده ..!
هل حقوقنا الوظيفية تخضع لنظام أم لإعتبارات أُخرى لا نعلمها !
نحن تحت النظام الذي هو أساس العدل فلماذا لم يُطبق بحقنا النظام وتمت مخالفته بمادة "18 أ "وبقية المعلمين والمعلمات تُصرف رواتبهم بشكل كامل دون المساس بريال واحد !
فهل النظام مرن لدرجة أنه يمكن الإلتفاف عليه والتلاعب بمواده أم أنه نظام منصوص صريح لا يمكن بأي حال تجاوزه !؟
وهل في مواد النظام مادة تسمى "حظ "هل نقول أن تطبيق مادة "18 أ "هي حظ من حظوظنا كما سُمعت هذه الجملة من عدة مسؤولين ! عند المطالبة بالحقوق وإلغاء مادة "18 أ ".
وختم المعلمون والمعلمات كلامهم نحن كعلمين ومعلمات متمسكون بحقوقنا المادية الوظيفية التي شرّعها النظام ومازالنا نأمل في حلها بمنحنا الدرجة المستحقة حسب سنوات الخدمة لهذا فإننا نناشد خادم الحرمين الشريفين أطال الله عمره في هذا الشهرالفضيل أن يعيد النظر في قضيتنا ويحل معظلتنا والتي لا نشك أبدا في صعوبتها على ملك تعدى إحسانه مشارق الأرض ومغاربها حتى فاح عبيراً في أرجاء وطننا الغالي وكل هذا بفضل الله أولاً وأخيراً.
وزير المالية: أتحدى أي جهة تدعي عدم حصولها على مستحقاتها خلال أسبوع
http://burnews.com/contents/newsm/41790.jpg
09-24-1433 04:44 AMعاجل(الرياض)-
تحدى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أي شخص أو جهة تعمل في مشروع حكومي، ورد له أمر الدفع من قبل وزارة المالية، وكان مستكملاً للإجراءات ولم يدفع خلال أسبوع.
وقال العساف في تصريحات اعلامية أمس: الصرف على المشاريع في السعودية لا يتأخر مطلقاً عندما تستكمل الجهات الحكومية جميع الإجراءات، ويحدث في نفس الأسبوع الذي يرد فيه الطلب من الجهات الحكومية. وأضاف في رده على جهات حكومية تلقي باللائمة في تأخر في تنفيذ بعض المشاريع على وزارة المالية لتأخرها في صرف المبالغ المطلوبة، لم يكن هنالك أي تأخير في الصرف في الفترة الأخيرة، مشيرا الى أن التأخير يتم لعدة أسباب بحثت في لجان وزارية متعددة، بعضها يتعلق بطبيعة الأرض والموقع وترحيل الخدمات وعدم توافر الأرض لبعض المشاريع. وأكد العساف أن المقاولين يحصلون على مستحقاتهم في الوقت المطلوب، قائلاً: أحياناً تخلق قضية من لا شيء ولا يوجد أي تأخير، هناك بعض المقاولين يعملون في مشاريع أكثر من قدراتهم ويكون هنالك تأخير من قبلهم.
وتابع: هذه الأمور تراجع باستمرار وهناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين على أهمية الإسراع، إنما الصرف عندما تكتمل الإجراءات وتردنا من الجهات المعنية أوامر الدفع ويتم الصرف في نفس الأسبوع.
وحول التأخر في تثبيت من يزاولون العمل بصفة مؤقتة في الجهات الحكومية، قال وزير المالية: كما هو متوقع في البداية يكون هنالك بطء في جمع المعلومات والتأكد من دقتها، لكن الفترة الأخيرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية أصدر عددا كبيرا جداً من قرارات التثبيت في الجهات الحكومية.
وكان عدد من الموظفين بشكل مؤقت في بعض الجهات الحكومية قد امتعضوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تأخر تثبيتهم بشكل دائم في أعقاب المرسوم الملكي الصادر في فبراير قبل الماضي والقاضي بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ويشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة.
وأضاف العساف: لم أطلع على الرقم في الفترة الأخيرة، لكن لا بد أنه تجاوز 75 ألف وظيفة، وإذا كان هنالك تأخير فهو ليس من الجهات المعنية خاصة وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.