اللجنة الإخبارية
2009-10-30, 11:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمعة 11/11/1430 هـ - الموافق30/10/2009 م
تقدم الهيئة الإعلامية
للشيخ علي بن حاج
الجبهة الاسلامية للانقاذ في معارضة الحكومة البريطانية
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه اجمعين
بتاريخ 26 اكتوبر 2009 استقبل رئيس الجمهورية كاتب الدولة البريطاني للدفاع بوب انفورت وصرح عقب المقابلة قائلا ان بريطانيا تعمل مع الجزائر خاصة فيما يتعلق بالعلاقات السياسية والطاقة ومحاربة الارهاب ورغم خطورة هذا التصريح لانه تدخل في الشان الداخلي التزم رئيس الجمهورية الصمت كما هي عادته يقدم دوما الزائر للتصريح ويلتزم هو الصمت وكأنه ليس مطالب بتقديم توضيحات للشعب حول فحوى الزيارات والمقابلات وهي بدعة سياسية لا مثيل لها في العالم
كما استقبل كاتب الدولة البريطاني من طرف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبد المالك قنايزية وصرح كاتب الدولة انه تم التوقيع على اتفاق ثنائي للدفاع بين بريطانيا والجزائر ومحاربة الارهاب والتنسيق الامني وابدى كاتب الدولة البريطاني للدفاع في بيع عتاد وتجهيزات حربية متطورة من فرقاطات ومروحيات . . الخ ، تقدر بحوالي 5 مليار دولار وقيل 3 مليار اورو للجزائر وقد استصحب معه مسؤولين على شركات الانتاج العسكري لهذا الغرض كما كشف عن برنامج لتاهيل جهاز الشرطة وامدادها بعتاد متخصص للشرطة ولذلك شمل وفده مسؤول قسم مكافحة الارهاب في وزارة الداخلية البريطانية وعقد صفقة تعتبر من اكبر الصفقات تفوق صفقة مع المانيا وايطاليا وقد ادلى بتصريحات خطيرة تصنف في خانة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد منها قوله القاعدة باتت فعلا خطر في الساحل لذلك عرض العمل مع الجزائر ودول المنطقة لمواجهتها ، بينما التزم الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الصمت التام و لا شك ان رجال الاعلام والصحافة في بريطانيا سوف يعرفون تفاصيل الزيارة والتفاصيل المعقودة بين بريطانيا و الجزائر بخلاف رجال الاعلام و الصحافة عندنا لن يعرفوا التفاصيل الا عن طريق ما تنشره الصحافة البريطانية و الدولية فاذا كان البرلمان الجزائري جهل ما يدور في اروقة وزارة الدفاع من اتفاقيات و صفقات شراء لاسلحة من هنا و هناك فكيف لرجال الاعلام عندنا معرفة ذلك فاغلب المعلومات التي نشرها رجال الصحافة عن زيارة موفدة البنتاغون وكاتب الدولة البريطاني للدفاع انما كان عن طريق ندوات صحافية في سفارات الدول المعينة. وهذا دليل على ان وزارة الدفاع عندنا فوق المحاسبة و المراقبة و الويل ثم الويل لمن اقترب من حصن الالغازوالطلاسم
وامام التدخل السافر في الشان الداخلي من طرف كاتب الدولة البريطاني نرى لزاما علينا بيان جملة من النقاط
أولا : يجب ان تعرف بريطانيا ان النظام الجزائري فاقد للشرعية و المشروعية بكل المعايير و ليعلم كاتب الدولة البريطاني للدفاع انه جلس ووقع على اتفاقية مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبد المالك قنايزية وهو احد الانقلابيين على الاختيار الشعبي سنة1992، و قد كان يشغل قائد الاركان وقد صرح وزير الدفاع في جوان 1992 انه لو حصل الفيس 30 في المئة من الاصوات لما اوقف المسار الانتخابي فالواجب محاكمة كل القادة العسكريين الذين قاموا بالانقلاب على اختيار الشعب وسائر مؤسسات الدولة لان جرائمهم لا تزول بالتقادم كما هو معروف فقد خرقوا الدستور و سائر قوانين الجمهورية وقانون العقوبات يجرم افعالهم بالمواد 112و113و114 اما الجبهة الاسلامية للانقاذ فقد فازت بالصندوق وفي ظل الدستور وقوانين الجمهورية واقرار المجلس الدستوري . فكيف يوقع كاتب الدولة البريطانية مع من جرمه القانون ؟!!! ومن جرائم القادة ومنهم قنايزية
حلوا المجلس الوطني الشعبي 04/01/1992
أقالوا رئيس الجمهورية 11/01/1992
ألغوا الانتخابات التشريعية 16/01/1992 والتى فازت فيها الجبهة الاسلامية للانقاذ بـ 188 مقعد من أصل 430 مقعدا
أعلنوا حالة الطوارئ 09/02/1992 واعلان حالة الطوارئ ليست من اختصاصهم دستوريا ولذلك حالة الطوارئ تعتبر باطلة دستوريا
حلوا المجالس البلدية 29/03/1992 والتى فازت الجبهة الاسلامية للانقاذ بـ 853 بلدية من أصل 1514 بلدية وحلوا المجالس الولائية والتيى فازت فيها الجبهة الاسلامية للانقاذ بـ32 ولاية من أصل 48 ولاية
فهل يعقل أن يحال حكام وقادة في أمريكا واسرائيل والدول الأوربية على القضاء لامور تبدو عندنا في الدول العربية بسيطة او تافهة للتحقيق معهم وأخرهم جاك شيراك -اليوم- وشال باسكوا وديل فيلبا من قبله بينما يفلت من المتابعة القضائية حكام العرب وجنرلاتهم من العقاب وقد ارتكبوا جرائم بشعة ضد الانسانية ؟ !!! بينما حكام أوروبا متابعون في قضايا مالية بسيطة اذا قورنت بحكام العرب وجنرالاتهم المتورطون في اغتصاب السلطة بالقوة والاعدام خارج نطاق القضاء واختطاف الابرياء ونهب المال العام أضعاف مضعفة وتهريبه الى البنوك الاجنبية .
ثانيا : الرئيس الحالي فاقد الشرعية لأن الذين استقدموه للحكم 1999 انما هم الجنرالات الذين قاموا بالانقلاب على اختيار الشعب بعد عقد صفقة معه ووضعتمجموعة من الخطوط الحمراء وهم الذين رتبوا له الفوز بالعهدات الثلاث لأنهم هم الحزب الحقيقي النافذ في البلاد وقد أعطاهم الحصانة من المتابعة القضائية داخليا وخارجيا مما يجعل كلامه على اصلاح العدالة قبل يومين 28/10/09 ضرب من النفاق الممحوج وانما قاله من باب الاستهلاك المحلي وامتصاص الغضب الشعبي المتزايد ، وأما اعلانه على تنصيب لجنة وطنية ضد الفساد كلام فارغ لاقيمة له ولن يعرف النور ، والحاصل فالرئيس لاشرعية له لأنه لايمكن بناء شرعية من طرف الانقلابين وما يبنى على باطل فهو باطل أما البرلمان فهو أضعف حلقة في مؤسسات الدولة ونتائج انتخابات 17 ماي 2007 تدل دلالة قاطعة أنه برلمان فاقد للتمثيل الشعبي.
و أما رئيس الحكومة بعد تعديل الدستور فقد كل الصلاحيات وأصبح عبارة عن منسق بين سائر موظفين الدولة الكبار ممن يطلق عليهم مجازا وزراء.
ثالثا : لاشك أن نتائج الانقلاب على اختيار الشعب انجر عليه مفاسد ومآسى مست جميع أفراد الشعب ففي وقت قنايزية الذي يتربع الأن على وزارة الدفاع سيق الى مراكز الاعتقال بصحراء الجزائر حوالي 17 ألفا من خيرة أبناء الجزائر ووضعوا في الأماكن التى تمت فيها التجارب النووية عن ترصد وسبق اصرار وهو عدد هائل فثمة حوالى 5 دول في العالم عدد سكانها لايتجاوز17 ألف . وسجن أزيد من نصف مليون وثمة 55 دولة في العالم لايتجاوز عدد سكانها هذا العدد وتم اختطاف حوالي 20 ألف لايعرف عنهم الى اليوم أي شئ يذكر وثمة 7 دول في العالم عدد سكانها لايتجاوز هذا العدد و أما عدد الذين قتلوا فقد بلغ 200ألف قتيل وثمة 37 دولة عدد سكانها لايتجاوز هذا العدد الى أخر الفظائع والمآسي فهل نظام يفعل بشعبه هذه الفظائع يتسم بالشرعية ؟ !!!
رابعا : وهو نظام فاسد بلغ فيه الفساد بجميع أشكاله درجة لاتحتمل فرئيس الحكومة صرح أن المافيا تخطط للسيطرة على الحكم وصرح مدلسي المتهم في قضية خليفة أن حوالي 15 مليار دولار تتداول خارج البنوك أما طمار فقد صرح أن الدولة غير قادرة على مراقبة 90 مليار دولار ولم يسلم منالاتهام بالفساد حتى وزير العدل الحالي في قضية خليفة وبنك القليعة ويكفي أن " رئيس الجمهورية" أعلن قبل يومين عن لجنة لمحاربة الفساد لأن الفساد أصبح في حد ذاته مؤسسة قائمة بذاتها عجزت العدالة عن مقاومتها والرئيس ذاته يدرك أن هذه اللجنة المزعومة لن تجدى نفعا ولكن أعلن ذلك من باب تضليل الشعب والضحك على الذقون كأن الشعب مغفل يشغل أن تنطلي عليه هذه الخدعة البائسة .
خامسا : وهل يعقل أنه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من أزمة البطالة والسكن والعجز عن القضاء على بيوت القصديرية التى بلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين وتعجز فيه الدولة عن ترميم العمارات الأيلة للسقوط وتعبيد الطرقات تعبيدا جديدا يقى الشعب من حوادث المرور أو بناء مستشفيات جديدة لكفالة المرضى على اختلاف أمراضهم أو انشاء مدارس أخرى للقضاء على مشكلة الاكتظاظ والأمثلة كثيرة .
يصر النظام الفاسد على صرف أموال الامة في شراء الأسلحة المتطورة مرة من فرنسا ومرة من جنوب افريقيا ومرة من روسيا وهذه المرة من بريطانيا وكان الواجب أن تصرف هذه الأموال فيما يعود على البلاد والعباد بالخير .
وأخيرا : نحن ضد التدخل في شؤون البلاد الداخلية تحت أي ذريعة أو أي عنوان كما نرفض استعانة النظام الجزائري بالخارج على أبناء شعبه لأن هذا التصرف يعد عندنا تدويل للقضية الجزائرية في المحافل الدولية مما يسمح لنا ولغيرنا من المعارضة الجزائرية بالدفاع عن حقوقها السياسية والمدنية والانسانية المشروعة كما نرفض أن تصرف أموال الأمة في شراء الأسلحة لضرب أبناء الشعب الجزائري ونرفض التنسيق الأمني والمخابراتي مع دولة تساند اسرائيل وتقتل اخواننا في العراق وباكستان وأفغانستان . والاتفاقيات التى تتم مع دول فاقدة للشرعية لاقيمة لها عند الشعوب لاسيما والقانون الدولي يحظر على شركات تصنيع الأسلحة وبيعها لأنظمة مستبدة تصادر الحقوق السياسية والمدنية لمواطينها أو للاستخذام في القمع والتعذيب وعلى الحكومة البريطانية أن تراجع سياستها في هذا المضمار و التفكير في ذلك مليا.
نائب رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ
بن حاج علي
الجمعة 11/11/1430 هـ - الموافق30/10/2009 م
تقدم الهيئة الإعلامية
للشيخ علي بن حاج
الجبهة الاسلامية للانقاذ في معارضة الحكومة البريطانية
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه اجمعين
بتاريخ 26 اكتوبر 2009 استقبل رئيس الجمهورية كاتب الدولة البريطاني للدفاع بوب انفورت وصرح عقب المقابلة قائلا ان بريطانيا تعمل مع الجزائر خاصة فيما يتعلق بالعلاقات السياسية والطاقة ومحاربة الارهاب ورغم خطورة هذا التصريح لانه تدخل في الشان الداخلي التزم رئيس الجمهورية الصمت كما هي عادته يقدم دوما الزائر للتصريح ويلتزم هو الصمت وكأنه ليس مطالب بتقديم توضيحات للشعب حول فحوى الزيارات والمقابلات وهي بدعة سياسية لا مثيل لها في العالم
كما استقبل كاتب الدولة البريطاني من طرف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبد المالك قنايزية وصرح كاتب الدولة انه تم التوقيع على اتفاق ثنائي للدفاع بين بريطانيا والجزائر ومحاربة الارهاب والتنسيق الامني وابدى كاتب الدولة البريطاني للدفاع في بيع عتاد وتجهيزات حربية متطورة من فرقاطات ومروحيات . . الخ ، تقدر بحوالي 5 مليار دولار وقيل 3 مليار اورو للجزائر وقد استصحب معه مسؤولين على شركات الانتاج العسكري لهذا الغرض كما كشف عن برنامج لتاهيل جهاز الشرطة وامدادها بعتاد متخصص للشرطة ولذلك شمل وفده مسؤول قسم مكافحة الارهاب في وزارة الداخلية البريطانية وعقد صفقة تعتبر من اكبر الصفقات تفوق صفقة مع المانيا وايطاليا وقد ادلى بتصريحات خطيرة تصنف في خانة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد منها قوله القاعدة باتت فعلا خطر في الساحل لذلك عرض العمل مع الجزائر ودول المنطقة لمواجهتها ، بينما التزم الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الصمت التام و لا شك ان رجال الاعلام والصحافة في بريطانيا سوف يعرفون تفاصيل الزيارة والتفاصيل المعقودة بين بريطانيا و الجزائر بخلاف رجال الاعلام و الصحافة عندنا لن يعرفوا التفاصيل الا عن طريق ما تنشره الصحافة البريطانية و الدولية فاذا كان البرلمان الجزائري جهل ما يدور في اروقة وزارة الدفاع من اتفاقيات و صفقات شراء لاسلحة من هنا و هناك فكيف لرجال الاعلام عندنا معرفة ذلك فاغلب المعلومات التي نشرها رجال الصحافة عن زيارة موفدة البنتاغون وكاتب الدولة البريطاني للدفاع انما كان عن طريق ندوات صحافية في سفارات الدول المعينة. وهذا دليل على ان وزارة الدفاع عندنا فوق المحاسبة و المراقبة و الويل ثم الويل لمن اقترب من حصن الالغازوالطلاسم
وامام التدخل السافر في الشان الداخلي من طرف كاتب الدولة البريطاني نرى لزاما علينا بيان جملة من النقاط
أولا : يجب ان تعرف بريطانيا ان النظام الجزائري فاقد للشرعية و المشروعية بكل المعايير و ليعلم كاتب الدولة البريطاني للدفاع انه جلس ووقع على اتفاقية مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبد المالك قنايزية وهو احد الانقلابيين على الاختيار الشعبي سنة1992، و قد كان يشغل قائد الاركان وقد صرح وزير الدفاع في جوان 1992 انه لو حصل الفيس 30 في المئة من الاصوات لما اوقف المسار الانتخابي فالواجب محاكمة كل القادة العسكريين الذين قاموا بالانقلاب على اختيار الشعب وسائر مؤسسات الدولة لان جرائمهم لا تزول بالتقادم كما هو معروف فقد خرقوا الدستور و سائر قوانين الجمهورية وقانون العقوبات يجرم افعالهم بالمواد 112و113و114 اما الجبهة الاسلامية للانقاذ فقد فازت بالصندوق وفي ظل الدستور وقوانين الجمهورية واقرار المجلس الدستوري . فكيف يوقع كاتب الدولة البريطانية مع من جرمه القانون ؟!!! ومن جرائم القادة ومنهم قنايزية
حلوا المجلس الوطني الشعبي 04/01/1992
أقالوا رئيس الجمهورية 11/01/1992
ألغوا الانتخابات التشريعية 16/01/1992 والتى فازت فيها الجبهة الاسلامية للانقاذ بـ 188 مقعد من أصل 430 مقعدا
أعلنوا حالة الطوارئ 09/02/1992 واعلان حالة الطوارئ ليست من اختصاصهم دستوريا ولذلك حالة الطوارئ تعتبر باطلة دستوريا
حلوا المجالس البلدية 29/03/1992 والتى فازت الجبهة الاسلامية للانقاذ بـ 853 بلدية من أصل 1514 بلدية وحلوا المجالس الولائية والتيى فازت فيها الجبهة الاسلامية للانقاذ بـ32 ولاية من أصل 48 ولاية
فهل يعقل أن يحال حكام وقادة في أمريكا واسرائيل والدول الأوربية على القضاء لامور تبدو عندنا في الدول العربية بسيطة او تافهة للتحقيق معهم وأخرهم جاك شيراك -اليوم- وشال باسكوا وديل فيلبا من قبله بينما يفلت من المتابعة القضائية حكام العرب وجنرلاتهم من العقاب وقد ارتكبوا جرائم بشعة ضد الانسانية ؟ !!! بينما حكام أوروبا متابعون في قضايا مالية بسيطة اذا قورنت بحكام العرب وجنرالاتهم المتورطون في اغتصاب السلطة بالقوة والاعدام خارج نطاق القضاء واختطاف الابرياء ونهب المال العام أضعاف مضعفة وتهريبه الى البنوك الاجنبية .
ثانيا : الرئيس الحالي فاقد الشرعية لأن الذين استقدموه للحكم 1999 انما هم الجنرالات الذين قاموا بالانقلاب على اختيار الشعب بعد عقد صفقة معه ووضعتمجموعة من الخطوط الحمراء وهم الذين رتبوا له الفوز بالعهدات الثلاث لأنهم هم الحزب الحقيقي النافذ في البلاد وقد أعطاهم الحصانة من المتابعة القضائية داخليا وخارجيا مما يجعل كلامه على اصلاح العدالة قبل يومين 28/10/09 ضرب من النفاق الممحوج وانما قاله من باب الاستهلاك المحلي وامتصاص الغضب الشعبي المتزايد ، وأما اعلانه على تنصيب لجنة وطنية ضد الفساد كلام فارغ لاقيمة له ولن يعرف النور ، والحاصل فالرئيس لاشرعية له لأنه لايمكن بناء شرعية من طرف الانقلابين وما يبنى على باطل فهو باطل أما البرلمان فهو أضعف حلقة في مؤسسات الدولة ونتائج انتخابات 17 ماي 2007 تدل دلالة قاطعة أنه برلمان فاقد للتمثيل الشعبي.
و أما رئيس الحكومة بعد تعديل الدستور فقد كل الصلاحيات وأصبح عبارة عن منسق بين سائر موظفين الدولة الكبار ممن يطلق عليهم مجازا وزراء.
ثالثا : لاشك أن نتائج الانقلاب على اختيار الشعب انجر عليه مفاسد ومآسى مست جميع أفراد الشعب ففي وقت قنايزية الذي يتربع الأن على وزارة الدفاع سيق الى مراكز الاعتقال بصحراء الجزائر حوالي 17 ألفا من خيرة أبناء الجزائر ووضعوا في الأماكن التى تمت فيها التجارب النووية عن ترصد وسبق اصرار وهو عدد هائل فثمة حوالى 5 دول في العالم عدد سكانها لايتجاوز17 ألف . وسجن أزيد من نصف مليون وثمة 55 دولة في العالم لايتجاوز عدد سكانها هذا العدد وتم اختطاف حوالي 20 ألف لايعرف عنهم الى اليوم أي شئ يذكر وثمة 7 دول في العالم عدد سكانها لايتجاوز هذا العدد و أما عدد الذين قتلوا فقد بلغ 200ألف قتيل وثمة 37 دولة عدد سكانها لايتجاوز هذا العدد الى أخر الفظائع والمآسي فهل نظام يفعل بشعبه هذه الفظائع يتسم بالشرعية ؟ !!!
رابعا : وهو نظام فاسد بلغ فيه الفساد بجميع أشكاله درجة لاتحتمل فرئيس الحكومة صرح أن المافيا تخطط للسيطرة على الحكم وصرح مدلسي المتهم في قضية خليفة أن حوالي 15 مليار دولار تتداول خارج البنوك أما طمار فقد صرح أن الدولة غير قادرة على مراقبة 90 مليار دولار ولم يسلم منالاتهام بالفساد حتى وزير العدل الحالي في قضية خليفة وبنك القليعة ويكفي أن " رئيس الجمهورية" أعلن قبل يومين عن لجنة لمحاربة الفساد لأن الفساد أصبح في حد ذاته مؤسسة قائمة بذاتها عجزت العدالة عن مقاومتها والرئيس ذاته يدرك أن هذه اللجنة المزعومة لن تجدى نفعا ولكن أعلن ذلك من باب تضليل الشعب والضحك على الذقون كأن الشعب مغفل يشغل أن تنطلي عليه هذه الخدعة البائسة .
خامسا : وهل يعقل أنه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من أزمة البطالة والسكن والعجز عن القضاء على بيوت القصديرية التى بلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين وتعجز فيه الدولة عن ترميم العمارات الأيلة للسقوط وتعبيد الطرقات تعبيدا جديدا يقى الشعب من حوادث المرور أو بناء مستشفيات جديدة لكفالة المرضى على اختلاف أمراضهم أو انشاء مدارس أخرى للقضاء على مشكلة الاكتظاظ والأمثلة كثيرة .
يصر النظام الفاسد على صرف أموال الامة في شراء الأسلحة المتطورة مرة من فرنسا ومرة من جنوب افريقيا ومرة من روسيا وهذه المرة من بريطانيا وكان الواجب أن تصرف هذه الأموال فيما يعود على البلاد والعباد بالخير .
وأخيرا : نحن ضد التدخل في شؤون البلاد الداخلية تحت أي ذريعة أو أي عنوان كما نرفض استعانة النظام الجزائري بالخارج على أبناء شعبه لأن هذا التصرف يعد عندنا تدويل للقضية الجزائرية في المحافل الدولية مما يسمح لنا ولغيرنا من المعارضة الجزائرية بالدفاع عن حقوقها السياسية والمدنية والانسانية المشروعة كما نرفض أن تصرف أموال الأمة في شراء الأسلحة لضرب أبناء الشعب الجزائري ونرفض التنسيق الأمني والمخابراتي مع دولة تساند اسرائيل وتقتل اخواننا في العراق وباكستان وأفغانستان . والاتفاقيات التى تتم مع دول فاقدة للشرعية لاقيمة لها عند الشعوب لاسيما والقانون الدولي يحظر على شركات تصنيع الأسلحة وبيعها لأنظمة مستبدة تصادر الحقوق السياسية والمدنية لمواطينها أو للاستخذام في القمع والتعذيب وعلى الحكومة البريطانية أن تراجع سياستها في هذا المضمار و التفكير في ذلك مليا.
نائب رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ
بن حاج علي