ملاك هادئ
2011-12-07, 11:01 AM
سبعة أشهر من الأمر الملكي .. ومازالت لجنة دراسة العقود الموحدة تراوح مكانها
01-12-1433 05:36
نيوزلايف ـ ( سعود الروقي ) : تجاوزت اللجنة الرباعية المشكلة لدراسة العقود الموحدة لأكثر من 24 ألف معلم ومعلمة في المدارس الأهلية، مهلة الشهرين التي حددها المقام السامي لمعالجة رواتب هؤلاء المعلمين والمعلمات. ومضت سبعة أشهر دون أي تحرك ملموس من قبل تلك اللجنة. فيما نجح مستثمرون في المدارس الأهلية، خلال أيام معدودة من صدور الأمر الملكي، في زيادة رسوم التحاق الطلاب والطالبات السنوية. وكشف مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم محمد العتيبي لـ “الشرق” أن اللجنة المعنية بتنفيذ الأمر السامي القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات في التعليم الأهلي، تواصل عملها للخروج بصيغة موحدة لعقود المعلمين والمعلمات خلال الفترة المقبلة. وشدد على حرص الوزارة على أن تحقق تلك العقود الاستقرار الوظيفي للعاملين في التعليم الأهلي.
وجاء توضيح العتيبي في وقت تأخر فيه تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسبعة أشهر، حيث شكلت لجنة من وزارات التربية والتعليم والعمل والتعليم العالي وصندوق الموارد البشرية، ولم تنته من أعمالها حتى الآن. وما زال المعلمون والمعلمات يتقاضون رواتبهم وفق عقودهم القديمة التي تراوحت الرواتب فيها بين الألف و 500 – ثلاثة آلاف ريال .
وأبدى عدد من أولياء أمور المعلمات، ومنهم محمد البيشي وصالح الزهراني، استنكارهم لسرعة تحرك المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي فور صدور القرار الملكي، حيث رفعوا رسوم الطلاب بمقدار خمسمائة ريال كحد أدنى، فيما لا تزال اللجنة الرباعية تراوح مكانها منذ التوجيه الملكي الكريم والذي حدد شهرين فقط لإنهاء اللجنة أعمالها. وقال ناصر الغامدي وعبدالله الثبيتي لقد مضت سبعة أشهر ولم نشهد ما يدل على حدوث أي ردة فعل من قبل اللجنة، رغم وضوح الأمر الملكي. وتساءلا كيف تسمح الوزارة للمستثمرين بتعديل عقود دراسة فيها دون أن تنهي اللجنة أعمالها، لافتين إلى أن تلك الزيادة غير مبررة.
وتمثل المدارس الأهلية 32 % من إجمالي مدارس التعليم العام في المملكة، وتضمن الأمر الملكي حلولاً عاجلة ومستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، حيث تضمنت زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية بوضع حد أدنى للرواتب خمسة آلاف ريال، مضافاً إليها بدل نقل ستمائة ريال عن طريق مساهمة صندوق الموارد البشرية بـ 50 % من الرواتب لمدة خمس سنوات. ونص الأمر على تنفيذ ذلك في غضون شهرين.
المصدر
http://www.neewslive.com/news.php?action=show&id=5289
.
.
01-12-1433 05:36
نيوزلايف ـ ( سعود الروقي ) : تجاوزت اللجنة الرباعية المشكلة لدراسة العقود الموحدة لأكثر من 24 ألف معلم ومعلمة في المدارس الأهلية، مهلة الشهرين التي حددها المقام السامي لمعالجة رواتب هؤلاء المعلمين والمعلمات. ومضت سبعة أشهر دون أي تحرك ملموس من قبل تلك اللجنة. فيما نجح مستثمرون في المدارس الأهلية، خلال أيام معدودة من صدور الأمر الملكي، في زيادة رسوم التحاق الطلاب والطالبات السنوية. وكشف مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم محمد العتيبي لـ “الشرق” أن اللجنة المعنية بتنفيذ الأمر السامي القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات في التعليم الأهلي، تواصل عملها للخروج بصيغة موحدة لعقود المعلمين والمعلمات خلال الفترة المقبلة. وشدد على حرص الوزارة على أن تحقق تلك العقود الاستقرار الوظيفي للعاملين في التعليم الأهلي.
وجاء توضيح العتيبي في وقت تأخر فيه تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسبعة أشهر، حيث شكلت لجنة من وزارات التربية والتعليم والعمل والتعليم العالي وصندوق الموارد البشرية، ولم تنته من أعمالها حتى الآن. وما زال المعلمون والمعلمات يتقاضون رواتبهم وفق عقودهم القديمة التي تراوحت الرواتب فيها بين الألف و 500 – ثلاثة آلاف ريال .
وأبدى عدد من أولياء أمور المعلمات، ومنهم محمد البيشي وصالح الزهراني، استنكارهم لسرعة تحرك المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي فور صدور القرار الملكي، حيث رفعوا رسوم الطلاب بمقدار خمسمائة ريال كحد أدنى، فيما لا تزال اللجنة الرباعية تراوح مكانها منذ التوجيه الملكي الكريم والذي حدد شهرين فقط لإنهاء اللجنة أعمالها. وقال ناصر الغامدي وعبدالله الثبيتي لقد مضت سبعة أشهر ولم نشهد ما يدل على حدوث أي ردة فعل من قبل اللجنة، رغم وضوح الأمر الملكي. وتساءلا كيف تسمح الوزارة للمستثمرين بتعديل عقود دراسة فيها دون أن تنهي اللجنة أعمالها، لافتين إلى أن تلك الزيادة غير مبررة.
وتمثل المدارس الأهلية 32 % من إجمالي مدارس التعليم العام في المملكة، وتضمن الأمر الملكي حلولاً عاجلة ومستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، حيث تضمنت زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية بوضع حد أدنى للرواتب خمسة آلاف ريال، مضافاً إليها بدل نقل ستمائة ريال عن طريق مساهمة صندوق الموارد البشرية بـ 50 % من الرواتب لمدة خمس سنوات. ونص الأمر على تنفيذ ذلك في غضون شهرين.
المصدر
http://www.neewslive.com/news.php?action=show&id=5289
.
.