عبيد السناني
2011-05-07, 09:20 AM
سمو وزير التربية يستعرض الرؤية الشاملة لوزارة التربية ومشاريعها المستقبلية , في ختام أعمال لقاء القادة بعسير
http://http://portal.moe.gov.sa/News/PublishingImages/MINISTER.jpg
عقد يوم الأربعاء 1/6/1432هـ في نهاية أعمال لقاء قادة العمل التربوي بعسير , مؤتمراً صحفياً لسمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وذلك بحضور معالي النواب ووكلاء الوزارة وعدد من مدراء العموم والمسؤولين في الوزارة , تحدث سموه من خلاله عن الرؤية الشاملة لوزارة التربية والتعليم وتوجهات العمل في الوزارة نحو تطوير ما تم تأسيسه على مدى عقود من العمل المتتابع، للوصول إلى مرحلة من التكامل مع مراحل التأسيس والاتجاه نحو بناء متين قائم على رؤية شمولية، تجعل من التعليم صورة واحدة تبني الإنسان السعودي وتحقق النجاح المأمول. وقال سموه :" أنه من هذا المنطلق فقد قامت الوزارة بتنفيذ مؤتمرات ولقاءات ومنتديات ترسم ملامح العمل المستقبلي وتتفاعل مع معطيات العصر الحديث، ولقد كان المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام، وكذلك المعرض والمنتدى الدولي الأول للتعليم العام، تجسيد لتلك الرؤى، وسعي جاد لأن يكون الميدان التربوي شريك مع الوزارة ومساند لمتخذ القرار لبلورة الاتجاهات العالمية وتوطين الخبرات العالمية ونقلها إلى التعليم في المملكة العربية السعودية، وفق ما يحقق الانسجام مع ثوابت مجتمعنا." وأكد سموه على أهمية ترسيخ مفهوم " المدرسة المستقلة " بحيث تكون كل مدرسة مستقلة بذاتها , مما يترتب عليه تفرغ الوزارة لجانب التخطيط والإشراف على تنفيذ السياسات العامة، وتكون كل مدرسة ذات شخصية اعتبارية ومستقلة. وتحدث سموه عن المشروعات التطويريه المتزامنة التي تقوم بها الوزارة بغية تحقيق معدلات متقدمة في التحول نحو مجتمع المعرفة مؤكداً أنه سيتم قريباً الإعلان عن تأسيس هيئة متخصصة ومستقلة لتقويم أداء التعليم العام ومراجعة مخرجاته،تعمل على تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها ، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، ونشر ثقافة الجودة في المدارس، ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس، وتشجيع التنافس فيما بينها، وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي. مضيفاً سموه أنه يأتي من ضمن المهام التي تقوم بها الهيئة بناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه، وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة، وإنشاء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وتقويم أداء مدارس التعليم العام كافة وبرامجها المختلفة، والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية. كما ستقوم الهيئة بتنظيم التعليم الأهلي من خلال نظام تقويم صارم لن يسمح ببقاء مدارس لا تقدم قيمة مضافة للتعليم، سواء من حيث البيئة المدرسية ومستوى المعلمين والمعلمات، أو المواد الإضافية وتطبيقات النشاط اللاصفي، وسيكون ذلك من خلال هيئة متخصصة ترتبط بوزارة التربية والتعليم ويمثل فيها القطاع الخاص، وسيكون البقاء للأصلح والأنفع لأبناء وطننا. وشدد سموه على الاهتمام بالتعليم الأهلي كونه شريك استراتيجي للوزارة، والمأمول أن يقدم نموذجاً تعليمياً نوعياً يضاهي التعليم الحكومي. وأبدى سموه عدم رضاه عن نسبة كبيرة من أنماط التعليم الأهلي والآليات التي ينفذ من خلالها، مؤكداً على توجه وزارة التربية وبكل جدية وحزم لوضع معايير عالية للتعليم الأهلي تمنح التراخيص من خلالها، والعمل على رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في هذا الاتجاه، بطريقة ترضي العاملين في القطاع الخاص، ولا تقبل بالتنازل في مستوى
الأداء. وحول قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البدء في تطبيق تعليم اللغة الإنجليزية بدءاً من الصف الرابع الابتدائي للبنين والبنات في المدارس الحكومية بشكل مرحلي ابتداءً من العام الدراسي القادم (1432/1433هـ). قال سموه :" سيكون تدريس المقرر الجديد وفق معايير عالمية تضمن جودته، وتدريسه من قبل معلمين ومعلمات مؤهلين لتدريس اللغة الإنجليزية بالاختصاص، وسنقيم التطبيق المرحلي خلال السنوات القادمة سعياً للتأكد من تحقيق أهداف هذا الخطوة". مضيفاً أن الوزارة ستعمل على استكمال كافة الاستعدادات الكفيلة بإنفاذ قرار مجلس الوزراء وفق ما هو مخطط له بإذن الله، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في استكمال سلسلة من المشروعات المختلفة التي ستنقل التعليم العام إلى مرحلة منافسة، قادرة على إكساب الطالب كافة المهارات الحياتية والمعلوماتية والمعارف، ومساهمة في تحقيق القيمة المضافة المأمولة للطالب والطالبة. وطمئن سموه الجميع أن الوزارة لم تطلب إقرار المادة الجديدة إلا بعد استكمال الدراسات المختلفة التي تشمل توفر المعلمين والمعلمات، وكذلك الزمن الدراسي الكافي دون إخلال بالمقررات الأخرى ونصيبها من الساعات الدراسية، وكذلك توفير كافة الوسائل المعينة للمعلم والمعلمة والطالب والطالبة للإفادة من هذا المقرر وتنفيذه بطريقة تكفل نجاحه. وأبان سموه أن الدراسات جميعها أثبتت أنه لا تأثير على اللغة العربية والعلوم المرتبطة بها من تدريس اللغة الإنجليزية في سنوات مبكرة، ولن نقدم على أي خطوة سيكون لها أثر سلبي على ثقافة مجتمعنا وأجياله القادمة، بل ستكون محفزاً لمزيد من الإبداع، وسيخضع التطبيق المرحلي لمتابعة دقيقة، وتدريب متواصل للممارسين للتدريس والمشرفين التربويين لضمان جودة التطبيق، مؤكداً أن الوزارة على أتم الاستعداد لتلقي الرؤى والاقتراحات لنقاشها في المرحلة القادمة، كما ستتاح المقررات الدراسية للجميع خلال فترة قريبة للإطلاع عليها. وفيما يخص توحيد الإجراءات والسياسات قال سموه :" لا يمكن لنا أن نقدم تعليماً مزدوجاً في مدارس التعليم العام، كما أنه لا يمكن لنا ضمان منع الإزدواجية بعيداً عن توحيد مصدر القرار والجهات التنفيذية العليا، سواء على مستوى الوزارة أو في إدارات التربية والتعليم، وعلى ذلك فقد اتجهت الوزارة إلى تطبيق توحيد السياسات والإجراءات على مستوى الوزارة، والحد من الهدر المالي والتكدس الإداري وتعارض القرارات واختلافها في تعليم البنين وتعليم البنات، لتكون مظلة السياسات والإجراءات موحدة، والتنفيذ في الميدان التربوي وفق رؤية تكاملية مع جهات التخطيط والإقرار" . موضحاً أنه تم إقرار توحيد الإجراءات والسياسات بشكل مرحلي وتم تطبيق الخطة الاستراتيجية على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم، واعتمدت الوزارة في تنفيذ مشروع توحيد الإجراءات والسياسات على الخبرات الإدارية في وزارة التربية والتعليم، وكذلك بيوت الخبرة المحلية والعالمية وذلك وفق آلية تضمن تطبيق ذات المشروعات في مدرسة البنين ومدرسة البنات، وهو ما سيعطي فرصة لتقديم تعليم موحد يرتقي بالقطاعين ويستفيد من الخبرات بشكل مباشر، وتضمن تطبيق كافة ما تنص عليه السياسة العامة للتعليم. كما تحدث سموه من خلال المؤتمر الصحفي عن المباني المدرسية مؤكداً على أن جميع المدارس المستأجرة ستتحول بإذن الله وفي فترة وجيزة إلى مباني حكومية توفر البيئة المدرسية الجاذبة والمعززة للتعليم ، مضيفاً أن الوزارة بدأت في إنشاء مدارس ذات طابع معماري حديث
مستعينين بعد الله بخبرات عالمية، حيث سيتم تسليم عدد من المباني للوزارة وستبدأ الدراسة فيها العام المقبل، مع إعادة تأهيل كافة المباني المدرسية لمواكبة التطوير في كافة مناحي العمل التربوي والتعليمي. وفي ذات السياق أشار سموه إلى قيام الوزارة ومن خلال وكالة المباني بتصميم مدارس صغيرة وسريعة التنفيذ لا تزيد مدة إنجازها عن أربعة أشهر، وستكون بديلاً للمباني المستأجرة. وأعلن سموه عن قيام الوزارة بإطلاق خدمة الهاتف الموحد لتلقي البلاغات عن أعطال المدارس والتي تحتاج للصيانة الطارئة، وتتولى الوزارة من مقرها الرئيس متابعة تنفيذ أعمال الصيانة مباشرة من خلال فرق ميدانية، لمدارس البنين والبنات وسيتم تعيين عناصر نسائية هندسية وفنيه للأعمال الهندسية والصيانة، خلال الدوام الرسمي وخارجه. من جانب آخر أكد سموه أن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم (تطوير) هو خيار استراتيجي، ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ أيده الله ـ للتعليم، ويقوم المشروع على تبني رؤيته ـ حفظه الله ـ الرامية إلى تطوير التعليم بما يواكب الاتجاهات العالمية، والتجارب الرائدة، وهو جزء من منظومة العمل نحو بناء نظام تعليمي مطور، يكفل تحقيق التحول في محاوره الرئيسة التي تستهدف الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة والمبنى المدرس والأنشطة. وقال سموه : " أدرك وأتابع تماماً ما يتم الحديث عنه حول أن منجزات المشروع غير ملموسة، بينما هي في الحقيقة عكس ذلك تماماً فإن كل ما ينفذ من مشروعات تطويرية في المدرسة هو نتاج ما يتم إقراره من برامج ومشروعات في مشروع "تطوير" ولعل الذراع الاقتصادي للمشروع والمتمثل في "شركة تطوير القابضة" هو جانب مهم من جوانب دعم التعليم، والذي سيحقق مستقبلاً بإذن الله جذباً لرؤوس الأموال، ويحقق الاستقلالية في الجانب الإداري والمالي، وشريك للوزارة في تطوير و إعداد المناهج و التقويم، وتدريب و تأهيل المعملين و المعلمات و الجهاز المدرسي و إدارات التعليم، وإقامة المباني والمرافق المساندة للعملية التعليمة، وتقديم خدمات التغذية والتموين للمرافق التعليمية " . كما أعلن سموه عن إطلاق وزارة التربية والتعليم (1000) مدرسة كمواقع للأنشطة التعليمية والترويحية في كل حي بشكل تدريجي وتشمل كافة مناطق ومحافظات مملكتنا الغالية، حيث ستفتح أبواب عدد من المدارس خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه لاستقبال الطلاب والطالبات والأسر وشرائح المجتمع المختلفة المحيطة بالمدرسة، بغرض إتاحة الفرصة لهم وتوفير وتهيئة المكان المناسب لممارسة مختلف الأنشطة والهوايات، وكذلك توفير خدمات تعليمية إضافية ودورات مسائية تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلُّب على الصعوبات التي تعيق تحصيلهم العلمي، وأيضاً تقديم خدمات رعاية الموهوبين والمبدعين وتوفير كافة الوسائل التي تمكنهم من الإبداع واحتضان مواهبهم. وأبان سموه أن المشروع يهدف إلى تفعيل البرامج الموجّهة إلى الأسرة لرفع قدرتها على مساندة تعلم أبنائها وبناتها، وتوفير بيئة تعليمية لهم داخل المنزل تعزّز من فرص التعلم والتميز، وتساعد على التعامل الفعال مع المشكلات التربوية، وتحقيق التواصل المستمر مع المدرسة، وهو مجال رحب لتطوير برامج النشاط الصفي وغير الصفي داخل مدارس التعليم العام جميعها، بما يحقق سمات المدرسة التي نطمح لها من خلال الإستراتيجية التي وضعها مشروع "تطوير" ضمن رؤيته المستقبلية لتطوير التعليم العام. مضيفاَ أن
هذا المشروع يأتي في إطار الرؤية المستقبلية للمدرسة التي وضعها مشروع "تطوير" تقوم على أن المدرسة هي مؤسسة تعليمية تبني وتنفذ خططها التطويرية في ضوء المؤشرات والنتائج التي تكشفها عمليات التقويم التي تجريها بنفسها. موضحاً أنه سيتم تشغيل مدرسة للبنين وأخرى للبنات في كل حي لاستيعاب الشباب والشابات، وتقديم منظومة من البرامج الثقافية والتدريبية والتربوية والرياضية، في أجواء محفزة وداعمة للعمل الإبداعي وبناء الذات، وبما يتوافق مع تعاليم ديننا ويحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. وفي ختام المؤتمر الصحفي قال سموه :" إننا في وزارة التربية والتعليم ننطلق من ثوابت ديننا الحنيف، ونعمل في إطار السياسة العامة للدولة، وسياسة التعليم، ونؤمن بأن التطوير رحلة من التحديات، التي سنعمل من أجل تجاوزها وتذليلها وصولاً إلى الاستثمار الأمثل في إنسان هذا الوطن , وأريد أن أؤكد أننا في وزارة التربية والتعليم لم نطرح مشروعاً أو تجربة إلا وقد أشبعت بالنقاش في دوائر مختلفة، سواء الدينية أو التربوية أو الفكرية أو غيرها، ومن هذه المشروعات توحيد السياسات والإجراءات، والذي ينفذ وفق ما تنص عليه اللوائح والأنظمة التي تضبط العمل في كافة القطاعات الحكومية، وكذلك أيضاً تدريس المعلمات لبعض الطلاب في الصفوف الأولية في المدارس الأهلية، والذي تم تناوله دون فهم لواقع التجربة، والتي أؤكد لكم أنها في أساسها قائمة في فصول مستقلة للطلاب وأخرى للطالبات" . مؤكداً على الإستمرار في مسيرة التطوير والعمل الجاد لتنفيذ المشاريع التعليمية على أسس تربوية وتعليمية تنطلق من الثوابت الشرعية والوطنية، وبتكامل مع كل رأي يسهم في البناء.
http://http://portal.moe.gov.sa/News/PublishingImages/MINISTER.jpg
عقد يوم الأربعاء 1/6/1432هـ في نهاية أعمال لقاء قادة العمل التربوي بعسير , مؤتمراً صحفياً لسمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وذلك بحضور معالي النواب ووكلاء الوزارة وعدد من مدراء العموم والمسؤولين في الوزارة , تحدث سموه من خلاله عن الرؤية الشاملة لوزارة التربية والتعليم وتوجهات العمل في الوزارة نحو تطوير ما تم تأسيسه على مدى عقود من العمل المتتابع، للوصول إلى مرحلة من التكامل مع مراحل التأسيس والاتجاه نحو بناء متين قائم على رؤية شمولية، تجعل من التعليم صورة واحدة تبني الإنسان السعودي وتحقق النجاح المأمول. وقال سموه :" أنه من هذا المنطلق فقد قامت الوزارة بتنفيذ مؤتمرات ولقاءات ومنتديات ترسم ملامح العمل المستقبلي وتتفاعل مع معطيات العصر الحديث، ولقد كان المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام، وكذلك المعرض والمنتدى الدولي الأول للتعليم العام، تجسيد لتلك الرؤى، وسعي جاد لأن يكون الميدان التربوي شريك مع الوزارة ومساند لمتخذ القرار لبلورة الاتجاهات العالمية وتوطين الخبرات العالمية ونقلها إلى التعليم في المملكة العربية السعودية، وفق ما يحقق الانسجام مع ثوابت مجتمعنا." وأكد سموه على أهمية ترسيخ مفهوم " المدرسة المستقلة " بحيث تكون كل مدرسة مستقلة بذاتها , مما يترتب عليه تفرغ الوزارة لجانب التخطيط والإشراف على تنفيذ السياسات العامة، وتكون كل مدرسة ذات شخصية اعتبارية ومستقلة. وتحدث سموه عن المشروعات التطويريه المتزامنة التي تقوم بها الوزارة بغية تحقيق معدلات متقدمة في التحول نحو مجتمع المعرفة مؤكداً أنه سيتم قريباً الإعلان عن تأسيس هيئة متخصصة ومستقلة لتقويم أداء التعليم العام ومراجعة مخرجاته،تعمل على تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها ، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، ونشر ثقافة الجودة في المدارس، ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس، وتشجيع التنافس فيما بينها، وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي. مضيفاً سموه أنه يأتي من ضمن المهام التي تقوم بها الهيئة بناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه، وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة، وإنشاء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وتقويم أداء مدارس التعليم العام كافة وبرامجها المختلفة، والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية. كما ستقوم الهيئة بتنظيم التعليم الأهلي من خلال نظام تقويم صارم لن يسمح ببقاء مدارس لا تقدم قيمة مضافة للتعليم، سواء من حيث البيئة المدرسية ومستوى المعلمين والمعلمات، أو المواد الإضافية وتطبيقات النشاط اللاصفي، وسيكون ذلك من خلال هيئة متخصصة ترتبط بوزارة التربية والتعليم ويمثل فيها القطاع الخاص، وسيكون البقاء للأصلح والأنفع لأبناء وطننا. وشدد سموه على الاهتمام بالتعليم الأهلي كونه شريك استراتيجي للوزارة، والمأمول أن يقدم نموذجاً تعليمياً نوعياً يضاهي التعليم الحكومي. وأبدى سموه عدم رضاه عن نسبة كبيرة من أنماط التعليم الأهلي والآليات التي ينفذ من خلالها، مؤكداً على توجه وزارة التربية وبكل جدية وحزم لوضع معايير عالية للتعليم الأهلي تمنح التراخيص من خلالها، والعمل على رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في هذا الاتجاه، بطريقة ترضي العاملين في القطاع الخاص، ولا تقبل بالتنازل في مستوى
الأداء. وحول قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البدء في تطبيق تعليم اللغة الإنجليزية بدءاً من الصف الرابع الابتدائي للبنين والبنات في المدارس الحكومية بشكل مرحلي ابتداءً من العام الدراسي القادم (1432/1433هـ). قال سموه :" سيكون تدريس المقرر الجديد وفق معايير عالمية تضمن جودته، وتدريسه من قبل معلمين ومعلمات مؤهلين لتدريس اللغة الإنجليزية بالاختصاص، وسنقيم التطبيق المرحلي خلال السنوات القادمة سعياً للتأكد من تحقيق أهداف هذا الخطوة". مضيفاً أن الوزارة ستعمل على استكمال كافة الاستعدادات الكفيلة بإنفاذ قرار مجلس الوزراء وفق ما هو مخطط له بإذن الله، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في استكمال سلسلة من المشروعات المختلفة التي ستنقل التعليم العام إلى مرحلة منافسة، قادرة على إكساب الطالب كافة المهارات الحياتية والمعلوماتية والمعارف، ومساهمة في تحقيق القيمة المضافة المأمولة للطالب والطالبة. وطمئن سموه الجميع أن الوزارة لم تطلب إقرار المادة الجديدة إلا بعد استكمال الدراسات المختلفة التي تشمل توفر المعلمين والمعلمات، وكذلك الزمن الدراسي الكافي دون إخلال بالمقررات الأخرى ونصيبها من الساعات الدراسية، وكذلك توفير كافة الوسائل المعينة للمعلم والمعلمة والطالب والطالبة للإفادة من هذا المقرر وتنفيذه بطريقة تكفل نجاحه. وأبان سموه أن الدراسات جميعها أثبتت أنه لا تأثير على اللغة العربية والعلوم المرتبطة بها من تدريس اللغة الإنجليزية في سنوات مبكرة، ولن نقدم على أي خطوة سيكون لها أثر سلبي على ثقافة مجتمعنا وأجياله القادمة، بل ستكون محفزاً لمزيد من الإبداع، وسيخضع التطبيق المرحلي لمتابعة دقيقة، وتدريب متواصل للممارسين للتدريس والمشرفين التربويين لضمان جودة التطبيق، مؤكداً أن الوزارة على أتم الاستعداد لتلقي الرؤى والاقتراحات لنقاشها في المرحلة القادمة، كما ستتاح المقررات الدراسية للجميع خلال فترة قريبة للإطلاع عليها. وفيما يخص توحيد الإجراءات والسياسات قال سموه :" لا يمكن لنا أن نقدم تعليماً مزدوجاً في مدارس التعليم العام، كما أنه لا يمكن لنا ضمان منع الإزدواجية بعيداً عن توحيد مصدر القرار والجهات التنفيذية العليا، سواء على مستوى الوزارة أو في إدارات التربية والتعليم، وعلى ذلك فقد اتجهت الوزارة إلى تطبيق توحيد السياسات والإجراءات على مستوى الوزارة، والحد من الهدر المالي والتكدس الإداري وتعارض القرارات واختلافها في تعليم البنين وتعليم البنات، لتكون مظلة السياسات والإجراءات موحدة، والتنفيذ في الميدان التربوي وفق رؤية تكاملية مع جهات التخطيط والإقرار" . موضحاً أنه تم إقرار توحيد الإجراءات والسياسات بشكل مرحلي وتم تطبيق الخطة الاستراتيجية على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم، واعتمدت الوزارة في تنفيذ مشروع توحيد الإجراءات والسياسات على الخبرات الإدارية في وزارة التربية والتعليم، وكذلك بيوت الخبرة المحلية والعالمية وذلك وفق آلية تضمن تطبيق ذات المشروعات في مدرسة البنين ومدرسة البنات، وهو ما سيعطي فرصة لتقديم تعليم موحد يرتقي بالقطاعين ويستفيد من الخبرات بشكل مباشر، وتضمن تطبيق كافة ما تنص عليه السياسة العامة للتعليم. كما تحدث سموه من خلال المؤتمر الصحفي عن المباني المدرسية مؤكداً على أن جميع المدارس المستأجرة ستتحول بإذن الله وفي فترة وجيزة إلى مباني حكومية توفر البيئة المدرسية الجاذبة والمعززة للتعليم ، مضيفاً أن الوزارة بدأت في إنشاء مدارس ذات طابع معماري حديث
مستعينين بعد الله بخبرات عالمية، حيث سيتم تسليم عدد من المباني للوزارة وستبدأ الدراسة فيها العام المقبل، مع إعادة تأهيل كافة المباني المدرسية لمواكبة التطوير في كافة مناحي العمل التربوي والتعليمي. وفي ذات السياق أشار سموه إلى قيام الوزارة ومن خلال وكالة المباني بتصميم مدارس صغيرة وسريعة التنفيذ لا تزيد مدة إنجازها عن أربعة أشهر، وستكون بديلاً للمباني المستأجرة. وأعلن سموه عن قيام الوزارة بإطلاق خدمة الهاتف الموحد لتلقي البلاغات عن أعطال المدارس والتي تحتاج للصيانة الطارئة، وتتولى الوزارة من مقرها الرئيس متابعة تنفيذ أعمال الصيانة مباشرة من خلال فرق ميدانية، لمدارس البنين والبنات وسيتم تعيين عناصر نسائية هندسية وفنيه للأعمال الهندسية والصيانة، خلال الدوام الرسمي وخارجه. من جانب آخر أكد سموه أن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم (تطوير) هو خيار استراتيجي، ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ أيده الله ـ للتعليم، ويقوم المشروع على تبني رؤيته ـ حفظه الله ـ الرامية إلى تطوير التعليم بما يواكب الاتجاهات العالمية، والتجارب الرائدة، وهو جزء من منظومة العمل نحو بناء نظام تعليمي مطور، يكفل تحقيق التحول في محاوره الرئيسة التي تستهدف الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة والمبنى المدرس والأنشطة. وقال سموه : " أدرك وأتابع تماماً ما يتم الحديث عنه حول أن منجزات المشروع غير ملموسة، بينما هي في الحقيقة عكس ذلك تماماً فإن كل ما ينفذ من مشروعات تطويرية في المدرسة هو نتاج ما يتم إقراره من برامج ومشروعات في مشروع "تطوير" ولعل الذراع الاقتصادي للمشروع والمتمثل في "شركة تطوير القابضة" هو جانب مهم من جوانب دعم التعليم، والذي سيحقق مستقبلاً بإذن الله جذباً لرؤوس الأموال، ويحقق الاستقلالية في الجانب الإداري والمالي، وشريك للوزارة في تطوير و إعداد المناهج و التقويم، وتدريب و تأهيل المعملين و المعلمات و الجهاز المدرسي و إدارات التعليم، وإقامة المباني والمرافق المساندة للعملية التعليمة، وتقديم خدمات التغذية والتموين للمرافق التعليمية " . كما أعلن سموه عن إطلاق وزارة التربية والتعليم (1000) مدرسة كمواقع للأنشطة التعليمية والترويحية في كل حي بشكل تدريجي وتشمل كافة مناطق ومحافظات مملكتنا الغالية، حيث ستفتح أبواب عدد من المدارس خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه لاستقبال الطلاب والطالبات والأسر وشرائح المجتمع المختلفة المحيطة بالمدرسة، بغرض إتاحة الفرصة لهم وتوفير وتهيئة المكان المناسب لممارسة مختلف الأنشطة والهوايات، وكذلك توفير خدمات تعليمية إضافية ودورات مسائية تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلُّب على الصعوبات التي تعيق تحصيلهم العلمي، وأيضاً تقديم خدمات رعاية الموهوبين والمبدعين وتوفير كافة الوسائل التي تمكنهم من الإبداع واحتضان مواهبهم. وأبان سموه أن المشروع يهدف إلى تفعيل البرامج الموجّهة إلى الأسرة لرفع قدرتها على مساندة تعلم أبنائها وبناتها، وتوفير بيئة تعليمية لهم داخل المنزل تعزّز من فرص التعلم والتميز، وتساعد على التعامل الفعال مع المشكلات التربوية، وتحقيق التواصل المستمر مع المدرسة، وهو مجال رحب لتطوير برامج النشاط الصفي وغير الصفي داخل مدارس التعليم العام جميعها، بما يحقق سمات المدرسة التي نطمح لها من خلال الإستراتيجية التي وضعها مشروع "تطوير" ضمن رؤيته المستقبلية لتطوير التعليم العام. مضيفاَ أن
هذا المشروع يأتي في إطار الرؤية المستقبلية للمدرسة التي وضعها مشروع "تطوير" تقوم على أن المدرسة هي مؤسسة تعليمية تبني وتنفذ خططها التطويرية في ضوء المؤشرات والنتائج التي تكشفها عمليات التقويم التي تجريها بنفسها. موضحاً أنه سيتم تشغيل مدرسة للبنين وأخرى للبنات في كل حي لاستيعاب الشباب والشابات، وتقديم منظومة من البرامج الثقافية والتدريبية والتربوية والرياضية، في أجواء محفزة وداعمة للعمل الإبداعي وبناء الذات، وبما يتوافق مع تعاليم ديننا ويحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. وفي ختام المؤتمر الصحفي قال سموه :" إننا في وزارة التربية والتعليم ننطلق من ثوابت ديننا الحنيف، ونعمل في إطار السياسة العامة للدولة، وسياسة التعليم، ونؤمن بأن التطوير رحلة من التحديات، التي سنعمل من أجل تجاوزها وتذليلها وصولاً إلى الاستثمار الأمثل في إنسان هذا الوطن , وأريد أن أؤكد أننا في وزارة التربية والتعليم لم نطرح مشروعاً أو تجربة إلا وقد أشبعت بالنقاش في دوائر مختلفة، سواء الدينية أو التربوية أو الفكرية أو غيرها، ومن هذه المشروعات توحيد السياسات والإجراءات، والذي ينفذ وفق ما تنص عليه اللوائح والأنظمة التي تضبط العمل في كافة القطاعات الحكومية، وكذلك أيضاً تدريس المعلمات لبعض الطلاب في الصفوف الأولية في المدارس الأهلية، والذي تم تناوله دون فهم لواقع التجربة، والتي أؤكد لكم أنها في أساسها قائمة في فصول مستقلة للطلاب وأخرى للطالبات" . مؤكداً على الإستمرار في مسيرة التطوير والعمل الجاد لتنفيذ المشاريع التعليمية على أسس تربوية وتعليمية تنطلق من الثوابت الشرعية والوطنية، وبتكامل مع كل رأي يسهم في البناء.