الزاوية
2009-05-19, 07:58 PM
لإدارية تؤجل الحكم في قضية المعلمات المفصولات وتستدعي لجنة المطابقة
أجلت المحكمة الادارية - الدائرة 42 - في المدينة المنورة يوم امس الحكم فى قضية المعلمات اللواتي تم الغاء تعيينهم بعد 7 أشهر من مباشرة العمل وطلب القاضى استدعاء اللجنة التي طابقت بيانات المعلمات للتأكد من الالية المتبعة في المطابقة وكانت الجلسة التى عقدت أمس قد حضرها مندوب من وزارة التربية والتعليم ومندوبون للخدمة المدينة من الرياض والمدينة وأبو فراس المطيري زوج احدى المعلمات المفصولات حيث طلب “الأخير” من القاضي اعادة زوجته الى عملها وتعويضها عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بها خصوصا .
وان جميع بياناتها المدخلة صحيحة ولايوجد خطأ وانها فصلت بدون وجه حق وعندما وجه القاضي عن سبب فصل المعلمة الى مندوب وزارة التربية والتعليم اجاب ان الوزارة فصلت المعلمة بناء على مارفعته الخدمة المدنية من وجود أخطاء في بياناتها وعند سؤال القاضي لمندوب الخدمة المدنية اكتفى بالبيان المرفق في تعميم الفصل بأنه يوجد خطأ في البيانات المدخلة حيث ان المعلمة خريجة تربية فنية والمادة التي تدرسها اقتصاد منزلي وعندها تدخل المطيري وقال انه لاتوجد اخطاء فجميع ما كتب في البيانات صحيح ومن نفس الوثيقة والمعلمة درست عامين تعاقدًا في الاقتصاد المنزلي وتم تعيينها ايضا (اقتصاد منزلي) ومرت على ثلاث لجان تدقيق بيانات.
من جهة اخرى وكل ستة مواطنين المحامي سلطان الزاحم للترافع في قضايا فصل معلمات المنظورة في المحكمة الادارية وكانت هذه الجلسة هي بداية الجلسات حيث ستنظر المحكمة الادارية الايام المقبلة جلسات اخرى تدور حول نفس القضية.
أجلت المحكمة الادارية - الدائرة 42 - في المدينة المنورة يوم امس الحكم فى قضية المعلمات اللواتي تم الغاء تعيينهم بعد 7 أشهر من مباشرة العمل وطلب القاضى استدعاء اللجنة التي طابقت بيانات المعلمات للتأكد من الالية المتبعة في المطابقة وكانت الجلسة التى عقدت أمس قد حضرها مندوب من وزارة التربية والتعليم ومندوبون للخدمة المدينة من الرياض والمدينة وأبو فراس المطيري زوج احدى المعلمات المفصولات حيث طلب “الأخير” من القاضي اعادة زوجته الى عملها وتعويضها عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بها خصوصا .
وان جميع بياناتها المدخلة صحيحة ولايوجد خطأ وانها فصلت بدون وجه حق وعندما وجه القاضي عن سبب فصل المعلمة الى مندوب وزارة التربية والتعليم اجاب ان الوزارة فصلت المعلمة بناء على مارفعته الخدمة المدنية من وجود أخطاء في بياناتها وعند سؤال القاضي لمندوب الخدمة المدنية اكتفى بالبيان المرفق في تعميم الفصل بأنه يوجد خطأ في البيانات المدخلة حيث ان المعلمة خريجة تربية فنية والمادة التي تدرسها اقتصاد منزلي وعندها تدخل المطيري وقال انه لاتوجد اخطاء فجميع ما كتب في البيانات صحيح ومن نفس الوثيقة والمعلمة درست عامين تعاقدًا في الاقتصاد المنزلي وتم تعيينها ايضا (اقتصاد منزلي) ومرت على ثلاث لجان تدقيق بيانات.
من جهة اخرى وكل ستة مواطنين المحامي سلطان الزاحم للترافع في قضايا فصل معلمات المنظورة في المحكمة الادارية وكانت هذه الجلسة هي بداية الجلسات حيث ستنظر المحكمة الادارية الايام المقبلة جلسات اخرى تدور حول نفس القضية.