عبيد السناني
2011-01-21, 10:13 PM
إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التربية والتعليم :
إمكانية الاستفادة من نظام إدارة الجودة الشاملة
وتطبيقها في العمل التربوي ليست بالأمر العسير , خصوصاً وأن خطط التنمية السابقة في السعودية ( تضمنت في سياق أولويتها ضرورة الاهتمام بالجودة الشاملة في التعليم
بالإضافة إلى التوجهات الكبيرة لإصلاح النظام التعليمي كاملاً من ( مدخلات , عمليات , مخرجات ) , ولتطبيق إدارة الجودة الشاملة لابد من المرور بخمس مراحل رئيسة هي :
1- مرحلة اقتناع وتبني الإدارة لفلسفة إدارة الجودة الشاملة
2- مرحلة التخطيط
3- مرحلة التقويم
4- مرحلة التنفيذ
5- مرحلة نشر وتبادل الخبرات :
تصور مقترح لإدارة جودة تعليمية شاملة :
أولاً : جودة الإدارة التربوية والتشريعات واللوائح :
1- تحديد الأهداف ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة بوضوح ودقة
2- اختيار مدخل ملائم لإدارة الجودة الشاملة
3- هيئة المناخ الملائم لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة
4- التدريب والتعليم المستمر
5- تحديد حاجات ورغبات المستفيدين
6- تبني برنامج إعلامي لغايات نشر الوعي .
ثانياً : جودة المنهج :
ويتطلب هذا :
1- إعادة بناء المناهج الدراسية وتطوير وأهدافها محتوياتها وطرق تدريسها وأساليب
تقويمها حتى تكون أكثر توافقاً مع البرامج التطبيقية للجودة الشاملة .
2- وضع أطر تخطيطية متكاملة لمنظومة التعليم من خلال .
ثالثاً :جودة المعلم ( عضو هيئة التدريس )
0 كفايات شخصية
0 العلاقة مع الزملاء والإدارة المدرسية :
0 كفايات التدريس :.
0 كفايات التقويم :
0 كفايات التحسين المستمر :
رابعاً :جودة الوسائل والأساليب والأنشطة
خامساً : جودة الطالب
سادساً : جودة البيئة المحيطة .
سابعاً : جودة المباني التعليمية .
ثامناً : جودة التمويل والإنفاق التعليمي .
تاسعاً : وضع نظام للرقابة على الأداء للوقوف على مدى تحقيق الجودة الشاملة ويشمل ما يلي
1- المركزية في صنع السياسات التربوية واتخاذ القرار :
2- ضعف نظام المعلومات في القطاع التربوي واعتماده على الأساليب التقليدية مما يصعب توصيل المعلومات لصانعي القرار في الوقت المناسب .
3- عدم توفر الكوادر التدريبية المؤهلة في مجال إدارة الجودة الشاملة لتجربتها ومحاولة تطبيقها .
4- التمويل المالي : يحتاج تطبيق نظام الجودة الشاملة في العمل التربوي إلى ميزانية كافية .
5- الإرث الثقافي والاجتماعي :
التوصيات :
بعد أن أتضح مفهوم إدارة الجودة الشاملة ، وإمكانية تطبيقه في المجال التربوي ، وفي ضوء المعوقات التي تعترض التنفيذ يوصي الباحثان بما يلي :
1- العمل على إنشاء إدارة عامة للجودة الشاملة بوزارة التربية والتعليم تكون مهمتها الإشراف على تطبيق أساليب إدارة الجودة الشاملة .
2- ضرورة تدريب وتثقيف القيادات الإدارية والكوادر البشرية على مبادئ إدارة الجودة الشاملة وأدواتها ، وتقنياتها بما يحقق القناعة لديهم لتطبيقها ، والعمل على تحقيقها .
3- الاستفادة من تجارب الدول العالمية ومن نماذجها وتجاربها في إدارة الجودة الشاملة وتعديلها لتتوافق مع البيئة السعودية من حيث معتقداتها ، وقيمها ، وتقاليدها .
4- القيام بالتعرف على حاجات ورغبات المستفيدين من الخدمات التربوية ( الطلاب ، أولياء الأمور ، المجتمع ) والعمل على إشباعها وتحقيقها بشكل مرض للجميع.
5- على وزارة التربية والتعليم تطبيق إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتطوير وتحسين خدماتها ومخرجاتها .
6- إعادة النظر في أساليب ووسائل تقويم الأداء التقليدية التي هدفها تحقيق التراتيبية والتصنيف ، واعتماد أساليب تقويم تتناسب مع فلسفة ومبادئ إدارة الجودة الشاملة.
7- المشاركة في تمويل التعليم سعياً لمواجهة التحديات الكبيرة المترتبة على التزايد المستمر في النمو السكاني وارتفاع كلفة التعليم والحاجة إلى تحسين نوعية التعليم.
إمكانية الاستفادة من نظام إدارة الجودة الشاملة
وتطبيقها في العمل التربوي ليست بالأمر العسير , خصوصاً وأن خطط التنمية السابقة في السعودية ( تضمنت في سياق أولويتها ضرورة الاهتمام بالجودة الشاملة في التعليم
بالإضافة إلى التوجهات الكبيرة لإصلاح النظام التعليمي كاملاً من ( مدخلات , عمليات , مخرجات ) , ولتطبيق إدارة الجودة الشاملة لابد من المرور بخمس مراحل رئيسة هي :
1- مرحلة اقتناع وتبني الإدارة لفلسفة إدارة الجودة الشاملة
2- مرحلة التخطيط
3- مرحلة التقويم
4- مرحلة التنفيذ
5- مرحلة نشر وتبادل الخبرات :
تصور مقترح لإدارة جودة تعليمية شاملة :
أولاً : جودة الإدارة التربوية والتشريعات واللوائح :
1- تحديد الأهداف ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة بوضوح ودقة
2- اختيار مدخل ملائم لإدارة الجودة الشاملة
3- هيئة المناخ الملائم لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة
4- التدريب والتعليم المستمر
5- تحديد حاجات ورغبات المستفيدين
6- تبني برنامج إعلامي لغايات نشر الوعي .
ثانياً : جودة المنهج :
ويتطلب هذا :
1- إعادة بناء المناهج الدراسية وتطوير وأهدافها محتوياتها وطرق تدريسها وأساليب
تقويمها حتى تكون أكثر توافقاً مع البرامج التطبيقية للجودة الشاملة .
2- وضع أطر تخطيطية متكاملة لمنظومة التعليم من خلال .
ثالثاً :جودة المعلم ( عضو هيئة التدريس )
0 كفايات شخصية
0 العلاقة مع الزملاء والإدارة المدرسية :
0 كفايات التدريس :.
0 كفايات التقويم :
0 كفايات التحسين المستمر :
رابعاً :جودة الوسائل والأساليب والأنشطة
خامساً : جودة الطالب
سادساً : جودة البيئة المحيطة .
سابعاً : جودة المباني التعليمية .
ثامناً : جودة التمويل والإنفاق التعليمي .
تاسعاً : وضع نظام للرقابة على الأداء للوقوف على مدى تحقيق الجودة الشاملة ويشمل ما يلي
1- المركزية في صنع السياسات التربوية واتخاذ القرار :
2- ضعف نظام المعلومات في القطاع التربوي واعتماده على الأساليب التقليدية مما يصعب توصيل المعلومات لصانعي القرار في الوقت المناسب .
3- عدم توفر الكوادر التدريبية المؤهلة في مجال إدارة الجودة الشاملة لتجربتها ومحاولة تطبيقها .
4- التمويل المالي : يحتاج تطبيق نظام الجودة الشاملة في العمل التربوي إلى ميزانية كافية .
5- الإرث الثقافي والاجتماعي :
التوصيات :
بعد أن أتضح مفهوم إدارة الجودة الشاملة ، وإمكانية تطبيقه في المجال التربوي ، وفي ضوء المعوقات التي تعترض التنفيذ يوصي الباحثان بما يلي :
1- العمل على إنشاء إدارة عامة للجودة الشاملة بوزارة التربية والتعليم تكون مهمتها الإشراف على تطبيق أساليب إدارة الجودة الشاملة .
2- ضرورة تدريب وتثقيف القيادات الإدارية والكوادر البشرية على مبادئ إدارة الجودة الشاملة وأدواتها ، وتقنياتها بما يحقق القناعة لديهم لتطبيقها ، والعمل على تحقيقها .
3- الاستفادة من تجارب الدول العالمية ومن نماذجها وتجاربها في إدارة الجودة الشاملة وتعديلها لتتوافق مع البيئة السعودية من حيث معتقداتها ، وقيمها ، وتقاليدها .
4- القيام بالتعرف على حاجات ورغبات المستفيدين من الخدمات التربوية ( الطلاب ، أولياء الأمور ، المجتمع ) والعمل على إشباعها وتحقيقها بشكل مرض للجميع.
5- على وزارة التربية والتعليم تطبيق إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتطوير وتحسين خدماتها ومخرجاتها .
6- إعادة النظر في أساليب ووسائل تقويم الأداء التقليدية التي هدفها تحقيق التراتيبية والتصنيف ، واعتماد أساليب تقويم تتناسب مع فلسفة ومبادئ إدارة الجودة الشاملة.
7- المشاركة في تمويل التعليم سعياً لمواجهة التحديات الكبيرة المترتبة على التزايد المستمر في النمو السكاني وارتفاع كلفة التعليم والحاجة إلى تحسين نوعية التعليم.