ابن الجوف
2010-12-29, 04:15 PM
من المعلوم في الفترة الآخيرة قامت وزارة التربية والتعليم بدمج إدارة التربية والتعليم بالمملكة للبنين والبنات لتصبح كلا إدارتين لكلا الجنسين إدارة واحدة تحت مسمى إدارة التربية والتعليم بمنطقة (كذا)، فقط دون إضافة بنين او بنات، وقد مثلة إدارة التربية والتعليم هذا العمل وقامت بتكليف مدراء لجميع إداراتها وأقسامها بدءً بالمساعدين وانتهاءً بالموظفين العاديين دون تعطيل لأي أعمال.
وهذا كله جميل كي يتم تسيير العمل بشكل سلس ومرن.
لكن الذي تجاهلته إدارات التربية والتعليم خلال تكليفاتها هو حق الموظفين الذين على مراتب في تكليفهم بمناصب هي لهم كموظفين إداريين، وقامت بتفريغ الميدان من العاملين بحقل التعليم – الكادر التعليمي – وتكليفهم بأعمال إدارية بحته مخالفه بذلك الفقرة (ب) من الماده السابعه للائحة الوظائف التعليمية، والتي تنص على : ( لا يجوز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية بإحدى المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية – بأعمال غير مشمولة باللائحة سواء في وزارة التربية والتعليم أة في غيرها من الجهات الأخرى، ويجوز عند الضرورة تكليفهم بأعمال وظائف تعليمية شاغرة –فعلاً أو حكماً – غير مشمولة باللائحة المحددة مسمياتها ومراتبه في دليل تصنيف الوظائف، وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية والتدريبية ذات العلاقة ).
وهذه الوظائف التي سأذكرها لا تنطبق عليها مسمى تعليمي لا فعلاً ولا حكماً ولا يخالف ذلك إلا مكابر أو من لا يعرف بالأنظمة واللوائح وحتى لائحة التصنيف. لأن الفارق بينها وبين فعلا وحكماً شيء بسيط وهو أن هذه الوظائف لا تعمل برامج أو أنشطه في الميدان التربوي إطلاقاً ومهاما محدده بلوائح وأنظمة لا يمكن أن تتجاوزها كما في غدارة شؤون الموظفين والشؤون الماليه والمتابعة وغيرها فأعمالها محدده بلوائح وأنظمة لا يمكن ان تتجاوزها لأنشطة وبرامج ميدانية وهي إدارات الشؤون التعليمية مثل نشاط الطلاب والذي يقوم ببرامج وعمل نشاطات داخل الميدان - (المقصود بالميدان ليس المكان أو الأثاث أو الأجهزة والنقل بل الطلاب والعاملين في الحقل التربوي فكل البرامج والأنشطة تقدم لهم وليس للمكان) – وكذا إدارة التوعية الإسلامية وإدارة الموهوبين وووو ما يختص بالشؤون التعليمية، فهذه الإدارات تأخذ حكم (حكماً) لا فعلاً لأن ما يخذ حكم فعلاً هو العمل الصريح في المجال التربوي كالإشراف التربوي أو مدراء المدارس اووو ماشابه.
هذه الوظائف هي إدارة الشؤون المدرسية وكل ما يتبع لها، فمثلا خدمات الطلاب لديه لوائح وأنظمة محدده يجب أن يلتزم بها ولا يسمح له النظام بإقامة أي مشاريع تربوية داخل الميدان التربوي بحكم طبيعة عمله كخدمات تقدم حسب الأنظمة المنصوص عليها. وكذا إدارة التجهيزات المدرسية، فهي إدارة لا تقيم أي برامج أو نشاطات داخل الميدان التربوي، وهي مكلفه بتنفيذ كراس مواصفات تقني محدد (من يحدد هذه المواصفات – معلوم أن هذه المواصفات سواء لأجهزة أو أثاث أو ما شابه تعتمد على تحديدها لمتخصصين في مجال التقنية والأعمال الحرفية من مهندسين وفنيين ولا يمكن أن يحددها مدرس لغة عربية لمجرد ممارسة عمل أو دورة لمدة اسبوعين وإلا فما قيمت المهندسين والفنيين، ولقلنا أنه أيضا من أخذ دورة أو عدة دورات في مجال الهندسة المدنية أو أكتسب خبره من عدد من البنايات التي قام بإنشاءها يحق له أن يكون مدير للمباني والخدمات فكثير من أبناء الوطن من المعلمين لديه خبره في العمارة والبناء) وهكذا في مجال تقنية المعلومات، والتخطيط المدرسي والذي لا يمكن أن يفتتح أي مدرسة للمصلحه التربوية والتعليمية بل يجب عليه تطبيق الشروط المطلوبه لإفتتاح مدرسة وكذا اللوائح المنظمة لإفتتاح فصل جديد ثم يرفع بأوراق ونماذج طلب فتح مدرسة للوزارة حيث ستقرر الوزارة مايمكن إفتتاحه من حيث تطبيق الشروط.
والعجيب أن من يكلف بالعمل في هذه الأقسام والإدارات لا يكلف بعمل منصوص عليه لأن هذا سيخالف النظام وبشكل صريح، بل يكلف مشرف تقني او مشرف تربوي ويوجه للإدارة الفلانية، في حال تكليفه بعمل داخل الإدارة أما في حال تكليفة مديراً فيكلف بذلك نصاً، لأنهم يقولون أن هذا عمل تربوي !!!!!.
طيب عمل شؤون الموظفين تربوي لأن له علاقة بالمعلمين !!!!!! وعمل الشؤون الماليه تربوية، لأنه يريد تحقيق منافع تربوية للإدارة ولازم يعرف الأمور التربوية علشان يستطيع أن يدير المعاملات الخاصة بالامور التربوية والتعليمية!!!!!!
فكل شيء نريد أن نلزق به كلمة تربوي نحتج بأمور مشابهه!!!!!!!
وهنا نوضح مسأله لمن لا يقرأ جيدا نصة الفقرة (ب) من المادة السابعة على التالي : (ويجوز عند الضرورة تكليفهم بأعمال وظائف تعليمية شاغرة –فعلاً أو حكماً – غير مشمولة باللائحة المحددة مسمياتها ومراتبه في دليل تصنيف الوظائف) وهنا أوضحت المادة بصريح العبارة أن هذه الوظائف الشاغرة فعلاً أو حكما يجب أن تكون تعليمية كمساعد الشؤون التعليمية أو مدير التربية الخاصة أو مدير التدريب التربوي أو ماشابه مما له علاقة بنشاطات تربوية وتعليمية داخل الميدان، لا ماليس له أي عمل تربوي او تعليمي. لذلك سيقول البعض هذه أعمال تربوية – عناداً أو لسبب آخر خاص !!!!!!
وهنا أنبه على مسأله مهمه، إن ما سببه ذلك للموظفين مايلي:
عدم طلب الوزارة وظائف إدارية أضافية مما سبب أزمة في التوظيف الإداري داخل الوزارة.
عدم توفر وظائف كثيرة في الوزارة ما يعني أزمة آخرى في الترقيات، ولنشاهد وزارة العدل التي طالبت في السنوات الآخير بوظائف، أصبح الزملاء في وزارة العدل وغيرها من الوزارة والقطاعات التي تطالب كل سنه ويصدر لها وظائف يتمتع موظفوها ترقيات دون تعطيل يذكر.
أيجاد نوع من الواسطة لقلة الترقيات (فلن تترقى إلا إذا كان لديك واسطه) بسبب قلة الوظائف الإدارية بالتعليم.
تعطيل النشاط لدى الموظفين : – لعلمهم أن من سيتصدر عليهم معلم قد فرغ من الميدان - أصبح التنافس الشريف لدى الموظفين غير موجود بل إن أفض الموظفين اهتماما بعمله سيقول كلمة واحده ساعمل ما يطلب مني فقط خلال فترة دوامي ولن اعمل أي نشاط وإبداع جديد في عملي ولهم مني ما أقصر بالحضور والإنصراف، بل إننا أصبحنا نسمع كثير من الموظفين يقولون (لم يعد يهمنا العمل مادمنا مكانك سر فلن نصبح أفضل من الموظف المهمل).
تحجيم المكلفين من الكادر التعليمي لأعمال واجتهادات زملائهم على الكادر الوظيفي، لأن الكادر الوظيفي له الحق النظامي بهذه الأماكن، ومراتبه في حال الترقيات تتغير ومسمياته الوظيفيه تختلف في كثير من الأحيان، بل إن بعض الأعمال الإدارية المكلف عليها معلمين يوجد لها مسميات رسمية في التصنيف الوظيفي. كما ان المعلم لعلمه أنه لا تغيير في مستواه الوظيفي ولا يوجد مسميات لهم سوء محدده جداً لذلك سيهتم في مثل هذه الإدارت والاماكن، ليسد هذه الثغرة لدية (لا أقصد المعلمين كلهم ولكن ستجد من يرد على هذا المقال جلهم إن لم يكن كلهم من المعلمين لعلمهم بأن ذلك خلاف ما يشتهون خاصه ممن هم على وظائف إدارية).
لأننا أصبحنا ندرك أننا في الدولة الأنظمة واللوائح دولة تحب مواطنيها وتعمل لتحقيق العدل بين جنباتها دولة تريد الإصلاح في ظل سيدي قائد الإصلاح خادم الحرمين الشريفين الوالد أبا متعب حفظه الله ورعاه وأدام عليه الصحة والعافية.
فبأسمي وأسم جميع موظفي التربية والتعليم من هم على مراتب نطالب بحقنا المشروع والنظامي وهو تطبيق الفقرة (ب) من المادة السابعة وتطبيق التعاميم الواردة برجوع كل العاملين من الكادر التعليمي إلى الميدان، كما نطالب وزارتنا الموقرة ممثلها بأخينا الأكبر والذي يرعى حقوق كل من هم تحت وزارته صاحب المواقف النبيلة والكلمة الحسنة سمو الامير وزير التربية والتعليم الامير فيصل بن عبدالله آل سعود بأن يحقق طموحاتنا وان ينصفنا.
كما أننا نريد تحقيق العادله بتطبيق كل التعاميم والأنظمة الصادرة بإرجاع المعلمين المكلفين بأعمال إدارية إلى الميدان، مما يسهم في توفير الكادر التعليم وعدم نقص فيه، فأبناءنا أحق بأن يعاد لهم معلميهم بدل أن يأخذ منهم مع توفر الكادر الوظيفي المميز بالوزارة والموظفين الأكفاء.
وليفتح المجال لتطالب الوزارة كما في الوزارات الآخرى بوظائف إدارية جديدة وينفتح المجال أمامنا كموظفين لترقيات.
إن ما نريده هو حق بسيط من حقوقنا، يشعرنا بالأمان وحب للعمل والإجتهاد، يشعرنا بقيمة التربية والتعليم فليس من المنطق أن نعلم أبنا أن إلتزموا بالأنظمة وحافظوا على حقوق الآخرين دافعوا عن حقوق الإنسان ونربيهم على أن كل صاحب حق أحق به، ثم تكون وزارتنا هي الوزارة الأولى في مخالفة اللوائح الصادر بمرسوم ملكي.
أنا لا أريد أن أطيل وكل ما أريده هو الحق العام لنا كموظفين لنشعر بإهتمام وزارتنا بنا مما يجعلنا نطمح لبذل مجهود أكبر في العمل ونرتقي بجهود مميزة وإبداع لا محدود، وما يجعلنا نحرص أكثر على التفاني في مصلحة الجميع هو ما يجعل الجميع يتفانون لأجلنا ولأجل مصلحتنا.
وهذا كله جميل كي يتم تسيير العمل بشكل سلس ومرن.
لكن الذي تجاهلته إدارات التربية والتعليم خلال تكليفاتها هو حق الموظفين الذين على مراتب في تكليفهم بمناصب هي لهم كموظفين إداريين، وقامت بتفريغ الميدان من العاملين بحقل التعليم – الكادر التعليمي – وتكليفهم بأعمال إدارية بحته مخالفه بذلك الفقرة (ب) من الماده السابعه للائحة الوظائف التعليمية، والتي تنص على : ( لا يجوز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية بإحدى المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية – بأعمال غير مشمولة باللائحة سواء في وزارة التربية والتعليم أة في غيرها من الجهات الأخرى، ويجوز عند الضرورة تكليفهم بأعمال وظائف تعليمية شاغرة –فعلاً أو حكماً – غير مشمولة باللائحة المحددة مسمياتها ومراتبه في دليل تصنيف الوظائف، وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية والتدريبية ذات العلاقة ).
وهذه الوظائف التي سأذكرها لا تنطبق عليها مسمى تعليمي لا فعلاً ولا حكماً ولا يخالف ذلك إلا مكابر أو من لا يعرف بالأنظمة واللوائح وحتى لائحة التصنيف. لأن الفارق بينها وبين فعلا وحكماً شيء بسيط وهو أن هذه الوظائف لا تعمل برامج أو أنشطه في الميدان التربوي إطلاقاً ومهاما محدده بلوائح وأنظمة لا يمكن أن تتجاوزها كما في غدارة شؤون الموظفين والشؤون الماليه والمتابعة وغيرها فأعمالها محدده بلوائح وأنظمة لا يمكن ان تتجاوزها لأنشطة وبرامج ميدانية وهي إدارات الشؤون التعليمية مثل نشاط الطلاب والذي يقوم ببرامج وعمل نشاطات داخل الميدان - (المقصود بالميدان ليس المكان أو الأثاث أو الأجهزة والنقل بل الطلاب والعاملين في الحقل التربوي فكل البرامج والأنشطة تقدم لهم وليس للمكان) – وكذا إدارة التوعية الإسلامية وإدارة الموهوبين وووو ما يختص بالشؤون التعليمية، فهذه الإدارات تأخذ حكم (حكماً) لا فعلاً لأن ما يخذ حكم فعلاً هو العمل الصريح في المجال التربوي كالإشراف التربوي أو مدراء المدارس اووو ماشابه.
هذه الوظائف هي إدارة الشؤون المدرسية وكل ما يتبع لها، فمثلا خدمات الطلاب لديه لوائح وأنظمة محدده يجب أن يلتزم بها ولا يسمح له النظام بإقامة أي مشاريع تربوية داخل الميدان التربوي بحكم طبيعة عمله كخدمات تقدم حسب الأنظمة المنصوص عليها. وكذا إدارة التجهيزات المدرسية، فهي إدارة لا تقيم أي برامج أو نشاطات داخل الميدان التربوي، وهي مكلفه بتنفيذ كراس مواصفات تقني محدد (من يحدد هذه المواصفات – معلوم أن هذه المواصفات سواء لأجهزة أو أثاث أو ما شابه تعتمد على تحديدها لمتخصصين في مجال التقنية والأعمال الحرفية من مهندسين وفنيين ولا يمكن أن يحددها مدرس لغة عربية لمجرد ممارسة عمل أو دورة لمدة اسبوعين وإلا فما قيمت المهندسين والفنيين، ولقلنا أنه أيضا من أخذ دورة أو عدة دورات في مجال الهندسة المدنية أو أكتسب خبره من عدد من البنايات التي قام بإنشاءها يحق له أن يكون مدير للمباني والخدمات فكثير من أبناء الوطن من المعلمين لديه خبره في العمارة والبناء) وهكذا في مجال تقنية المعلومات، والتخطيط المدرسي والذي لا يمكن أن يفتتح أي مدرسة للمصلحه التربوية والتعليمية بل يجب عليه تطبيق الشروط المطلوبه لإفتتاح مدرسة وكذا اللوائح المنظمة لإفتتاح فصل جديد ثم يرفع بأوراق ونماذج طلب فتح مدرسة للوزارة حيث ستقرر الوزارة مايمكن إفتتاحه من حيث تطبيق الشروط.
والعجيب أن من يكلف بالعمل في هذه الأقسام والإدارات لا يكلف بعمل منصوص عليه لأن هذا سيخالف النظام وبشكل صريح، بل يكلف مشرف تقني او مشرف تربوي ويوجه للإدارة الفلانية، في حال تكليفه بعمل داخل الإدارة أما في حال تكليفة مديراً فيكلف بذلك نصاً، لأنهم يقولون أن هذا عمل تربوي !!!!!.
طيب عمل شؤون الموظفين تربوي لأن له علاقة بالمعلمين !!!!!! وعمل الشؤون الماليه تربوية، لأنه يريد تحقيق منافع تربوية للإدارة ولازم يعرف الأمور التربوية علشان يستطيع أن يدير المعاملات الخاصة بالامور التربوية والتعليمية!!!!!!
فكل شيء نريد أن نلزق به كلمة تربوي نحتج بأمور مشابهه!!!!!!!
وهنا نوضح مسأله لمن لا يقرأ جيدا نصة الفقرة (ب) من المادة السابعة على التالي : (ويجوز عند الضرورة تكليفهم بأعمال وظائف تعليمية شاغرة –فعلاً أو حكماً – غير مشمولة باللائحة المحددة مسمياتها ومراتبه في دليل تصنيف الوظائف) وهنا أوضحت المادة بصريح العبارة أن هذه الوظائف الشاغرة فعلاً أو حكما يجب أن تكون تعليمية كمساعد الشؤون التعليمية أو مدير التربية الخاصة أو مدير التدريب التربوي أو ماشابه مما له علاقة بنشاطات تربوية وتعليمية داخل الميدان، لا ماليس له أي عمل تربوي او تعليمي. لذلك سيقول البعض هذه أعمال تربوية – عناداً أو لسبب آخر خاص !!!!!!
وهنا أنبه على مسأله مهمه، إن ما سببه ذلك للموظفين مايلي:
عدم طلب الوزارة وظائف إدارية أضافية مما سبب أزمة في التوظيف الإداري داخل الوزارة.
عدم توفر وظائف كثيرة في الوزارة ما يعني أزمة آخرى في الترقيات، ولنشاهد وزارة العدل التي طالبت في السنوات الآخير بوظائف، أصبح الزملاء في وزارة العدل وغيرها من الوزارة والقطاعات التي تطالب كل سنه ويصدر لها وظائف يتمتع موظفوها ترقيات دون تعطيل يذكر.
أيجاد نوع من الواسطة لقلة الترقيات (فلن تترقى إلا إذا كان لديك واسطه) بسبب قلة الوظائف الإدارية بالتعليم.
تعطيل النشاط لدى الموظفين : – لعلمهم أن من سيتصدر عليهم معلم قد فرغ من الميدان - أصبح التنافس الشريف لدى الموظفين غير موجود بل إن أفض الموظفين اهتماما بعمله سيقول كلمة واحده ساعمل ما يطلب مني فقط خلال فترة دوامي ولن اعمل أي نشاط وإبداع جديد في عملي ولهم مني ما أقصر بالحضور والإنصراف، بل إننا أصبحنا نسمع كثير من الموظفين يقولون (لم يعد يهمنا العمل مادمنا مكانك سر فلن نصبح أفضل من الموظف المهمل).
تحجيم المكلفين من الكادر التعليمي لأعمال واجتهادات زملائهم على الكادر الوظيفي، لأن الكادر الوظيفي له الحق النظامي بهذه الأماكن، ومراتبه في حال الترقيات تتغير ومسمياته الوظيفيه تختلف في كثير من الأحيان، بل إن بعض الأعمال الإدارية المكلف عليها معلمين يوجد لها مسميات رسمية في التصنيف الوظيفي. كما ان المعلم لعلمه أنه لا تغيير في مستواه الوظيفي ولا يوجد مسميات لهم سوء محدده جداً لذلك سيهتم في مثل هذه الإدارت والاماكن، ليسد هذه الثغرة لدية (لا أقصد المعلمين كلهم ولكن ستجد من يرد على هذا المقال جلهم إن لم يكن كلهم من المعلمين لعلمهم بأن ذلك خلاف ما يشتهون خاصه ممن هم على وظائف إدارية).
لأننا أصبحنا ندرك أننا في الدولة الأنظمة واللوائح دولة تحب مواطنيها وتعمل لتحقيق العدل بين جنباتها دولة تريد الإصلاح في ظل سيدي قائد الإصلاح خادم الحرمين الشريفين الوالد أبا متعب حفظه الله ورعاه وأدام عليه الصحة والعافية.
فبأسمي وأسم جميع موظفي التربية والتعليم من هم على مراتب نطالب بحقنا المشروع والنظامي وهو تطبيق الفقرة (ب) من المادة السابعة وتطبيق التعاميم الواردة برجوع كل العاملين من الكادر التعليمي إلى الميدان، كما نطالب وزارتنا الموقرة ممثلها بأخينا الأكبر والذي يرعى حقوق كل من هم تحت وزارته صاحب المواقف النبيلة والكلمة الحسنة سمو الامير وزير التربية والتعليم الامير فيصل بن عبدالله آل سعود بأن يحقق طموحاتنا وان ينصفنا.
كما أننا نريد تحقيق العادله بتطبيق كل التعاميم والأنظمة الصادرة بإرجاع المعلمين المكلفين بأعمال إدارية إلى الميدان، مما يسهم في توفير الكادر التعليم وعدم نقص فيه، فأبناءنا أحق بأن يعاد لهم معلميهم بدل أن يأخذ منهم مع توفر الكادر الوظيفي المميز بالوزارة والموظفين الأكفاء.
وليفتح المجال لتطالب الوزارة كما في الوزارات الآخرى بوظائف إدارية جديدة وينفتح المجال أمامنا كموظفين لترقيات.
إن ما نريده هو حق بسيط من حقوقنا، يشعرنا بالأمان وحب للعمل والإجتهاد، يشعرنا بقيمة التربية والتعليم فليس من المنطق أن نعلم أبنا أن إلتزموا بالأنظمة وحافظوا على حقوق الآخرين دافعوا عن حقوق الإنسان ونربيهم على أن كل صاحب حق أحق به، ثم تكون وزارتنا هي الوزارة الأولى في مخالفة اللوائح الصادر بمرسوم ملكي.
أنا لا أريد أن أطيل وكل ما أريده هو الحق العام لنا كموظفين لنشعر بإهتمام وزارتنا بنا مما يجعلنا نطمح لبذل مجهود أكبر في العمل ونرتقي بجهود مميزة وإبداع لا محدود، وما يجعلنا نحرص أكثر على التفاني في مصلحة الجميع هو ما يجعل الجميع يتفانون لأجلنا ولأجل مصلحتنا.