ابومودة
2009-03-13, 11:04 AM
تبرئةالطيار من الاختلاس وتغريم غرفة المدينة .. والقضاء يبطل قرار إمارة المدينة بنقل رئيس مركز
المدينة المنورة -الوئام - سلطان العسيري و نواف الناهس:
برأت الهيئة العمالية العليا الأمين العام السابق لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور لؤي الطيار في دعوى قضائية أقامها ضد غرفة المدينة بسبب فصله التعسفي. بالإضافة إلى تبرئته من تهمة الاختلاس التي ارتكز عليها قرار الإقالة. ورفضت الهيئة -في حكم نهائي أصدرته أمس الأول- كافة ادعاءات الغرفة، وألزمتها بسداد 101.251 ريالا كتعويض للطيار عن الضرر الناجم عن إقالته دون سبب إلى جانب مستحقاته. ويعتبر هذا القرار الثاني من نوعه إذ أصدرت إمارة منطقة المدينة المنورة براءة الأمين العام السابق للغرفة من تهمة الاختلاس الخاصة بإيداع مبلغ يخص الغرفة في حسابه، واصفة ذلك بأنه خطأ إداري لا أكثر ثبت فيه حسن النية، ولا يتعدى الفعل ذلك لعدم ثبوت اختلاس على أن يترك معالجة الأمر للغرفة بناء على ما تقتضيه اللوائح والأنظمة. وكان محضر التحقيق الرسمي المدون في الإمارة تضمن التحفظ الرسمي لمندوب وزارة التجارة على ما حدث وأن المفترض بعلاج مثل هذه الأمور في نطاق وزارة التجارة أو مجلس إدارة الغرف بحسب ما هو معمول به. من جانبه قال المحامي مجدي يوسف كردي الذي مثل الدكتور الطيار في هذه القضية: أقدمت غرفة المدينة على إيقاف موكلي عن العمل، وإنهاء عقده بطريقة تعسفية، وذلك في أعقاب دخوله الفترة الجديدة في عقده، مما اضطر بالأمين العام السابق إلى إقامة دعوى ضد الغرفة. وأضاف: بعد المداولات في الجلسات أصدرت اللجنة الابتدائية حكما يقضي بدفع تعويض للدكتور الطيار، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وصرف المبلغ المخصص بشهر الإنذار إلى جانب صرف بدل الإجازة ليصبح الإجمالي قدره 90566 ريال مع رفض مطالبات الغرفة. ومضى: طلبنا استئناف القرار أمام الهيئة العمالية العليا في الرياض وهناك جرى تأييد القرار مع رفع المبلغ إلى 101251 ريالا في إثر زيادة أضيفت في بدل الإجازة، وتضمن التقرير الصادر على أن غرفة المدينة لم تقدم أي سبب مشروع لإنهاء العقد، باعتبار أن الفصل تعسفي ورفض كافة الاتهامات المنسوبة إليه، والتي من خلالها استندت الغرفة على قرار الفصل.
وحول خطوتهم التالية قال: يجري العمل حاليا على إقامة دعوى رد اعتبار ضد رئيس الغرفة صالح السحيمي من أجل الحصول على عقوبة تعزيرية بسبب القدح، والذم، وتلفيق اتهامات غير صحيحة لموكلي إساءت إلى سمعته دون أي سند أو دليل شرعي أو نظامي كتصرفه في أموال الغرفة بطريقة غير شرعية، وتوقيعه لعقود بمنأى عن الغرفة التجارية، وهذا غير صحيح مطلقا إذ لم يتم إثبات أي من تلك التهم لا أمام الهيئتين العمالية الابتدائية والعليا، ولا أمام اللجنة التي شكلت للتحقيق في الموضوع من قبل إمارة منطقة المدنية المنورة أو وزارة التجارة.
من جانبه أوضح الدكتور لؤي الطيار أن المبلغ المالي لا يهمه بقدر ما كان مهتما بإعلان براءته من التهم المنسوبة إليه على حد تعبيره، وقال: الحمد لله ظهرت براءتي مرة أخرى أمام تحقيقات وزارة العمل، بعدما ظهرت براءتي أمام اللجنة المشكلة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة للتحقيق في التهم التي لفقت لي.
وأضاف: كل التحقيقات أسفرت عن رد مزاعم الغرفة، وكشف بطلانها لذا سأترك للنظام والقانون مهمة رد اعتباري.
الطيار كشف أن عددا من أعضاء مجلس غرفة المدينة رفض التوقيع على محضر الاجتماع الذي تضمن قرار الإقالة.. مؤكدا أن منهم من ترك الاجتماع احتجاجا على ما حدث حينها.
وتعود أحداث القضية المتفجرة إلى بداية تولي مجلس إدارة غرفة المدينة الحالي لمهامه عندما دارت المناقشات حول بعض المبالغ المالية التي أودعها الدكتور الطيار في حساب بنكي آخر غير حساب غرفة المدينة لتكون الشرارة التي اندلعت منها الاتهامات.
وفي أثناء ذلك بعث رئيس الغرفة صالح السحيمي خطابا إلى إمارة منطقة المدينة المنورة برقم 110 في تاريخ 28/05/1428هـ يتضمن وجود حسابات بنكية خاصة حولت لها أموال الغرفة التجارية دون وجه حق.. مؤكدا في خطابه أن هناك سوء نية مبيتة، ولا يوجد لدى الغرفة مستندات تظهر هذه الحسابات وأرقامها للتحقق منها، وبمن تلاعب بها طبقا لما تضمنه خطابه الذي طالب فيه بمحاسبة من أسماهم بمستغلي موارد الغرفة، ومهدري مكتسباتها على حد تعبيره.
وبناء على هذا الخطاب، وجه أمير منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة مكونة من مندوبين عن الإمارة، والشرطة، والمباحث الإدارية، ووزارة التجارة، وذلك في خطاب بعث به إلى الجهات المعنية برقم 148856/2س/أد في تاريخ 25/05/1428هـ، للتحقيق في ما تضمنه خطاب رئيس الغرفة.
اللجنة بدأت تحقيقاتها عندما وجدت مبلغا ماليا مودعا في حساب خاص للدكتور الطيار قدره 100 ألف ريال خاص بإحدى الشركات المعروفة في المملكة وفقا لما أكده تقرير صادر عن البنك الذي جرى إيداع المبلغ المالي فيه.
وطلبت إفادة تفصيلية من الدكتور الطيار الذي أكد أن فتح حساب تحت اسمه كان سببه عدم وجود شخص مخول بالتوقيع في الأمور المالية بالغرفة لأن نائب الأمين العام في إجازة خلال تلك الفترة.. مؤكدا معرفة نائبه ومعرفة موظفي الغرفة، ومعرفة المحاسب المالي بأمر الحساب، وكل من ذكرهم صادق على معرفة الجميع بأمر الحساب.
الدكتور الطيار أوضح أن المبلغ الذي أودع كان يخص مؤتمرا لمنظمة التجارة العالمية تنظمه الغرفة برعاية أمير المنطقة.. مشيرا إلى استعداده لتقديم تفاصيل مستندية عن كل ما صرف في هذا المؤتمر.
من جهة أخرى نقضت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمس قرار إمارة منطقة المدينة المنورة بنقل رئيس مركز الفريش الشيخ خالد بن محمد علي الأحمدي إلى موظف في لجنة الإزالة في الإمارة وتقليص مرتبه، وذلك بعد ثماني جلسات عقدتها المحكمة على خلفية دعوى تظلم رفعها الأحمدي ضد القرار.
وكان الأحمدي قد تلقى قراراً في شهر ذي القعدة من عام 1428هـ الماضي من إمارة المدينة المنورة يتضمن نقله من وظيفة " رئيس مركز الفريش" ـ 40 كلم جنوب غربي المدينة المنورة ـ بعد اثني عشر عاما في رئاسة المركز إلى موظف في لجنة الإزالة في المدينة المنورة والحسم من مرتبه دون تضمين القرار أي تبريرات، الأمر الذي دفعه لرفع دعوى تظلم في المحكمة الإدارية في المدينة المنورة لنقض القرار، حيث عقدت على مدى أكثر من عام كامل نحو ثماني جلسات طالب خلالها قاضي الدائرة الثالثة والأربعين في المحكمة الإدارية من ممثل الإمارة (الجهة المدعى عليها) تقديم دفوعاتها، حيث أشار محامي الدفاع إلى أن إمارة المنطقة لديها صلاحيات تخولها نقل رؤساء المراكز باعتبارها الجهة المسؤولة عن تلك المراكز في المحافظات والقرى والهجر داخل المنطقة تحقيقا للمصلحة العامة، غير أن القاضي اعتبر تبريراته غير مقنعة فأصدر حكما مبدئيا بنقض قرار الإمارة.
http://www.alweeam.com/news/news-action-show-id-8351.htm
المدينة المنورة -الوئام - سلطان العسيري و نواف الناهس:
برأت الهيئة العمالية العليا الأمين العام السابق لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور لؤي الطيار في دعوى قضائية أقامها ضد غرفة المدينة بسبب فصله التعسفي. بالإضافة إلى تبرئته من تهمة الاختلاس التي ارتكز عليها قرار الإقالة. ورفضت الهيئة -في حكم نهائي أصدرته أمس الأول- كافة ادعاءات الغرفة، وألزمتها بسداد 101.251 ريالا كتعويض للطيار عن الضرر الناجم عن إقالته دون سبب إلى جانب مستحقاته. ويعتبر هذا القرار الثاني من نوعه إذ أصدرت إمارة منطقة المدينة المنورة براءة الأمين العام السابق للغرفة من تهمة الاختلاس الخاصة بإيداع مبلغ يخص الغرفة في حسابه، واصفة ذلك بأنه خطأ إداري لا أكثر ثبت فيه حسن النية، ولا يتعدى الفعل ذلك لعدم ثبوت اختلاس على أن يترك معالجة الأمر للغرفة بناء على ما تقتضيه اللوائح والأنظمة. وكان محضر التحقيق الرسمي المدون في الإمارة تضمن التحفظ الرسمي لمندوب وزارة التجارة على ما حدث وأن المفترض بعلاج مثل هذه الأمور في نطاق وزارة التجارة أو مجلس إدارة الغرف بحسب ما هو معمول به. من جانبه قال المحامي مجدي يوسف كردي الذي مثل الدكتور الطيار في هذه القضية: أقدمت غرفة المدينة على إيقاف موكلي عن العمل، وإنهاء عقده بطريقة تعسفية، وذلك في أعقاب دخوله الفترة الجديدة في عقده، مما اضطر بالأمين العام السابق إلى إقامة دعوى ضد الغرفة. وأضاف: بعد المداولات في الجلسات أصدرت اللجنة الابتدائية حكما يقضي بدفع تعويض للدكتور الطيار، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وصرف المبلغ المخصص بشهر الإنذار إلى جانب صرف بدل الإجازة ليصبح الإجمالي قدره 90566 ريال مع رفض مطالبات الغرفة. ومضى: طلبنا استئناف القرار أمام الهيئة العمالية العليا في الرياض وهناك جرى تأييد القرار مع رفع المبلغ إلى 101251 ريالا في إثر زيادة أضيفت في بدل الإجازة، وتضمن التقرير الصادر على أن غرفة المدينة لم تقدم أي سبب مشروع لإنهاء العقد، باعتبار أن الفصل تعسفي ورفض كافة الاتهامات المنسوبة إليه، والتي من خلالها استندت الغرفة على قرار الفصل.
وحول خطوتهم التالية قال: يجري العمل حاليا على إقامة دعوى رد اعتبار ضد رئيس الغرفة صالح السحيمي من أجل الحصول على عقوبة تعزيرية بسبب القدح، والذم، وتلفيق اتهامات غير صحيحة لموكلي إساءت إلى سمعته دون أي سند أو دليل شرعي أو نظامي كتصرفه في أموال الغرفة بطريقة غير شرعية، وتوقيعه لعقود بمنأى عن الغرفة التجارية، وهذا غير صحيح مطلقا إذ لم يتم إثبات أي من تلك التهم لا أمام الهيئتين العمالية الابتدائية والعليا، ولا أمام اللجنة التي شكلت للتحقيق في الموضوع من قبل إمارة منطقة المدنية المنورة أو وزارة التجارة.
من جانبه أوضح الدكتور لؤي الطيار أن المبلغ المالي لا يهمه بقدر ما كان مهتما بإعلان براءته من التهم المنسوبة إليه على حد تعبيره، وقال: الحمد لله ظهرت براءتي مرة أخرى أمام تحقيقات وزارة العمل، بعدما ظهرت براءتي أمام اللجنة المشكلة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة للتحقيق في التهم التي لفقت لي.
وأضاف: كل التحقيقات أسفرت عن رد مزاعم الغرفة، وكشف بطلانها لذا سأترك للنظام والقانون مهمة رد اعتباري.
الطيار كشف أن عددا من أعضاء مجلس غرفة المدينة رفض التوقيع على محضر الاجتماع الذي تضمن قرار الإقالة.. مؤكدا أن منهم من ترك الاجتماع احتجاجا على ما حدث حينها.
وتعود أحداث القضية المتفجرة إلى بداية تولي مجلس إدارة غرفة المدينة الحالي لمهامه عندما دارت المناقشات حول بعض المبالغ المالية التي أودعها الدكتور الطيار في حساب بنكي آخر غير حساب غرفة المدينة لتكون الشرارة التي اندلعت منها الاتهامات.
وفي أثناء ذلك بعث رئيس الغرفة صالح السحيمي خطابا إلى إمارة منطقة المدينة المنورة برقم 110 في تاريخ 28/05/1428هـ يتضمن وجود حسابات بنكية خاصة حولت لها أموال الغرفة التجارية دون وجه حق.. مؤكدا في خطابه أن هناك سوء نية مبيتة، ولا يوجد لدى الغرفة مستندات تظهر هذه الحسابات وأرقامها للتحقق منها، وبمن تلاعب بها طبقا لما تضمنه خطابه الذي طالب فيه بمحاسبة من أسماهم بمستغلي موارد الغرفة، ومهدري مكتسباتها على حد تعبيره.
وبناء على هذا الخطاب، وجه أمير منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة مكونة من مندوبين عن الإمارة، والشرطة، والمباحث الإدارية، ووزارة التجارة، وذلك في خطاب بعث به إلى الجهات المعنية برقم 148856/2س/أد في تاريخ 25/05/1428هـ، للتحقيق في ما تضمنه خطاب رئيس الغرفة.
اللجنة بدأت تحقيقاتها عندما وجدت مبلغا ماليا مودعا في حساب خاص للدكتور الطيار قدره 100 ألف ريال خاص بإحدى الشركات المعروفة في المملكة وفقا لما أكده تقرير صادر عن البنك الذي جرى إيداع المبلغ المالي فيه.
وطلبت إفادة تفصيلية من الدكتور الطيار الذي أكد أن فتح حساب تحت اسمه كان سببه عدم وجود شخص مخول بالتوقيع في الأمور المالية بالغرفة لأن نائب الأمين العام في إجازة خلال تلك الفترة.. مؤكدا معرفة نائبه ومعرفة موظفي الغرفة، ومعرفة المحاسب المالي بأمر الحساب، وكل من ذكرهم صادق على معرفة الجميع بأمر الحساب.
الدكتور الطيار أوضح أن المبلغ الذي أودع كان يخص مؤتمرا لمنظمة التجارة العالمية تنظمه الغرفة برعاية أمير المنطقة.. مشيرا إلى استعداده لتقديم تفاصيل مستندية عن كل ما صرف في هذا المؤتمر.
من جهة أخرى نقضت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمس قرار إمارة منطقة المدينة المنورة بنقل رئيس مركز الفريش الشيخ خالد بن محمد علي الأحمدي إلى موظف في لجنة الإزالة في الإمارة وتقليص مرتبه، وذلك بعد ثماني جلسات عقدتها المحكمة على خلفية دعوى تظلم رفعها الأحمدي ضد القرار.
وكان الأحمدي قد تلقى قراراً في شهر ذي القعدة من عام 1428هـ الماضي من إمارة المدينة المنورة يتضمن نقله من وظيفة " رئيس مركز الفريش" ـ 40 كلم جنوب غربي المدينة المنورة ـ بعد اثني عشر عاما في رئاسة المركز إلى موظف في لجنة الإزالة في المدينة المنورة والحسم من مرتبه دون تضمين القرار أي تبريرات، الأمر الذي دفعه لرفع دعوى تظلم في المحكمة الإدارية في المدينة المنورة لنقض القرار، حيث عقدت على مدى أكثر من عام كامل نحو ثماني جلسات طالب خلالها قاضي الدائرة الثالثة والأربعين في المحكمة الإدارية من ممثل الإمارة (الجهة المدعى عليها) تقديم دفوعاتها، حيث أشار محامي الدفاع إلى أن إمارة المنطقة لديها صلاحيات تخولها نقل رؤساء المراكز باعتبارها الجهة المسؤولة عن تلك المراكز في المحافظات والقرى والهجر داخل المنطقة تحقيقا للمصلحة العامة، غير أن القاضي اعتبر تبريراته غير مقنعة فأصدر حكما مبدئيا بنقض قرار الإمارة.
http://www.alweeam.com/news/news-action-show-id-8351.htm