ابومودة
2010-10-25, 08:12 PM
العدل تنفي تصريحاته وتحقق في دعوى السحر
مجلس القضاء يبدأ في تقصي قضية قاضي المدينةhttp://www.alweeam.com/siteimages/SectionNewsimages/250x220_3603_sNewsImage.jpg (http://www.alweeam.com/siteimages/SectionNewsimages/3603_sNewsImage.jpg)
http://www.alweeam.com/siteimages/images/QOR82967.gifوزارة العدل السعودية
الرياض - الوئام
ورد لوزارة العدل السعودية اليوم ايضاح من المجلس الأعلى للقضاء اليوم حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن أحد قضاة المحكمة العامة في المدينة المنورة يؤكد فيه أن المجلس أنه لم يتلق أي اتهام لأحد من قضاة المحكمة العامة في المدينة المنورة من قبل اللجنة المختصة المكلفة بالتحقيق في تجاوزات تتعلق بفساد مالي.
وأوضحت الوزارة أن المجلس بحكم مسؤولياته قد كلف مفتشاً قضائياً للوقوف على الواقع، وتقصي الحقيقة، ومعرفة سلامة إجراءات القضاة في المحكمة العامة في المدينة المنورة، ولا يزال متابعاً لذلك.
وقالت: "إن ما نقل على لسان القاضي، أو نسب إليه حول: "دعوى السحر"، هو محل التحقق والتثبت، علماً أن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع حسب إفادته".
وحذرت الوزارة وسائل الإعلام بأن مثل هذه القضايا الخاضعة للتحقيق لا يجوز نظاماً التعرض لها، وفقاً للمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر التي تقضي بعدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام القضاء الصادر عام 1428هـ نقل اختصاص التفتيش القضائي المعني بالتحقيق ومساءلة القضاة عما قد يصدر منهم من مخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.
مجلس القضاء يبدأ في تقصي قضية قاضي المدينةhttp://www.alweeam.com/siteimages/SectionNewsimages/250x220_3603_sNewsImage.jpg (http://www.alweeam.com/siteimages/SectionNewsimages/3603_sNewsImage.jpg)
http://www.alweeam.com/siteimages/images/QOR82967.gifوزارة العدل السعودية
الرياض - الوئام
ورد لوزارة العدل السعودية اليوم ايضاح من المجلس الأعلى للقضاء اليوم حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن أحد قضاة المحكمة العامة في المدينة المنورة يؤكد فيه أن المجلس أنه لم يتلق أي اتهام لأحد من قضاة المحكمة العامة في المدينة المنورة من قبل اللجنة المختصة المكلفة بالتحقيق في تجاوزات تتعلق بفساد مالي.
وأوضحت الوزارة أن المجلس بحكم مسؤولياته قد كلف مفتشاً قضائياً للوقوف على الواقع، وتقصي الحقيقة، ومعرفة سلامة إجراءات القضاة في المحكمة العامة في المدينة المنورة، ولا يزال متابعاً لذلك.
وقالت: "إن ما نقل على لسان القاضي، أو نسب إليه حول: "دعوى السحر"، هو محل التحقق والتثبت، علماً أن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع حسب إفادته".
وحذرت الوزارة وسائل الإعلام بأن مثل هذه القضايا الخاضعة للتحقيق لا يجوز نظاماً التعرض لها، وفقاً للمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر التي تقضي بعدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام القضاء الصادر عام 1428هـ نقل اختصاص التفتيش القضائي المعني بالتحقيق ومساءلة القضاة عما قد يصدر منهم من مخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.