المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اليونسكو بسطور والتعليم للجميع


فائزة محمد علي مسعود
2010-10-13, 07:04 AM
من هي؟

© اليونسكو
تأسست منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة ، اليونسكو، عام 1945 و هي تتألف اليوم من 193 دولة عضوا.
تجتمع الهيئتان الإداريتان للمنظمة و المكونتان من المؤتمر العام والمجلس التنفيذي، بشكل منتظم للسهر على حسن سير عمل المنظمة ولوضع أولوياتها وتحديد أهداف الأمانة التي يرأسها المدير العام.

كيف تعمل؟

© اليونسكو
يجتمع المؤتمر العام مرة كل عامين لتحديد السياسات العامة والخطوط الرئيسية لعمل المنظمة ويقر برنامج اليونسكو وميزانيتها لكل فترة عامين. آما المجلس التنفيذي فيجتمع مرتين في العام للتأكد من أن القرارات المتخذة من قبل المؤتمر العام أصبحت قيد التنفيذ.

أين هي؟

© اليونسكو/
يقع المقر اليونسكو في باريس، في مبنى حديث واستثنائي. افتتح في عام 1958 وتم ترميمه مؤخرا. للمنظمة أيضا أكثر من 50 مكتبا ميدانيا في جميع أنحاء العالم


يهدف برنامج التربية في اليونسكو إلى تحقيق التعليم للجميع على كافة المستويات وعلى مدى الحياة. لأن التعليم هو أساس الازدهار الشخصي والنمو الاقتصادي والتلاحم الاجتماعي. كما أنه عامل حاسم في التغلب على الفقر وتأمين التنمية المستدامة. وقد وضع منتدى التربية العالمي في دكار (السنغال)، عام 2000، إطار عمل بهدف التقدم إلى هذه الغاية :

زيادة العناية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ التعليم الابتدائي للجميع؛ تحسين فرص تعليم الشباب والكبار؛ تحسين محو الأمية لدى الكبار بنسبة 50%؛ المساواة بين الجنسين؛ تحسين جميع جوانب نوعية التعليم.

وأدرج هدفان، من هذه الأهداف، وهما تعميم التعليم الابتدائي وإزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم، ضمن أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية.

في هذا الإطار جاءت إستراتيجية اليونسكو متوسطة الأجل (2008 - 2013) لتؤكد المنظمة على نهوجها وطرائق عملها انطلاقا من خمسة مبادئ تتماشى مع أهداف دكار الستة. والمبادئ هي: التعليم حق من حقوق الإنسان؛ التعليم يشمل التعليم النظامي وغير النظامي؛ توفير التعليم الجيد في جميع المراحل؛ والتعليم يعني جميع مراحل التعليم؛ والتعليم مدى الحياة.

وتواصل اليونسكو وضع استراتيجيات بهدف تمكين جميع الدارسين من الانتفاع بالتعليم مدى الحياة وضمان استكمال دراساتهم بنجاح.

وهذا الأمر يقتضي العمل على توفير بيئات وفرص مواتية إلى تعزيز الحوار وتبادل المعلومات بين جميع الأطراف المعنية بالتعليم لاسيما في مجال تحسين جودة التعليم، كما يتطلب تطبيق مسارات ابتكارية، تشمل إدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصال والتعليم عن بعد في جميع مستويات التعليم.

وتأتي آلية العمل في إطار تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع لتضع الأسرة الدولية والمسؤولين في مختلف دول العالم أمام عرض سنوي مفصل لما وصلت إليها مسيرة التقدم نحو التعليم للجميع عام 2015، مع العقبات والصعوبات التي تواجه هذه المسيرة.

والانجازات المنشودة يمكن أن تلخص بالتالي: تعزيز الالتزام السياسي وزيادة الموارد المالية المرصودة للتعليم على المستويين العالمي والوطني، ولاسيما في إفريقيا؛ الرصد المنتظم للتقدم المحرز على المستوى العالمي والإقليمي والقطري نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع، واستخدام نتائج هذا الرصد من قبل الدول الأعضاء في رسم السياسات المبنية على البيانات؛ إدماج محو الأمية في أنظمة وخطط التعليم الوطنية، ولاسيما في إفريقيا، وفي عمليات الأمم المتحدة للبرمجة القطرية المشتركة في جميع المناطق


ما هي أسباب إعلان عقد محو الأمية؟

يعبّر عقد الأمم المتحدة لمحو الأميّة عن إرادة المجتمع الدولي الجماعية لبناء بيئة متعلّمة للجميع، للفتيات والفتيان، للنساء والرجال، في المجتمعات النامية والمتطوّرة على حدٍ سواء. وقد تم إعلان هذا العقد لأسباب ثلاثة:

1) على المستوى العالمي، يجهل شخص راشد واحد من أصل خمسة أشخاص مبادئ القراءة أو الكتابة. وبحسب التقديرات الأخيرة، 774 مليون شخص هم أميّون، وثلثاهم من النساء. والواقع أن هذه المعدلات تُعتبر غير مقبولة في أي عالم حديث.

2) محو الأميّة حقّ من حقوق الإنسان. منذ أكثر من خمسين عاماً، اعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن التعليم الأساسي، الذي يشكّل محو الأميّة أداة تعلّمية أساسية فيه، هو حقّ من حقوق الإنسان. لكن نسبة كبيرة من البشر تستمر في انتهاك هذا الحق.
لقد ثبُت حتى يومنا هذا أن مساعي محو الأميّة غير ملائمة على المستويين الوطني والدولي. لكن عقد محو الأميّة يشكل فرصةً للقيام بمسعىً جماعي مستدام يتجاوز حدود البرامج أو الحملات التي تُنظم لمرة واحدة.

وإجابة على هذه العوامل، يُفترض بالجهود التي يتم بذلها في خلال العقد أن تستهدف المجموعات الاجتماعية الأشد فقراً والأكثر تهميشاً (وضمناً النساء) وأن ترافق المبادرات الهادفة إلى الحد من الفقر. واستناداً إلى مشروع اقتراح عقد الأمم المتحدة لمحو الأميّة وخطته، "تقتضي سياسات وبرامج محو الأميّة اليوم تجاوز المفهوم المحدود لمحو الأميّة التي كان سائدا في الماضي. فمحو الأميّة للجميع يتطلّب رؤية متجدّدة لمحو الأميّة...". ومن أجل البقاء في عالم اليوم الذي تحكمه العولمة، أصبح من الضروري بالنسبة لكل فرد أن يتعلّم أشكالاً جديدة من القرائية وأن يطوّر مقدرته على تحديد المعلومات وتقييمها واستخدامها بفعالية وبطرق متنوّعة.




ما هي أهمية محو الأميّة؟

يشكّل محو الأميّة حقاً من حقوق الإنسان وأداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية. فالفرص التعليمية تعتمد على محو الأميّة.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن محو الأميّة يشكّل نواة التعليم الأساسي للجميع، وهو عامل ضروري للقضاء على الفقر، وخفض معدل وفيّات الأطفال، والحدّ من النمو السكاني، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان التنمية المستدامة والسلام والديموقراطية.

والواقع أن محو الأمية هو في صلب التعليم للجميع لأسباب منطقية عدة. فالتعليم الأساسي الجيّد النوعية يزوّد الطلاب بمهارات محو الأميّة مدى الحياة ويشجّع على بلوغ مستويات علمية أعلى. أضف إلى ذلك أن الأهالي المتعلّمين مهيأون أكثر من الأميين لإرسال أولادهم إلى المدراس، كما أن الأشخاص المتعلّمين أقدر من الأميين على الإفادة من الفرص التعليمية التي تتجلّى باستمرار. هذا وتبدو المجتمعات المتعلّمة مجهّزة بطريقة أفضل لمواجهة التحديات الضاغطة على مستوى التنمية.

عشرة أشياء تلزمك معرفتها عن التعليم للجميع

1 - التعليم للجميع حق


في عام 1945، وقعت البلدان المؤسسة لليونسكو ميثاق المنظمة التأسيسي الذي يعرب عن إيمانه بـ "تأمين فرص التعليم تأميناً كاملاً ومتكافئاً لجميع الناس". ومنذ ذلك الوقت أخذت اليونسكو على عاتقها مهمة العمل الجاد لكي تصبح تلك الفرص حقيقة واقعة. كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضاً، في مادته السادسة والعشرين، على أن "لكل شخص الحق في التعليم". وقد بقي ذلك الهدف خلال تلك السنوات الماضية قائماً كما هو قائم اليوم، ويتمثل في إعطاء كل شخص فرصة التعلّم والاستفادة من التعليم الأساسي، لا كحادث عرضي متروك للظروف، وليس كامتياز يتمتع به البعض دون غيرهم، وإنما كحق مكفول للجميع.

2 - التعليم للجميع يهم الجميع


برئاسة اليونسكو وأربع من وكالات الأمم المتحدة الأخرى (منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الدولي)، انعقد في جومتيين في تايلاند عام 1990 اجتماع عالمي لاعتماد رؤية جديدة بشأن التعليم الأساسي. وانعقد الاجتماع ثانية عام 2000، في داكار بالسنغال، واعتمد ستة أهداف، كان من بينها ثلاثة أهداف محددة زمنياً: حصول كل طفل على تعليم أساسي جيد، وزيادة مستويات محو الأمية بنسبة خمسين في المائة، وضمان المساواة بين الجنسين في التعليم، وتحقيق هذه الأهداف كلها بحلول عام 2015. وذلك يعني أنه يتعين على كل من الحكومات، ووكالات المعونة، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، والمعلمين والآباء أن يضاعفوا مجهودهم ويحسنوه لجعل التعليم أولوية. ويعتبر التعليم الأساسي شرطاً لا غنى عنه من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية الأخرى، كالأهداف الإنمائية للألفية المتفق عليها دولياً.

3 ـ التعليم للجميع ضرورة أساسية من ضرورات التنمية


يفتح التعليم الأبواب لجميع الأفراد والمجتمعات. ويُشكل الأساس لبلوغ جميع الأهداف الإنمائية للألفية التي اُعتمدت عام 2000، لأن من المحوري توفير المعارف والمهارات للأطفال، والشباب والكبار لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة والتمتع بصحة أفضل، وتحسين مستويات معيشتهم، والاستفادة من بيئات أكثر أمناً واستدامة. وكما جاء في تقرير جاك ديلور الصادر في عام 1996، يرتكز التعليم على أربع دعائم، هي: التعلم للمعرفة، والتعلم للعمل، والتعلم للعيش مع الآخرين، والتعلم للوجود. وبعبارة أخرى، يتيح التعليم تحقيق جميع إمكانات الأفراد باعتبارهم كائنات بشرية. ويمثل التعليم عاملاً محورياً من العوامل التي يستند إليها عالم السلام، والكرامة، والعدل، والمساواة.



5 - التعليم للجميع هو لجميع الأعمار


تؤكد أهداف التعليم للجميع الستة تأكيداً خاصاً على تمكين كل فرد من الاستفادة من التعليم الأساسي - بدءاً من صغار الأطفال في منازلهم وفي برامج التعليم قبل المدرسي، مروراً بالتعليم الابتدائي، ثم المراهقين والشباب والراشدين. وما من أحد أصغر من أن يبدأ في التعلّم وما من أحد أكبر من أن يبدأ في اكتساب المهارات الأساسية، كتعلّم القراءة والكتابة والحساب مثلا. والتعليم الأساسي للجميع يوثق في الواقع روابط الأسرة والمجتمع ويمهد الطريق لتوسيع الفرص والخيارات أمام الجيل المقبل.

6 - المقصود بالتعليم للجميع هو التعلّم الجيد


إن الحافز للتعلّم، ولإلحاق طفلك بالمدرسة أو للتغلب على صعوبات التعلّم لا يتوافر إلا عندما تعتبر التعليم أمراً مجدياً - وذلك متوقف على جودته. لذا فالذهاب إلى المدرسة ومتابعة دورة غير نظامية لتعلّم الكبار ينبغي أن يفضي إلى اكتساب المعارف والمهارات والقيم التي يمكن للدارس أن يستفيد منها استفادة جيدة، مع الشعور بقدرته على تحقيق أهداف لم يكن في وسعه بلوغها قبل ذلك. وتتوقف جودة التعليم بشكل حاسم على عملية التعليم/التعلّم، وعلى ملاءمة المنهج، وتوافر المواد والظروف السائدة في البيئة التعليمية.

7ـ التعليم للجميع يحرز تقدماً لافتاً


يرصد التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع (gmr) الذي تصدره اليونسكو سنوياً التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الستة للتعليم للجميع، ويقارن وضع التعليم في مختلف البلدان، ويحدد الاتجاهات في هذا المجال. وتدل الإصدارات الخمسة الأخيرة من هذا التقرير على إحراز تقدم في التعليم منذ عام 2000، كما أنها تبين أن من الممكن تحقيق هذه الأهداف التعليمية. فقد زاد عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس وارتفع قيد الفتيات بنسب تفوق ما كانت عليه في أي وقت مضى، رغم أنه لم يتم الوفاء بالأجل المحدد لتحقيق هدف التكافؤ بين الجنسين بحلول عام 2005. وزادت نسب القيد بالتعليم الابتدائي زيادة كبيرة في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب وغرب آسيا، وهي المناطق التي تُعد الأبعد عن تحقيق أهداف التعليم للجميع. كما زاد عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي زيادة كبيرة، فقد زاد هذا العدد بما يصل إلى أكثر من أربعة أمثال عدد التلاميذ الملتحقين بالتعليم الابتدائي. وفي ما يقرب من 70 بلداً من بين 110 بلداً تتوافر بيانات عنها، ازدادت حصة الإنفاق العام من الناتج القومي الإجمالي على التعليم. وفيما يتعلق بأهداف أخرى كتوسيع وتحسين الرعاية والتربية الشاملتين في مرحلة الطفولة المبكرة (الهدف 1)، وضمان تلبية حاجات التعلم لكافة الصغار والراشدين (الهدف 3)، فإن من الصعب قياسها؛ غير أنه من الواضح أن الجهود الرامية إلى صياغة سياسات مناسبة في هذا المجال بدأت تنتج ثمارها.



8 - التعليم للجميع ما زال أمامه شوط بعيد


ما زالت سرعة التقدم نحو بلوغ أهداف التعليم للجميع غير كافية لكي تتحقق جميعها بحلول عام 2015. ووفقاً لعملية إعادة الحساب التي أجريت مؤخراً فإن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس يناهز 77 مليون طفل، كما يقدر أن هناك 781 مليون راشد لم تتح لهم بعد فرصة تعلّم القراءة والكتابة - تؤلف النساء ثلثيهم. ووفقاً لأحدث التقديرات، ثمة 23 بلداً يحتمل عدم تمكنها من تحقيق هدف توفير التعليم الابتدائي الشامل بحلول عام 2015، ويحتمل أيضاً أن 86 بلداً سيخفق في تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم حتى في ذلك العام. أما مصروفات التعليم الابتدائي، وهي العقبة الرئيسية أمام تحقيق التعليم الشامل، فما زال يجري تحصيلها في 89 بلداً من مجموع 103 بلدان شملها المسح. وما زالت الفرص المتاحة للمراهقين والشباب غير الملتحقين بالمدارس ضئيلة في الكثير من البلدان النامية. وسيلزم تكثيف وتجديد سبل توفير فرص التعلّم من أجل زيادة عدد المعلمين وتحسين مؤهلاتهم، وتطوير المدارس وتعزيز إدارة النظام التعليمي، والوصول إلى الشرائح المستضعفة والمهمشة، ومعالجة أثر مرض/فيروس الإيدز/السيدا.

9 - التعليم للجميع يحتاج إلى دعم من الجميع


إن تحقيق أهداف التعليم للجميع يستلزم توفير الأموال والأشخاص والدراية التقنية ووجود مؤسسات جيدة التشغيل، وأخيراً وليس آخراً وجود الإرادة السياسية. وتعمل اليونسكو على إدامة الزخم الدولي في هذا المجال من خلال فريق العمل المعني بالتعليم للجميع والفريق الرفيع المستوى المعني بالتعليم للجميع، وكذلك من خلال تنسيق الجهود الدولية. كما أن وكالات المعونة وبنوك التنمية مثل البنك الدولي تزيد الآن من الموارد التي تخصصها للتعليم وإن لم تزل تلك الموارد بعيدة كثيراً عن تلبية الاحتياجات المقدرة لبلوغ هدف التعليم للجميع - 7 مليارات دولار أمريكي سنوياً من المعونة الخارجية - ناهيك عن بلوغ الأهداف الخمسة الأخرى كلها. ويعد المجتمع المدني شريكاً أساسياً، في ممارسة الضغط من أجل زيادة التمويل وفي توفير فرص تعلّم بديلة للشرائح السكانية المهملة. ولا بد من زيادة التعاون والتنسيق بغية ضمان فعالية الجهود المشتركة واستثمار الموارد على أفضل نحو ممكن.

10ـ التأثير المضاعف للتعليم للجميع



يُحدث التعليم تأثيراً مضاعفاً هائلاً ينتج فوائد دائمة للأسر والمجتمعات، وذلك عن طريق تمكين الأفراد من زيادة فعاليتهم في المبادرة بإجراء تغيير إيجابي وإدارته ومواصلته في حياتهم. والعكس صحيح أيضاً لأن احتمالات عدم الالتحاق، في المتوسط، بالنسبة للطفل الذي لم تتلق أمه أي تعليم تزيد بمقدار الضعف على الاحتمالات بالنسبة للطفل الذي تكون أمه قد تلقت قدراً من التعليم. وعليه، فإن التعليم للجميع هو من الأمور الجوهرية التي تشكل أساساً لتوفير فرص نجاح أفضل لجميع الأشخاص، بغية التغلب على التمييز بين الجنسين وسائر أشكال المظالم.




http://www.m5zn.com/uploads/2010/9/20/photo/09201003090140fl81j0u485ipn.png
</B></I>

فائزة محمد علي مسعود
2010-10-13, 07:05 AM
السلام وحقوق الإنسان


اليونسكو\شبكة اليونسكو للمدارس المنتسبة

ينص الميثاق التأسيسي لليونسكو في ديباجته على ما يلي:" لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تُبنى حصون السلام".

تضطلع شبكة اليونسكو للمدارس المنتسبة، منذ إنشائها، بتنفيذ أنشطة من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان، والتسامح والمواطنة الديمقراطية، خاصةً من خلال التعليم.

يعزز تعليم حقوق الإنسان نهجاً في التعليم يقوم على الحقوق، الذي يشمل هذين المفهومين على السواء:"حقوق الإنسان من خلال التعليم" و"حقوق الإنسان في التعليم".

يستلزم ذلك:


ـ التعلم في مجال حقوق الإنسان


ـ وممارسة حقوق الإنسان عن طريق الجمع بين نهوج التعلم المعرفية، والإبداعية والتجديدية

تمشياً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) واتفاقية حقوق الطفل (1989)، تنفذ المدارس المنتسبة لليونسكو مشاريع ترمي إلى إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في عملية التعلم. وتحتفل مدارس كثيرة منضمة إلى شبكة المدارس المنتسبة بيوم حقوق الإنسان (10 كانون الأول/ ديسمبر).

الأهداف


ترمي الأنشطة المتعلقة بالسلام وبحقوق الإنسان إلى:


ـ القضاء على كافة مظاهر العنصرية، وكراهية الأجانب، والاستبعاد، والتمييز والتعصب

ـ تعزيز التعليم من أجل الديمقراطية، والمسؤولية المدنية، والتفكير الناقد، والتسامح وحل النزاعات بلا عنف


ـ التوعية بحقوق الإنسان في الجوانب النظرية والعملية، وتوعية الطلاب بحقوقهم ومسؤولياتهم، بما في ذلك حقوق الآخرين.



</b></i>

فائزة محمد علي مسعود
2010-10-13, 07:06 AM
جائزة اليونسكو ـ بيلباو لتعزيز ثقافة حقوق الانسان


تمنح جائزة اليونسكو / بلباو ، كل عامين ، وهي استمرار لجائزة اليونسكو للتربية على حقوق الإنسان ، التي أنشئت في عام 1978 للاحتفال بالذكرى 30 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الأهداف

الغرض من هذه الجائزةهو مكافأة الجهود التي تبذلها المؤسسات والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساهمات هامة للغاية وفعالة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي.


من يستطيع أن يحصل على الجائزة؟

تمنح الجائزة إلى المؤسسات والمنظمات أو الأشخاص الين يقدمون مساهمة حقيقية ومثالية لخلق ثقافة عالمية لحقوق الإنسان.

من يستطيع تقديم الترشيحات؟

يمكن تقديم الترشيحات من قبل حكومات الدول الأعضاء ، بالتشاور مع اللجان الوطنية الخاصة بها ، والمنظمات غير الحكومية التي تقيم علاقات رسمية مع اليونسكو. ولا ينظر في الترشيح الذاتي

يجب وضع كل ترشيح على النموذج المعد لذلك ويكون مصحوبا بتوصية خطية بما لا يزيد عن خمس صفحات ، باللغة الانكليزية أو الفرنسية (كما يمكن ارفاق وثائق أخرى ذات صلة ، لكنها لن ترد الى المترشح):



أ) وصفا للتحصيل العلمي للمرشح وإنجازاته

ب) ملخصا للأعمال أو نتائج الأعمال ، والمنشورات وغيرها من الوثائق الداعمة ذات الأهمية الكبيرة

ج) تعريف بالمساهمة التي قدمها المترشح لتحقيق أهداف الجائزة

هناك استمارة موحدة - متوفرة بالانكليزية والفرنسية – لدى الأمانة العامة للجائزة

من الذي يسمي الحائزين على جائزة؟

يتم اختيار الفائزين بالجائزة من قبل المدير العام لليونسكو ، بناء على اقتراح من لجنة تحكيم دولية مؤلفة من خمس شخصيات عامة تمثل مناطق مختلفة من العالم.

تستند هذه التوصية من لجنة التحكيم الدولية على تقديرها للمبادرات والمساهمات ذات الصلة ، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 3 من النظام الأساسي

يتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة في 10 كانون الأول / ديسمبر بمناسبة يوم حقوق الإنسان. وتمنح الجائزة ، وهي ما يمثل مبلغا لا يقل عن 20،000 دولار أمريكي الى جانب كأس في خلال احتفال رسمي

</b></i>

فائزة محمد علي مسعود
2010-10-13, 07:06 AM
http://up.almsloob.com/uploads/images/almsloob-c3f544400e.jpg







http://www2.0zz0.com/2009/09/15/07/619949519.jpg


</B></I>

فائزة محمد علي مسعود
2010-10-13, 07:07 AM
أسبوع دولي ل «التعليم للجميع» في مدارس المدينة المنورة
المدينة المنورة - خالد الزايدي جريدة الرياض

نظمت الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين بمنطقة المدينة المنورة فعاليات الأسبوع الدولي للتعليم للجميع ولمدة أسبوع وشاركت فيه مختلف مدارس مراحل التعليم العام.

وقد قامت المدارس بتفعيل وإبراز شعار الأسبوع الدولي للتعليم للجميع تحت عنوان (التمويل للتعليم) من خلال عدد من المحاور تتضمن جهود الدولة في الإنفاق على التعليم ، والمحافظة على الملكية العامة في البيئة المدرسية وأهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار في مجال التعليم بما يسهم في تحقيق أهداف خطة التنمية التاسعة للدولة.

ودعت الإدارة العامة جميع مكاتب التربية والتعليم في المنطقة إلى متابعة تفعيل الأسبوع الدولي في جميع المدارس بما فيه من فعاليات متنوعة في التعريف بأهداف منتدى التعليم للجميع وإبراز دور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز في دعم التعليم وتوفيره للجميع وتخصيص الجزء الأكبر من ميزانية الدولة في الإنفاق على التعليم وحث جميع منتسبي الإدارة على استثمار هذه المناسبة من خلال أنشطة متنوعة هادفة، مثل توضيح جهود الدولة في المشاريع التطويرية والتربوية وإعداد صحف ومصورات تحكي نهضة التعليم في المملكة ، والإشارة إلى ميزانية الدولة في التعليم، وإقامة حملات توعية للمحافظة على الممتلكات العامة، وإبراز دور القطاع الخاص في تمويل التعليم وذكر النماذج الدالة على ذلك وأهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار في مجال التعليم بما يساهم في تحقيق أهداف خطة التنمية التاسعة للدولة، التفاعل من خلال موقع الوزارة مع المنتدى الوطنى للتعليم للجميع.

يذكر أن الأسبوع الدولي للتعليم للجميع هو حملة دولية سنوية وظيفتها زيادة الوعي وحث الحكومات حول العالم لأداء التزاماتها تجاه توفير التعليم للجميع.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟


سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ... سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ‏


http://img185.imageshack.us/img185/9931/3wzf2z7ym1d9irzafhoakb1.gif



http://www.m5zn.com/uploads/2010/9/20/photo/09201003090140fl81j0u485ipn.png



http://www.mstaml.com/imagesData/f-112173.gif


</B></I>

فائزة محمد علي مسعود
2010-10-13, 07:07 AM
التعليم للجميع) واجب إسلامي، يجب أن ندعمه نحن- المسلمين- قبل غيرنا تأييدا لديننا الإنساني، الذي جاء بهذا الحق منذ 14 قرنا من الزمن تقريبا، وقد اعتمدته المواثيق الدولية بوصفه أحد حقوق الإنسان الواجبة على المجتمعات؛ وحقوق الإنسان حقوق متأصلة، تُولَد مع كل شخص ولا يمكن أن تُمنح أو تُسلب، و لا يمكن للناس أن يعيشوا بكرامة بدونها.
وكل إنسان- بغض النظر عن جنسه ودينه وجنسيته ولونه - يستحق أن يحصل على تعليم بنوعية جيدة، وذلك ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948، فقد اتفق العالم بمختلف دياناته -قبل اثنتين وستين سنة-على أن التعليم أحد حقوق الإنسان الأساسية لكل فرد.

ومنذ ذلك الحين، قطع قادة العالم وعوداً كثيرة لجعل هذا الحق واقعاً في كل أنحاء العالم؛ فكانت أهم الجهود الواقعية لتطبيق حق التعليم للجميع ؛ظهور (تجمع الحملة العالمية للتعليم للجميع) الذي أنشئ عام 1999 في تايلاند، بهدف دعم الحق في الوصول للتعليم لكل أطفال العالم، وقد ضم هذا التجمع مجموعة من المنظمات غير الحكومية، ونقابات المعلمين في أكثر من(120) دولة، حيث شكلت الجهات الشريكة تحالفاً واسع النطاق من الحكومات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والوكالات الإنمائية؛ مثل اليونسكو والبنك الدولي.

ووضع الشركاء ستة أهداف لحملة التعليم للجميع هي:1.
[font="anaween"] توسيع الرعاية والتربية والتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة
2. توفير تعليم ابتدائي مجاني وإلزامي للجميع
3. تعزيز مهارات التعلم والحياة للشباب والبالغين
4. تحقيق تحسن بنسبة 50% في محو أمية البالغين
5. تحقيق الإنصاف في النوع الاجتماعي بحلول 2005، والمساواة فيه بحلول 2015
6. تحسين نوعية التعليم لا سيما في مجال الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات اللازمة لدخول معترك الحياة.

وقد لاحظ الشركاء أن التقدم في تحقيق الأهداف السابقة كان بطيئا في العشر سنوات الماضية، فأعادوا تجديد هذا الالتزام في داكار بالسنغال في أبريل 2000، ومرة أخرى في سبتمبر 2000، حيث اعتمدت (189) دولة من الدول والجهات الشريكة هدفين من أهداف التعليم للجميع من بين الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية الثالثة هما:
• ضمان إكمال كل الأولاد والبنات للتعليم الابتدائي بحلول 2015
• إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين(الفجوة) في التعليم الابتدائي بحلول 2005، وعلى كل المستويات بحلول 2015
ومن المؤلم حقا أن التقدم نحو تحقيق التعليم للجميع لا يزال بطيئا، وبخاصة في الدول النامية، وعلى الرغم من اقترابنا من الموعد النهائي لتحقيق الهدف، فلا يزال الوضع غير مبشر، ويحتاج الشركاء إلى الكثير من العمل الجاد إذا ما أرادوا تحقيق هذا الهدف، فبالمعدلات الحالية من التقدم لن يتحقق التعليم للجميع خلال المائة سنة القادمة – وليس في 2015- وهذا ما كشفت عنه عمليات التقييم الدولية للتعليم؛ حيث يقدر "تقرير الرقابة العالمي للتعليم للجميع لعام" 2009 أن(29) مليون طفل سيبقون خارج المدرسة بحلول عام 2015م.

أما تقرير اليونيسكو العالمي لرصد التعليم للجميع 2010 : )السبيل إلى إنصاف المحرومين‏)فقد كان أكثر قتامة حيث أشار إلى أنه في عام 2007 كان عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس (72) مليون طفل في العالم ، وأن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس سيكون (56)مليون طفل في عام 2015، أي أن هدف التعليم للجميع يزداد بعدا عن التحقيق، وبخاصة في البلدان الفقيرة





http://www.israj.net/1212.gif

</B></I>

فائزة محمد علي مسعود
2010-10-13, 07:08 AM
. اليونسكو هي وكالة الأمم المتحدة المتخصصة المكلفة بالتنسيق، على المستوى الدولي، بين جميع الشركاء في برنامج التعليم للجميع، وضمان أن يعملوا معاً لتحقيق أهداف التعليم للجميع.

على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، تعمل اليونسكو من أجل تعميق الشراكات والتحالفات، وبناء توافق الآراء وتنسيق مساهمة الشركاء ومشاركتهم. ويشمل شركاء التعليم للجميع في هذه الجهود المنسقة الحكومات، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

فيما يلي آليات التنسيق الرئيسية للتعليم للجميع على المستوى العالمي والإقليمي والوطني:

الفريق الرفيع المستوى ـ يعقد متخذو القرارات الرئيسيون اجتماعاً سنوياً لمواصلة وزيادة الزخم السياسي للتعليم للجميع وحشد الموارد.

فريق العمل ـ يعقد اجتماعاً سنوياً لإسداء المشورة التقنية بشأن المسائل الرئيسية، ويضع توصيات بشأن الأولويات الخاصة بالأنشطة الجماعية. ويقدم هذا الفريق أيضاً توصيات الخبراء إلى الفريق الرفيع المستوى.

الفريق الاستشاري الدولي ـ يقوم هذا الفريق المحدود العدد ـ المؤلف من ممثلين رفيعي المستوى للجماعات الرئيسية المعنية بالتعليم للجميع ـ بصياغة جدول أعمال الفريق الرفيع المستوى والاجتماعات الرئيسية الأخرى، عن طريق إسداء المشورة طوال العام بشأن مسائل ذات أهمية قصوى. وكان المدير العام لليونسكو قد كوَّن هذا الفريق في كانون الأول/ يناير 2007 لزيادة مستوى الزخم للتعليم للجميع وتوفير عملية منظمة طوال العام للتشاور والمتابعة فيما بين الشركاء الرئيسيين للتعليم للجميع.

فريق العمل الخاص المعني بالمعلمين في إطار التعليم للجميع ـ هو عبارة عن تحالف عالمي طوعي يرمي إلى تعزيز الجهود للتصدي لمشكلة نقص المعلمين على المستوى العالمي. وقد أقر المشاركون في الاجتماع الثامن للفريق الرفيع المستوى المعني بالتعليم للجميع إنشاء هذا الفريق (النرويج، 16ـ 18 كانون الأول 2008)؛ كما سُجّل في إعلان أوسلو الذي تم اعتماده.

المشاورة الجماعية للمنظمات غير الحكومية ـ هي آلية للحوار والتفكير المشترك والعمل مع المجتمع المدني تربط فيما بين عدة مئات من المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية.

مبادرة البلدان التسعة ـ تركز هذه المبادرة على البلدان التسعة ذات الأعداد الضخمة من السكان التي تضم أكثر من نصف عدد الأطفال في العالم في سن الالتحاق بالمدارس.

التعاون فيما بين بلدان الجنوب ـ تعزيز التعاون فيما بين البلدان النامية الواقعة في الجنوب، من أجل تشاطر المعارف وتبادل المعونة.

الآليات الإقليمية ـ هي عبارة عن منتديات إقليمية ودون إقليمية تربط ليس فقط فيما بين المنتديات الوطنية للتعليم للجميع، وإنما أيضاً فيما بين جميع المنظمات المتخصصة الأخرى.

الآليات الوطنية ـ هي عبارة عن مجموعات من المنسقين والمنتديات أقيمت لتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع على المستوى القطري.

الآليات الأخرى ـ اجتماعات وفعاليات متنوعة لتعزيز التنسيق العالمي والشراكات فيما بين شركاء التعليم للجميع.



</b></i>

فائزة محمد علي مسعود
2010-10-13, 07:10 AM
أصبح موضوع حقوق الإنسان في المملكة من الموضوعات الحيوية التي اكتسبت أهمية خاصة في السنوات الأخيرة، وهذا ليس بغريب في دولة اتخذت الإسلام دستورا ومنهج حياة فقد نص القرآن الكريم على تكريم الله للإنسان في قوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، ويقتضي هذا التكريم الإلهي رعاية هذه الحقوق وحمايتها ومنع كل ما من شأنه أن ينال منها. ومن أجل ذلك تأسست الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة غير حكومية, مستقلة في 18 محرم من عام 1425هـ الموافق 9 آذار- مارس من عام 2004م لتعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لتحقيق ذلك الهدف السامي النبيل كما أراده الله سبحانه وتعالى. كما تم تأسيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية بعد ذلك وأعلن تشكيل مجلسها في مطلع العام الحالي. وسوف أطرح في هذا الموضوع بعض الإضاءات على واقع حقوق الإنسان في المملكة وسبل حماتها وتعزيزها مستندا في ذلك على ما تضمنه تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة، وهو التقرير الأول الذي أصدرته الجمعية قبل شهور معدودة، حيث تضمن التقرير شرحا وافيا لمنطلقات حماية حقوق الإنسان بالمملكة، ورصدا دقيقا لواقعها، وتحليلا كاملا لسبل تعزيزها وحمايتها.

أصبح موضوع حقوق الإنسان في المملكة من الموضوعات الحيوية التي اكتسبت أهمية خاصة في السنوات الأخيرة، وهذا ليس بغريب في دولة اتخذت الإسلام دستورا ومنهج حياة فقد نص القرآن الكريم على تكريم الله للإنسان في قوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، ويقتضي هذا التكريم الإلهي رعاية هذه الحقوق وحمايتها ومنع كل ما من شأنه أن ينال منها. ومن أجل ذلك تأسست الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة غير حكومية, مستقلة في 18 محرم من عام 1425هـ الموافق 9 آذار- مارس من عام 2004م لتعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لتحقيق ذلك الهدف السامي النبيل كما أراده الله سبحانه وتعالى. كما تم تأسيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية بعد ذلك وأعلن تشكيل مجلسها في مطلع العام الحالي. وسوف أطرح في هذا الموضوع بعض الإضاءات على واقع حقوق الإنسان في المملكة وسبل حماتها وتعزيزها مستندا في ذلك على ما تضمنه تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة، وهو التقرير الأول الذي أصدرته الجمعية قبل شهور معدودة، حيث تضمن التقرير شرحا وافيا لمنطلقات حماية حقوق الإنسان بالمملكة، ورصدا دقيقا لواقعها، وتحليلا كاملا لسبل تعزيزها وحمايتها.


• حقوق الإنسان التي أقرها الإسلام.


• الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة.


• الأنظمة السعودية (القوانين) ذات العلاقة.


وحقوق الإنسان بمفهومها الواسع تشمل حقوقا أساسية، وحقوقا مدنية، وحقوقا سياسية، وحقوقا اجتماعية وثقافية. ونظرا لتشعب الموضوع فسوف نقتصر في هذا العرض على أبرز ما تعرض له تقرير الجمعية الأول حول الحقوق الأساسية للإنسان، وتتضمن الحقوق الأساسية ثلاثة حقوق: الحق في الحياة، والحق في المساواة، والحق في الحرية.


1- الحق في الحياة:


تولى الفقه الإسلامي الاجتهاد بشأن الحق في الحياة على اختلاف مذاهبه، والرأي مستقر على أن الاعتداء على هذا الحق يرتب حقاً خاصاً لذوي المقتول وحقاً عاماً، ويعتبر الحق الخاص هو الغالب، ولذلك يسقط الحق في القصاص إذا عفا أو تنازل ذوو المقتول وهو ما تشجع عليه الدولة. ويستند هذا الحق أيضاً إلى عدة مواثيق واتفاقيات دولية كالمادتين الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللتين تنصان على أن:«لكل فرد حق في الحياة» و«لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو الماسة بالكرامة»، ونصت على ذلك أيضاً المادتان الخامسة والسادسة من اتفاقية الميثاق العربي لحقـوق الإنسان: «الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص. يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا»، «لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة، وفقاً للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف».


وقد ورد للجمعية شكاوى عن وجود تجاوزات من بعض أفراد جهات القبض مثل قطاع المخدرات أو المباحث أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث يقوم بعضهم بالاعتداء على الموقوفين أو المسجونين مخالفين بذلك ما ورد من توجيهات شرعية ونظامية تقضي بالمحافظة على حقوق هؤلاء حتى ولو كانوا مدانين لأن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان وخرقاً للأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية.


كما رصدت الجمعية قيام بعض العاملين بالسجون بمعاقبة بعض السجناء داخل السجن بعقوبات لم ينص عليها النظام وإنما عرفت في دهاليز السجون من غسل لدورات المياه، أو الحبس الانفرادي بما يتجاوز المدد المسموح بها نظاماَ، أو عدم السماح للسجين بالخروج من العنبر الذي يسجن فيه إلى الساحات الخارجية داخل السجن، والحرمان من النوم، أو ربط يديه بشبك النوافذ أو الممرات وما إلى ذلك من تجاوزات يحظرها نظام السجون، كذلك رصدت بعض التعديات على الموقوفين في دور التوقيف والسجون إما لإجبارهم على الاعتراف أو للحصول على معلومات قد تفيد بالتحقيقات. كذلك تلقت الجمعية بعض الشكاوى من بعض الموقوفين يدعون تعرضهم للضرب والإهانة من قبل رجال المباحث العامة، وبهدف حماية الموقوفين من التعرض للتعدي أو المعاملة المهينة ترى الجمعية ضرورة تضمين نظام الإجراءات الجزائية نصا يخول المتهم أو محاميه أو أحد أقاربه المطالبة بإجراء فحص طبي فوري في حالة الادعاء بالتعرض للتعذيب ومنح ديوان المظالم الاختصاص في نظر تلك الادعاءات مع إيقاع عقوبات رادعة على من تثبت في حقه مسؤولية ارتكاب التعذيب مع اتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع التعذيب بما في ذلك عدم الاعتماد على الاعترافات التي قد تكون انتزعت بالتعذيب، وتخويل ديوان المظالم النظر في الادعاءات المتعلقة بإجبار السجناء على الصمت عند حضورهم للمحاكم، وعدم كشف ما قد تعرضوا له من تعذيب كشرط لإطلاق سراحهم.


كذلك رصدت الجمعية قيام بعض الأجهزة باقتحام البيوت، أو تفتيشها دون إذن أصحابها أو إذن كتابي من الجهة المختصة كما يستلزم النظام. ولم تعلم الجمعية أنه جرى تنفيذ عقوبات محددة ومعلنة للأشخاص الذين يتجاوزون هذه النصوص سواء بعزلهم أو بإيقافهم عن العمل أو توقيع أية عقوبة إدارية أخرى عليهم. لكن رصدت الجمعية أنه في حالة قيام الأشخاص الذين وقع عليهم التعدي أو التجاوز برفع شكوى إلى المسئولين الأعلى في الجهاز فإن هناك تجاوباً ويتم التحقيق في الموضوع، رغم أنه في غالب الأحيان يعتمد على أقوال من صدر منه التعدي أو التجاوز، علما أن مثل هذه التجاوزات تشكل في حد ذاتها في حالة ثبوتها جرائم تستوجب إحالة المتجاوزين إلى القضاء وإنزال العقاب بهم.


وليس أمر هذه التجاوزات قاصراً على بعض منسوبي الأجهزة الحكومية، بل إن الجمعية رصدت تجاوزات تحدث من بعض المواطنين الذين يتعدون على هذا الحق الأساسي للعمالة الأجنبية، ويتعسفون في استخدام نظام الكفالة بالضغط على العامل الأجنبي، وهو ما يشكل ظاهرة سلبية، ترى الجمعية أن حلها يكمن في إعادة النظر في نظام الكفالة.


وقد رصدت الجمعية أشكالاً من المعاملة السيئة تصدر من بعض موظفي الدولة في تعاملاتهم مع الجمهور، وتفشي ظاهرة «الواسطة» مما يتطلب مراقبة سلوك الموظفين من قبل رؤسائهم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه.



2- الحق في المساواة:


مبدأ المساواة أمام القانون بين الناس بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العرق أو اللون أو الدين حق كفلته الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية. فقد أقرت الشريعة الإسلامية المساواة بين الناس جميعاً بغض النظر عن اختلاف الأصول والسلالات العرقية والقيم الإنسانية، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيراً إلى مبدأ المساواة في الإسلام: «يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب».


وتشير إلى هذا الحق العديد من مواد الإعلان العالمي لحقوق لإنسان مثل المادة السابعة: «الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز»، كما نصت على هذا الحق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العديد من موادها مثل المادة الخامسة التي تنص على أن : «تتعهد الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بتحريم التفرقة العنصرية بجميع أشكالها والقضاء عليها وضمان حق كل فرد في المساواة أمام القانون دون أية تفرقة من حيث الجنس أو اللون أو الأصل القومي أو العنصري...»، ونصت المادة الحادية عشرة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن: «جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته من دون تمييز».وتنص المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على قيام: «الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية».


وقد رصدت الجمعية ممارسات بعض فئات المجتمع التي تتضمن التفرقة بين مواطني الدولة على أساس المنطقة أو القبيلة أو المذهب أو الأصل مما يهدد وحدة الشعب ويؤثر سلباً على مفهوم الانتماء إلى الوطن كما يعزز العصبية والانتماء إلى جماعات عرقية أو إقليمية، وذلك رغم ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في سبيل محو هذه العادات التي تتنافى مع قيم الدين الإسلامي. ويتطلب العلاج أولاً التوعية بمدى فداحة هذه الأمور ومخالفتها لقيم الدين الإسلامي، وثانيا سن عقوبة نظامية تطبق على من يصدر عنه أفعال أو أقوال ماسة بالمساواة. وليس هذا الأمر جديداً فقد عرفت الشريعة الإسلامية حالات عديدة عوقب فيها من تكبر وانتقص غيره بأصله أو لونه أو بعرقه. وثمة مظاهر أخرى دالة على الإخلال بهذا الحق، تم رصدها ومنها:


أ- عدم المساواة في الحصول على عمل


ب- عدم المساواة بين المواطن والمقيم

3- الحق في الحرية :


نهت الشريعة الإسلامية عن تعريض حرية الإنسان للحبس،أو تقييدها دون مسوغ شرعي أو قانوني ومنعت الظلم بين الناس، كما ورد في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا»، وقال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» وقال: «من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب الله عز وجـل» وقال عمر بن الخطاب t: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» والحبس يعد من قبيل الظلم للإنسان وبذلك لا يجوز التعدي على حريته إلا بما يوجب ذلك نظاماً أو شرعاً.


وجاء في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: «يولد جميع الناس أحراراومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهمبعضا بروح الإخاء»، كما نصت المادة الثالثة من الإعلان على أنه: «لكل فرد حق في الحياة والحرية وفىالأمان على شخصه»، وجاء في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة عشر من الميثاق العربي لحقوق الإنسان«لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولايجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني و لا يجوز حرمان أيشخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً للإجراءالمقرر فيه»، وقد أشار إلى ذلك النظام الأساسي للحكم في مادته (36) حيث نص على: «عدم تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام»، وعلى ذلك نصت العديد من مواد نظام الإجراءات الجزائية.


وبذلك يتضح كفالة القواعد الشرعية والقانونية لعدم التعرض لحرية الإنسان إلا بما ورد وفقاً للأنظمة، كما أوجبت الأنظمة ألاّ يحبس الإنسان إلا في الأماكن المخصصة لذلك ويكون تحت المراقبة والملاحظة.


وقد رصدت الجمعية أن بعض جهات القبض والتي ذكرها نظام الإجراءات الجزائية لا تراعي الأحكام الخاصة بالسجن والتوقيف وتنتهك بذلك حقوق السجين والموقوف، سواء أكانت تلك الجهات جهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية أو كانت جهات مستقلة خولها نظامها القيام بالقبض والتوقيف والاستجواب، مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر نظامها عام 1400هـ والذي منحها صلاحيات واسعة تتمثل في: «إرشاد الناس، ونصحهم لإتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحمل الناس على أدائها وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً، أو إتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظَام، (المادة 9) القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل حزم وعزم مستندة إلى ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ومقتدية بسيرته rوخلفائه الراشدين من بعده، والأئمة المصلحين في تحديد الواجبات والممنوعات، وطرق إنكارها، وأخذ الناس بالتي هي أحسن، مع استهداف المقاصد الشرعية في إصلاحهم. (المادة 10) وتقوم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضبط مرتكبي المحرمات أو المتهمين بذلك، أو المتهاونين بواجبات الشريعة الإسلامية، والتحقيق معهم، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المختصة، وفي الأمور المهمة التي تحدد بالاتفاق بين كل من وزير الداخلية، والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف. (المادة 11) للهيئة حق المشاركة في مراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد، أو السلوك، أو الآداب العامة مع الجهات المختصة، وطبقاً للأوامر والتعليمات وتحدد، اللائحة كيفية مشاركة الهيئة في المراقبة. (المادة 12) ورغم أن الأهداف التي أنشئت من اجلها الهيئة لاغني للمجتمع عنها إلا أن الصلاحيات المخولة لها صيغت بشكل واسع دون تقييد (الحيلولة دون إتباع العادات والتقاليد السيئة) (القيام بواجباتها بكل حزم وعزم) وهو ما قد يتسبب في تجاوزات بعض منسوبي الهيئة بقصد أو بدون قصد، مما يتطلب إعادة صياغة اختصاصاتها بلغة دقيقة بما يضمن عدم إساءة استخدام السلطة المخولة للهيئة من قبل بعض منسوبيها بشكل يترتب عليه انتهاك لحقوق الإنسان. وقد تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مجموعة من الشكاوى ضد الهيئة يظهر منها عدم التزام منسوبي الهيئة بنظام الإجراءات الجزائية وما تضمنه من ضوابط عند التوقيف والتحقيق ومن أبرزها ما نصت عليه المادة الثانية التي تحظر الإيذاء الجسدي أو المعنوي كما تحظر التعذيب، والمعاملة المهينة للكرامة، ويمثل هذا التجاوز الذي يعد اعتداءً على الكرامة الإنسانية القاسم المشترك للشكاوى المقدمة ضد الهيئة.


ومن أبرز ما تضمنته الشكاوى من تجاوزات:


* التلفظ بعبارات مسيئة وتوجيه الإهانات والتهديد والملاحقات بالسيارة والتسبب في الإحراج من خلال توجيه التهم في الأماكن العامة أمام نظر الآخرين.

* الإيذاء الجسدي بالضرب واستخدام القوة لأخذ من يتم إيقافه إلى مراكز الهيئة وممارسة العنف خلال التحقيق والتفتيش الشخصي غير المبرر.

* الاعتداء على الممتلكات الشخصية وخاصة أجهزة الجوال والسيارة وتفتيش هذه الممتلكات بطرق تتسبب في انتهاك الخصوصية وكذلك الاعتداء على المنازل وانتهاك حرمتها بشكل يتعارض كلية مع ما ورد في النظام الأساسي للحكم وكذلك في نظام الإجراءات الجزائية.

* الاعتداء على الممتلكات الشخصية وخاصة أجهزة الجوال والسيارة وتفتيش هذه الممتلكات بطرق تتسبب في انتهاك الخصوصية وكذلك الاعتداء على المنازل وانتهاك حرمتها بشكل يتعارض كلية مع ما ورد في النظام الأساسي للحكم وكذلك في نظام الإجراءات الجزائية.


و لعل من بين الضوابط المفيدة، التزام منسوبي الهيئة بلباس رسمي مميز لهم أثناء تأدية عملهم حيث أن ممارسة سلطتهم، بملابس مدنية يعد مصدرا رئيسا لحالة الخوف التي تصيب المواطنين والمقيمين حيث قد يتعرض احدهم للتوقيف في أي لحظة دون مبرر، كما أن اللباس الرسمي المميز للأعضاء سيساهم في عدم الإساءة للهيئة من خلال استغلال البعض لهذه الفجوة للإساءة للأفراد بدعوى الانتساب إلى الهيئة، وحسنا فعل المسئولون بالهيئة مؤخرا عندما ألزموا منسوبيها بحمل وإبراز بطاقة العمل أثناء تأديتهم لأعمالهم. كما أن تقيد منسوبي الهيئة بما نصت عليه الأنظمة وخاصة نظام الإجراءات الجزائية من ضوابط في عملية التوقيف والتفتيش والتحقيق سيعزز مكانة الهيئة وقدرتها في القيام بوظائفها المهمة في حماية المجتمع.


وفيما يلي بعض الأمثلة ذات العلاقة بالحق في الحرية:


أ- الاعتقال الجنائي:


تعرضت عدد من مدن المملكة خلال السنوات الأخيرة لأعمال عنف وإرهاب سقط نتيجتها عدد من الضحايا الأبرياء وكبدت الدولة خسائر مادية وقد وفقت الأجهزة الأمنية بفضل الله، ثم بدعم من ولاة الأمر والمواطنين في إجهاض الكثير من العمليات وتمكنت من تحجيم التنظيم الذي يقف وراء هذه الأعمال التخريبية، وقد ترتب على الإجراءات الأمنية لمواجهة هذا الخطر توقيف أعداد من المواطنين، أوقف بعضهم بالجرم المشهود وأوقف آخرون بسبب شكوك في انتمائهم أو دعمهم للمتورطين. ومن الضروري الحرص على تطبيق ما نصت عليه المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية من أنه: «لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظَاماً».


و تجدر الإشارة إلى أنه من بين السبل التي نهجتها الأجهزة المختصة لإعادة المتورطين إلى جادة الطريق، تشكيل لجان المناصحة المكونة من مشايخ وأساتذة في علم نفس، والذين عقدوا لقاءات مطولة مع الموقوفين لبيان ضلال النهج الذي يمنح شرعية لأعمال العنف كما عملت تلك الأجهزة على تقديم المساعدة لأسر الموقوفين مراعاة منها لأحوالهم المعيشية وكان لهذه الأنشطة أثر ايجابي في تخلي الكثير من الموقوفين – حسب ما وصل إلى علم الجمعية- عن أفكارهم الضالة.


إلا أن هذه القضية ومن زاوية حقوقية قد شهدت تجاوزات بحق الموقوفين تمثلت في إبقائهم في السجن فترات تتجاوز المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. كما أن الجمعية قد خاطبت الوزارة بما تلقته من شكاوى من الموقوفين أو ذويهم بشأن مطالب معينة أو تجاوزات تعرضوا لها في سجون المباحث العامة، وتلقت الجمعية إجابات رسمية من الوزارة بشأن البعض ولكن هناك بعض الاستفسارات لم يرد عليها، كما أن الجمعية تأمل قريبا في زيارة سجون المباحث العامة للتأكد من صحة الشكاوى المقدمة من الموقوفين، بعد قيامها بزيارة عدد كبير من السجون العامة. ومن بين الشكاوى التي تلقتها الجمعية من الموقوفين في سجون المباحث العامة الاعتداء بالضرب والتعليق والتلفظ بالإهانات ويعد هذا انتهاك لما نصت عليه المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية التي تحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً وتحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة، كما وردت شكاوى بخصوص الحجز الانفرادي والحرمان من حق الزيارة.


وتأمل الجمعية أن يمكّن جميع الموقوفين في قضايا أمنية من كافة حقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة وفي مقدمتها نظام الإجراءات الجزائية، وتطالب الجمعية بإطلاق سراح من انتهت محكوميته أو تجاوز توقيفهم المدة النظامية أو إحالتهم إلى القضاء والتحقيق في الشكاوى المقدمة من الموقوفين من تعرضهم لسوء المعاملة ومعاقبة الفاعلين، ونؤكد ضرورة التزام جهات التحقيق كافة بالمدد الزمنية التي ينص عليها نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة بإيقاف وسجن المتورطين في هذه القضايا قبل مثولهم أمام القضاء، وكذلك تمكينهم من حق توكيل محامين فور القبض عليهم وتسهيل اتصالهم بهم والتشاور معهم.


والجمعية تقدر التعاون والتفاهم الذي أبدته وزارة الداخلية في العديد من القضايا التي أثارتها الجمعية معها، ونلاحظ أن الوزارة قد تجاوبت مع الطلبات الموجهة في هذا الشأن وبدأت مؤخرا في توجيه منسوبيها للتقيد بنصوص نظام الإجراءات الجزائية وما تتضمنه من حقوق للموقوفين مع مراعاة المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة للحفاظ على أمن المجتمع.


ب- الاحتجاز التعسفي:


الاحتجاز التعسفي هو احتجاز شخص بدون مبرر من النظام. وقد نصت المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: «لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا»، كما تضمنت المادة الرابعة عشرة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان نصا بعدم جواز الاعتقال التعسفي. ومع ذلك رصدت الجمعية لجوء بعض أفراد الشرطة إلى وضع أفراد في الحجز دون أن يكون لذلك مبرر من النظام، بسبب أمور شخصية أو بسبب سوء فهم للأنظمة المعنية ولاسيما نظام الإجراءات الجزائية. كما رصد أن بعض منسوبي الأجهزة الأمنية (المرور، الشرطة) يسيئون استخدام سلطاتهم بالتهديد بالسجن عند وقوع أي مخالفة مهما كانت بسيطة كوسيلة للضغط والتخويف، وتتحمل الأجهزة المعنية مسئولية في التنبيه على وقف هذه المخالفات ومعاقبة مرتكبيها.


ج- حرية التنقل والسفر:


نصت الفقرتان (1و2) من المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: «لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة. ولكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده»، كما نصت على ذلك الحق وبنفس هذه العبارات المادة 5 (د) من اتفاقية مناهضة التعذيب. وأشتمل الميثاق العربي لحقوق الإنسان على نص يؤكد حق المواطن في حرية التنقل حيث نصت المادة (21) على أنه: «لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده. أو فرض حظر على إقامته في جهة معينة أو إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده».


ومن حق الدولة تنظيم هذا الحق، بما يكفل تحقيق الصالح العام، وبناء على ضوابط موضوعية، ولا يوجد في المملكة ما يمنع التنقل بين المدن الداخلية خاصة للرجال، أما للنساء فإن التنقل بين المدن أو السفر داخل المملكة برا يتم عند توفر محرم أو ولي أمر معها. ويشترط نظام الجوازات للمرأة عند السفر خارج البلاد إذنا كتابيا من ولى أمرها أو من بعض الجهات الحكومية. ويمنع سفر من لم يبلغ سن الواحدة والعشرين خارج البلاد دون إذن كتابي من ولي أمره، وذلك رغم أن سن الرشد بالمملكة هو ثمانية عشر عاماً.


ورصدت الجمعية وجود قوائم بأسماء مواطنين ممنوعين من السفر، وهناك عدة جهات يمكن أن تمنع من السفر, مما يستوجب حصر المنع من السفر في الجهات القضائية ولمدة محددة يخطر بها أصحاب الشأن أو يكفل لهم حق التظلم أمام القضاء من قرارات المنع من السفر إذا صدرت من السلطة التنفيذية.


ورغم التقدم الذي حدث بالسماح للمقيمين بالتنقل بحرية داخل البلاد دون إذن من الكفيل، إلا أن بعض الكفلاء يمنعون مكفوليهم من السفر إلى خارج المملكة بحجز جواز سفرهم لديه، وعدم السماح لهم بالسفر إلا بإذنه، وقد استخدمت هذه الوسيلة للضغط على المكفولين في بعض الحالات لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم أو تسوية الأمور وفقاً لما يراه الكفيل.


بقي أن نذكر أن العرض السابق تناول فقط الحقوق الأساسية، وقد تعرض التقرير بشيء من التفصيل للحقوق المدنية، والحقوق السياسية، والحقوق الثقافية والاجتماعية، وحقوق بعض الفئات الاجتماعية كالمرأة والطفل والسجناء والعمالة الأجنبية.

شوق الغلا
2010-10-13, 10:15 AM
شششششششششكراً استاذة فائزة

فائزة محمد علي مسعود
2010-10-13, 07:29 PM
شششششششششكراً استاذة فائزة
يع‘ــطيكِْ الع‘ــأفيه ع المرور الطيب

لأعــدمت طلــتكٍ

,, وعسى الله يسسع‘ــدكِْ ويحقق أحلآمـكِْ

ابو مروان
2010-11-11, 09:25 PM
جعله الله في موازين حسناتك

فائزة محمد علي مسعود
2010-11-13, 06:37 PM
اشكر لكم مروركم الطيب

دمتم بالف خير

تحياتي