خريج بكالوريوس
2010-08-15, 07:52 AM
الحكمة من تشريع التعدد
1 -
الإسلام حدّ من التعدد كما في قصة غيلان حين أمره أن يبقي على أربع من عشرة نسوة كن لديه ، فقبل
الإسلام لم يكن هناك حد له .
2 -
ليس الإسلام وحده الذي سمح بالتعدد
فبعض الديانات اليوم تسمح بالتعدد ولا يهاجم سوى الإسلام .
3 -
أن حاجيات بعض الرجال النفسية والبدنية تختلف عن النساء ،
مما يدفع بعض الرجال حتى عند المذاهب المحرمة للتعدد إلى الوقوع في الزنا ،
وبينما يعتبر تعدد الزوجات جريمة يعاقب عليها في النظام المدني الغربي عملاً بالنص الإنجيلي المحرم للتعدد ،،
4-
أن بعض النساء لا تستطيع الإنجاب أو تصبح غير قادرة على الإنجاب لسبب ما ،
فبدلاً من تطليقها أو الحاق الضرر بها كقتلها أو تهجيرها ، يمكن للزوج أن يتزوج بأخرى خلافاً للديانات المحرمة لذلك والمشهور من النصرانية تحريم التعدد وتحريم الطلاق ، وقد سمحت بعض الدول الغربية بالطلاق عندما رأت أنه تحصيل حاصل لحال المجتمع وأمر واقع لا بد منه بعد وقوع حوادث كثيرة من القتل والتهجير خروجاً من هذه الأزمة ، ثم ما هو ذنب التي عرض عليها عارض كعدم الإنجاب أن تطلق أليس في بقائها صيانة لها إما من الفقر أو الانحراف ، و حفظاً للعشرة التي بينها وبين زوجها إذا رغبا في البقاء معاً .
5 -
أن النساء يطرأ عليهن طوارئ كالنفاس والحيض وبعض حالات الحمل المرضية المانعة للجماع ، أو برود الاتصال وفقد الرغبة كما في بعض حالات اليأس كحالة سودة بنت زمعة رضي الله عنها مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم حين ظن عدم رغبتها فيه فوهبت يومها لعائشة كي لا يطلقها رضي الله عن الجميع .
6-
أن ذلك يكون حلاً لبعض المجتمعات التي تكثر فيها العنوسة والجميع يعرف هذه المشكلة وأبعادها فللعانس نزعة للأمومة ورغبات بشرية كباقي البشر ، مما قد يسبب الانحراف لبعضهن ، والنظرة السلبية
والإيجابية لهن في أنفسهن وهي الحالة النفسية ، ونظرة غيرهن فيهن تختلف باختلاف المجتمعات والثقافات والعوامل المؤثرة .
7-
يكون حلاً عند فقد عدد كبير من الرجال كنشوب حرب ، فيكون من باب التكافل فيعف أرملة ويكفل يتيماً ، وهذا مما يدعم الدولة في التوازن الاقتصادي في ظل تلك الظروف .
8 –
يكون حلاً للمجتمعات التي تصاب ( بفقر في العدد البشري ) فتكون تلك المجتمعات عرضة للفناء والإبادة عند وقوع كارثة ما ، أو نشوب حرب من الحروب فتعوض تلك المجتمعات أعدادها لتصنع نوعاً
من التوازن مرة أخرى ،
وللفقر مع احتمال الفناء حالتان 1 - قبل وقوع السبب 2 - بعد وقوع السبب كوقوع الكوارث . والتعدد واحد من الحلول الفعالة في علاج هذه المشكلة .
9 -
أن نسبة معدلات الإناث اكثر من الذكور بمعدل 30 %
كما أن التعدد ادعى لهدوء مزاجية الرجل مع المرأة
وتقليص نسبة الطلاق بسبب عدم تلبية متطلبات الرجل ،،
لكن هذا لا يعد من العلل الرئيسة
ولكنه شيء معروف في المجتمعات التي تعدد
وهو كذلك ارفق بحال المرأة من الواجبات المختلفة التي تلزمها لزوجها
فالتعدد يقلل من الإلتزامات ويخفف منها ،،
فالمسألة خاضعة للمصلحة الخاصة والعامة
وليست تمايزاً وتفضيلاً ،،
ومما يشكل به البعض عدم مساواة الرجل بالمرأة في الزواج
فأضف إلى ما سبق ما يلي :
1- أن ذلك يؤدي إلى تسلسل الأزواج والزوجات ( إشاعة النكاح ) ومن الصور الحسابية لذلك : أربعة من النساء يكون لهم ستة عشر رجلاً ، ورجالهن يكون لهم أربعة وستون امرأة وهكذا ..
وهذا أشبه ببعض المذاهب المعاصرة التي تدعوا للإباحية .
2- ضياع الأنساب فكيف يعرف الولد أباه من بين اربعة آباء .
3- تهرب الآباء من مسؤولية الأبناء .
4 - ضياع التربية لدى الأبناء .
5 - الجرأة على الزنا فلن يكون احد موضع تهمة أو شك .
6 - زيادة معدل أمراض العلاقات الجنسية .
7 - وأعظم علة وسبب من كل ما سبق قوله تعالى : "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " . فمن أعلم بمصالح العباد البشر المخلوقين أم الرب الخالق .
أما الغيرة وكراهية زواج الزوج من أخرى فهذا أمر فطري لم تعنيه الآية لكن الاعتراض على أمر الله هو الذي يُخشى على صاحبه ، ففرق بين كراهة وقوع الشيء وكراهة الحكم نفسه ، ولله الحكمة البالغة فهو أعلم بمصالح العباد من العباد فالإسلام في هذه المسألة راعى المصلحة العامة فشرع التعدد كما سبق وراعى المصلحة الخاصة بوضع حد مناسب له شريطة العدل ، أما من خالف ذلك كالنصارى مثلاً فلم ينظروا إلا إلى المصلحة الخاصة ومن بعض الجوانب فقط كالمسألة العاطفية بين الزوجين والتي لا تتعارض مع التعدد كما في سيرة المصطفى عليه السلام ومن قواعد الشريعة الإسلامية في التشريع أو القضاء تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و في مسألة التعدد يتبين مما سبق أن الإسلام راعى النظر في المصلحة العامة والخاصة للرجل والمرأة والمجتمع كله .
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1 -
الإسلام حدّ من التعدد كما في قصة غيلان حين أمره أن يبقي على أربع من عشرة نسوة كن لديه ، فقبل
الإسلام لم يكن هناك حد له .
2 -
ليس الإسلام وحده الذي سمح بالتعدد
فبعض الديانات اليوم تسمح بالتعدد ولا يهاجم سوى الإسلام .
3 -
أن حاجيات بعض الرجال النفسية والبدنية تختلف عن النساء ،
مما يدفع بعض الرجال حتى عند المذاهب المحرمة للتعدد إلى الوقوع في الزنا ،
وبينما يعتبر تعدد الزوجات جريمة يعاقب عليها في النظام المدني الغربي عملاً بالنص الإنجيلي المحرم للتعدد ،،
4-
أن بعض النساء لا تستطيع الإنجاب أو تصبح غير قادرة على الإنجاب لسبب ما ،
فبدلاً من تطليقها أو الحاق الضرر بها كقتلها أو تهجيرها ، يمكن للزوج أن يتزوج بأخرى خلافاً للديانات المحرمة لذلك والمشهور من النصرانية تحريم التعدد وتحريم الطلاق ، وقد سمحت بعض الدول الغربية بالطلاق عندما رأت أنه تحصيل حاصل لحال المجتمع وأمر واقع لا بد منه بعد وقوع حوادث كثيرة من القتل والتهجير خروجاً من هذه الأزمة ، ثم ما هو ذنب التي عرض عليها عارض كعدم الإنجاب أن تطلق أليس في بقائها صيانة لها إما من الفقر أو الانحراف ، و حفظاً للعشرة التي بينها وبين زوجها إذا رغبا في البقاء معاً .
5 -
أن النساء يطرأ عليهن طوارئ كالنفاس والحيض وبعض حالات الحمل المرضية المانعة للجماع ، أو برود الاتصال وفقد الرغبة كما في بعض حالات اليأس كحالة سودة بنت زمعة رضي الله عنها مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم حين ظن عدم رغبتها فيه فوهبت يومها لعائشة كي لا يطلقها رضي الله عن الجميع .
6-
أن ذلك يكون حلاً لبعض المجتمعات التي تكثر فيها العنوسة والجميع يعرف هذه المشكلة وأبعادها فللعانس نزعة للأمومة ورغبات بشرية كباقي البشر ، مما قد يسبب الانحراف لبعضهن ، والنظرة السلبية
والإيجابية لهن في أنفسهن وهي الحالة النفسية ، ونظرة غيرهن فيهن تختلف باختلاف المجتمعات والثقافات والعوامل المؤثرة .
7-
يكون حلاً عند فقد عدد كبير من الرجال كنشوب حرب ، فيكون من باب التكافل فيعف أرملة ويكفل يتيماً ، وهذا مما يدعم الدولة في التوازن الاقتصادي في ظل تلك الظروف .
8 –
يكون حلاً للمجتمعات التي تصاب ( بفقر في العدد البشري ) فتكون تلك المجتمعات عرضة للفناء والإبادة عند وقوع كارثة ما ، أو نشوب حرب من الحروب فتعوض تلك المجتمعات أعدادها لتصنع نوعاً
من التوازن مرة أخرى ،
وللفقر مع احتمال الفناء حالتان 1 - قبل وقوع السبب 2 - بعد وقوع السبب كوقوع الكوارث . والتعدد واحد من الحلول الفعالة في علاج هذه المشكلة .
9 -
أن نسبة معدلات الإناث اكثر من الذكور بمعدل 30 %
كما أن التعدد ادعى لهدوء مزاجية الرجل مع المرأة
وتقليص نسبة الطلاق بسبب عدم تلبية متطلبات الرجل ،،
لكن هذا لا يعد من العلل الرئيسة
ولكنه شيء معروف في المجتمعات التي تعدد
وهو كذلك ارفق بحال المرأة من الواجبات المختلفة التي تلزمها لزوجها
فالتعدد يقلل من الإلتزامات ويخفف منها ،،
فالمسألة خاضعة للمصلحة الخاصة والعامة
وليست تمايزاً وتفضيلاً ،،
ومما يشكل به البعض عدم مساواة الرجل بالمرأة في الزواج
فأضف إلى ما سبق ما يلي :
1- أن ذلك يؤدي إلى تسلسل الأزواج والزوجات ( إشاعة النكاح ) ومن الصور الحسابية لذلك : أربعة من النساء يكون لهم ستة عشر رجلاً ، ورجالهن يكون لهم أربعة وستون امرأة وهكذا ..
وهذا أشبه ببعض المذاهب المعاصرة التي تدعوا للإباحية .
2- ضياع الأنساب فكيف يعرف الولد أباه من بين اربعة آباء .
3- تهرب الآباء من مسؤولية الأبناء .
4 - ضياع التربية لدى الأبناء .
5 - الجرأة على الزنا فلن يكون احد موضع تهمة أو شك .
6 - زيادة معدل أمراض العلاقات الجنسية .
7 - وأعظم علة وسبب من كل ما سبق قوله تعالى : "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " . فمن أعلم بمصالح العباد البشر المخلوقين أم الرب الخالق .
أما الغيرة وكراهية زواج الزوج من أخرى فهذا أمر فطري لم تعنيه الآية لكن الاعتراض على أمر الله هو الذي يُخشى على صاحبه ، ففرق بين كراهة وقوع الشيء وكراهة الحكم نفسه ، ولله الحكمة البالغة فهو أعلم بمصالح العباد من العباد فالإسلام في هذه المسألة راعى المصلحة العامة فشرع التعدد كما سبق وراعى المصلحة الخاصة بوضع حد مناسب له شريطة العدل ، أما من خالف ذلك كالنصارى مثلاً فلم ينظروا إلا إلى المصلحة الخاصة ومن بعض الجوانب فقط كالمسألة العاطفية بين الزوجين والتي لا تتعارض مع التعدد كما في سيرة المصطفى عليه السلام ومن قواعد الشريعة الإسلامية في التشريع أو القضاء تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و في مسألة التعدد يتبين مما سبق أن الإسلام راعى النظر في المصلحة العامة والخاصة للرجل والمرأة والمجتمع كله .
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم