عاشق الأمل
2009-02-05, 07:29 PM
استثنت وزارة التربية والتعليم مديري عموم 3 إدارات تعليمية للبنين في محافظات ( الأحساء – الطائف – جدة ) ومنحتهم صلاحيات ادارة عامة لتصبح ادارات العموم في المملكة 16 إدارة عامة هي « الرياض , المنطقة الشرقية , الجوف , الباحة ,مكة المكرمة , المدينة المنورة , القصيم , عسير , تبوك , حائل , الحدود الشمالية , جازان , نجران , الأحساء , الطائف , جدة « من إصل 42 إدارة تعليمية بحيث يفوض مديرو الإدارات العامة بتنفيذ الصلاحيات التي أقرتها الوزارة لمديري الإدارات في بنودها بالإضافة الى صلاحيات اخرى منها (صلاحية انتداب اعضاء مجلس التربية والتعليم في المنطقة لحضور جلسات مجلس الوزارة , تفويض بعض الصلاحيات لمساعدي المدير ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومديري مكاتب التربية والتعليم على أن يكون ذلك خلال فترة شهر من صدور هذا القرار ويكون من ذلك في الصلاحيات الإدارية والمالية « اعتماد صرف المكافآت والبدلات والتعويضات ونفقات السفر المستحقة نظاما لجميع منسوبي الإدارة واصدار الأوامر والقرارات الخاصة بها وفقا للاعتمادات المخصصة لذلك , الموافقة على سفر غير السعوديين من منسوبي الإدارة في الحالات الطارئة وفق الأنظمة , تطبيق لائحة إنهاء الخدمة بعد توافر شروطها النظامية مع عدم إلغاء أو سحب قرار طي قيد من هم على اللائحة التعليمية الا بموافقة وكيل الوزارة للشؤون المدرسية , الموافقة على التنازل عن اصناف الرجيع للجهات الحكومية والموافقة على اجراءات بيعه في الإدارة او المدارس حسب القواعد المنظمة لذلك « , وقال مصدر بالوزارة: إنه من ضمن الصلاحيات التعليمية « قبول الطلاب المنقطعين للعودة إلى الدراسة وفق التعليمات المنظمة لذلك , المصادقة على الوثائق الدراسية وصورها للطلاب الصادرة من المدارس داخل المملكة في حدود نطاق إشراف الإدارة وترجمتها وفق الأنظمة والتعليمات , الموافقة على اختبار بعض الطلاب في مدارس أخرى داخل النطاق الإشرافي للإدارة او خارجه لظروف مقبولة وكذلك المحالين من إدارات التربية والتعليم الأخرى وفقا للضوابط المنظمة لذلك « ) , وأوضحت الوزارة أنه يجب ألا تتعارض ممارسة الصلاحيات مع قرار تبليغ وتوزيع الميزانية والمذكرة التفسيرية لها وكافة الأنظمة ولوائحها التنفيذية وماصدر بشأنها من تعليمات ولا تتعارض مع قرار الموافقة على القواعد التنظيمية لمجالس التربية والتعليم في المناطق ولمجالس ادارات التربية والتعليم , على ان يكون البدء بالعمل بقرار تفويض الصلاحيات لمسؤولي قطاع تعليم البنين من العام الحالي 1430- 1431 هـ ويلغي ما يتعارض معه من قرارات وينتهي بنهاية هذا العام .
م / ن
م / ن