اديما
2014-03-31, 08:04 PM
الميـزانُ الصحِّيُّ والرصيـدُ الصحِّيُّ
تكون المحافظةُ على الصِّحَّة برعايتها، والقيام بكلِّ ما يُبٍقِيها ويُحَسِّنُها ويعزِّزُها؛ وذلك للحفاظ على الميزان الصحي والرصيد الصحي، وقد عرَّف "عليُّ بن العباس" قبل ألف عام الصِّحَّة في كتابه (كامل الصناعة) بأنها هي: اعتدال البدن، تتم بها الأفعال التي هي في المجرى الطبيعي.
وذكر "ابن النفيس" في كتابه (المُوجَز في الطبِّ) بأن: الصِّحَّة هيئة بدنية تكون الأفعال بها لذاتها سليمة والمرض هيئة مضادة لذلك.
وعبَّر عن التوازن والاعتدال "ابن سينا" في كتابه (القانون) قبل ألف عام، بأنه: ميزان يتأرجح بين حدَّين يحدان الاعتدال هما الإفراط والتفريط، "وللحافظ على الميزان الصحي ينبغي أن يكون للمرء رصيد صحي، وهذا الرصيد الصحي قد يعني حالة غذائية حسنة، وقد يعني ذخيرة مناعية جيدة، وقد يعني لياقة بدنية تمكنه من التكيف تكيفًا ناجحًا تلقاء الضغوط التي يتعرض لها البدن، وقد يعني طمأنينة أو استقرارًا عاطفيًّا انفعاليًّا، يجعله قادرًا على مجابهة الكُرَبِ النفسية التي تزعزع الكيان؛ بل الحق إن الرصيد الصحي إنما هو جماع ذلك كلِّه".
والرصيد الصحي يؤلف ميزة أساسية من مَيزات الإنسان والإشارة إليه واضحة في الحديث الشريف: "وخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ" (رواه البخاري عن ابن عمر)، فمن مقاصد الشريعة الإسلامية: حفظُ النَّفْس، وحفظُ العقل، وحفظُ الدِّين، وحفظُ النسل، وحفظُ المال. وثلاثة من هذه المقاصد الرئيسة تتصل مباشرة بالمفهوم الإيجابي للصحة وتحسينها وهي: حفظُ النَّفْس وحفظُ العقل وحفظُ النسل، ويسهم المقصدان الباقيان في توطيد الثلاثة آنفةِ الذِّكر؛ حيث إن في حفظِ الدِّين حفظ لحق الله ولحقوق العباد على المكلَّف بأن يجلب لعباد الله كل خير ويدفع عنهم كل ضير، وذلك بجلب المصالح ودرء المفاسد.
وفي المجتمع الإسلامي ضمانة من أهم ضمانات تحري الصلاح ومحاربة الفساد، ألا وهي (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وهي فريضة تتعدى مجرد التوعية وإتاحة المعلومات، إلى متابعة تطبيق هذه المعلومات وترجمتها إلى سلوك في حيز الواقع؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في حقيقة الأمر سَهَرٌ من قِبَلِ كلِّ فردٍ من أفراد المجتمع الإسلامي على تطبيق القانون وتحقيق ما يضمن المصلحة ودرء ما يحدث أي مفسدة، فقد نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن كل ما فيه ضررٌ فرديٌّ أو جماعيٌّ فقال: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارٌ" (رواه الدارقطني وابن ماجه وأحمد)، وهذه قاعدة كلية في الشريعة الإسلامية، كما أن حفظَ المالِ يُحَرِّم الكسبَ الحرام الناجم عن ارتكاب الفواحش والمحرمات والخبائث والترويج لها والتعامل بها وبكل ما يلحق الضرر بالفرد والمجتمع.
تكون المحافظةُ على الصِّحَّة برعايتها، والقيام بكلِّ ما يُبٍقِيها ويُحَسِّنُها ويعزِّزُها؛ وذلك للحفاظ على الميزان الصحي والرصيد الصحي، وقد عرَّف "عليُّ بن العباس" قبل ألف عام الصِّحَّة في كتابه (كامل الصناعة) بأنها هي: اعتدال البدن، تتم بها الأفعال التي هي في المجرى الطبيعي.
وذكر "ابن النفيس" في كتابه (المُوجَز في الطبِّ) بأن: الصِّحَّة هيئة بدنية تكون الأفعال بها لذاتها سليمة والمرض هيئة مضادة لذلك.
وعبَّر عن التوازن والاعتدال "ابن سينا" في كتابه (القانون) قبل ألف عام، بأنه: ميزان يتأرجح بين حدَّين يحدان الاعتدال هما الإفراط والتفريط، "وللحافظ على الميزان الصحي ينبغي أن يكون للمرء رصيد صحي، وهذا الرصيد الصحي قد يعني حالة غذائية حسنة، وقد يعني ذخيرة مناعية جيدة، وقد يعني لياقة بدنية تمكنه من التكيف تكيفًا ناجحًا تلقاء الضغوط التي يتعرض لها البدن، وقد يعني طمأنينة أو استقرارًا عاطفيًّا انفعاليًّا، يجعله قادرًا على مجابهة الكُرَبِ النفسية التي تزعزع الكيان؛ بل الحق إن الرصيد الصحي إنما هو جماع ذلك كلِّه".
والرصيد الصحي يؤلف ميزة أساسية من مَيزات الإنسان والإشارة إليه واضحة في الحديث الشريف: "وخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ" (رواه البخاري عن ابن عمر)، فمن مقاصد الشريعة الإسلامية: حفظُ النَّفْس، وحفظُ العقل، وحفظُ الدِّين، وحفظُ النسل، وحفظُ المال. وثلاثة من هذه المقاصد الرئيسة تتصل مباشرة بالمفهوم الإيجابي للصحة وتحسينها وهي: حفظُ النَّفْس وحفظُ العقل وحفظُ النسل، ويسهم المقصدان الباقيان في توطيد الثلاثة آنفةِ الذِّكر؛ حيث إن في حفظِ الدِّين حفظ لحق الله ولحقوق العباد على المكلَّف بأن يجلب لعباد الله كل خير ويدفع عنهم كل ضير، وذلك بجلب المصالح ودرء المفاسد.
وفي المجتمع الإسلامي ضمانة من أهم ضمانات تحري الصلاح ومحاربة الفساد، ألا وهي (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وهي فريضة تتعدى مجرد التوعية وإتاحة المعلومات، إلى متابعة تطبيق هذه المعلومات وترجمتها إلى سلوك في حيز الواقع؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في حقيقة الأمر سَهَرٌ من قِبَلِ كلِّ فردٍ من أفراد المجتمع الإسلامي على تطبيق القانون وتحقيق ما يضمن المصلحة ودرء ما يحدث أي مفسدة، فقد نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن كل ما فيه ضررٌ فرديٌّ أو جماعيٌّ فقال: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارٌ" (رواه الدارقطني وابن ماجه وأحمد)، وهذه قاعدة كلية في الشريعة الإسلامية، كما أن حفظَ المالِ يُحَرِّم الكسبَ الحرام الناجم عن ارتكاب الفواحش والمحرمات والخبائث والترويج لها والتعامل بها وبكل ما يلحق الضرر بالفرد والمجتمع.